الكيان الصهيوني في قلب الحدث المـيــاه الســوريـة بين الجــولان وحــوران

بين هذا وذاك يتقزم المشروع الصهيوني العدواني على مر تاريخه فتتراجع القدرة على توسيع السيطرة والعدوان، ولكن يستمر الاستنزاف..

فالجنوب اللبناني طرد العدو، ولكن استمر استنزاف نهر الحاصباني ونبع الوزاني، موارد الجنوب المائية الكبرى حيث تستهلك اسرائيل حتى اليوم حوالي 305 مليون متراً مكعباً من مياه لبنان. وحوران بقيت هدفاً بعيداً عن طموحهم، ولكن مياه اليرموك لم تسلم تماماً، وكذلك مياه الأردن، وكل المياه الجوفية الفلسطينية.

أما الجولان فقد بقي المنطقة الأكثر استنزافاً باعتباره تحول إلى الخزان الشمالي للمياه في الدولة المارقة، والذي يضخ المياه عبر أنابيب طولها 130 كم في مشروع دولة الاحتلال الضخم «الناقل القطري» الذي يعتبر أداة ضغط عنصرية استقرت عليه من جملة مشاريع مائية ضخمة وضعت في بداية القرن العشرين احتاجت إلى توسيع العدوان والهيمنة الذي لم تنجح «اسرائيل» باستدامته بالحد المطلوب..

اليوم ترى دولة الاحتلال في الأزمة السورية فرصة سانحة، قد تهدف من خلالها إلى كسب أوراق  جديدة في خريطة الماء على الحدود السورية الفلسطينية الأردنية، مساهمة في توتير الحدود، ودعم الجبهات المفتوحة عليها..وبين سياسة اسرائيلية استنزافية و»غير مستدامة» لمياه الجولان وبيئته، وبين تحركات تهدف غالباً لسحب مياه اليرموك، تبدي السياسة المائية للكيان مؤشرات انخراطه الحتمي في المشروع التفتيتي في المنطقة، مع تثبيت ملكيته لشريان الحياة المائي..

الجولان وسياسة الأرض المحروقة

تتدرج المرتفعات الجبلية لهضبة الجولان بين قمتها الشمالية الأعلى في جبل الحرمون بارتفاع 2814 متراً عن سطح البحر وحتى الزاوية الجنوبية الشرقية حيث ينابيع الحمة المنطقة السورية الأخفض التي تصل 200 متراً تحت مستوى سطح البحر. انحدار الهضبة نحو الغرب بميل  12،5% يدفع مياه الثلوج المتراكمة نحو الوديان لتتجمع في الغور الفلسطيني في طبريا والحولة ووادي الأردن التي تشكل مصرف مياه الهضبة، أما سفحها الشرقي فيتدرج ليتصل مع سهول حوران في منطقة وادي نهر الرقاد أهم روافد اليرموك، النهر الذي يشكل حدودها الجنوبية مع الأردن ومع جزء من الأراضي الفلسطينية، بينما تشكل الضفاف الشرقية لبحيرة طبرية نقطة التقائها الجنوبية الغربية مع فلسطين، ومركز تجمع مياه الأنهار والسيلات العديدية التي تتدفق من الهضبة لتغذي بحيرة المياه العذبة الأكبر في الأراضي المحتلة. مياه ثلوج الحرمون والجولان وينابيعه تشكل مورداً مائياً كبيراً فمساحة الهضبةالتي تعادل 1%من مساحة سورية يقابلها مردودها المائي الذييعادل 3%من المياه التي تسقط فوق سورية و14%من المخزون المائي السوري.

الحرمون

القمم الجبلية المرتفعة التي تشكل جبل الشيخ لها أهمية عسكرية استراتيجية بإشرافها على هضبة الجولان بأكملها، سهل الحولة والجليل، جبل عامل وسهل البقاع، ولكنها أيضاً منبع أغلب روافد نهر الأردن. في المذكرة الصهيونية العالمية التي قدمت إلى مؤتمر السلام في باريس 1919 وردت عبارة تقول وبوضوح: «إن جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي بالنسبة إلى فلسطين، ولا يمكن فصله عنها دون إنزال ضربة جذرية بحياتها».

تهطل الأمطار على الجبل سنوياً بمعدل وسطي 1400 ملم. حيث تتفجر الينابيع التي تنطلق منها الروافد الرئيسية المشكلة للنهر:

نهر بانياس: بطول 9 كم، ومردود 170 مليون متر مكعب نبعه في شمال غرب الهضبة من جانب بلدة بانياس السورية.

نهر الدان: النابع من تل القاضي غرب بلدة بانياس من اجتماع ينبوعين أحدهما على السفح الغربي والآخر على الشرقي من جبل الشيخ، يجتمعان معاً ليؤلفا النهر الذي يبلغ مردوده 258 مليون متر مكعب. وكذلك الحاصباني الرافداللبناني لنهر الأردن ينبع من السفوح الغربية للجبل.

الاستنزاف

تختلف التقديرات حول كميات المياه المستنزفة من الأراضي السورية المحتلة ليكون أدناها 800 مليون متراً مكعباً، وهي تشكل مياه الأنهار والينابيع، بالإضافة إلى مياه مجمعات وبحيرات اصطناعية لتجميع مياه الأمطار والسيول والأودية حيث وصل عددها إلى 13 مجمعاً، مع حوالي 9 سدود في المناطق المحتلة. وعلى الرغم من أهمية الجولان ومياهه بالنسبة للكيان الصهيوني إلا أنه يبقى بالنسبة لهم موقعاً عسكرياً ومورداً للاستنزاف غير المستدام، فالسلوك «الاسرائيلي» في الجولان يركز على التدمير البيئي للمنطقة المهمة، حيث تشير بعض الدراسات إلى زيادة نسبة التلوث بالكلورايد والبكتيريا نتيجة المياه العادمة والنترات التي بلغت (116-280 ملغ)، علماً أن المواصفات الدولية يجب ألا تتجاوز 45 ملغ، وذلك بسبب التلوث الناتج عن النفايات الصلبة والطبية والصناعية. وصولاً إلى الأخطر وهو دفن النفايات النووية في منطقة الحدود وعلى امتداد الخط الأخضر الذي أكدته تقارير منظمات حماية البيئة الدولية، حيث ذكرت أن الدولة الصهيونية تدفن نفاياتها النووية في عشرين موقعاً على الأراضي السورية، أبرزها موقع «نشبة المقبلة» الواقعة في أعالي جبل الشيخ. حيث تركز دولة الكيان في المنطقة مجموعة من الصناعات ذات المخلفات الضارة وتحديداً ميثيل البروميد، بينما مستوطناتها المتركزة في الهضبة هي مستوطنات عسكرية ومجمعات زراعية تنقل لها الكمية الأكبر من استهلاك الهضبة للمياه لينقل الباقي إلى مستوطنات الأراضي المحتلة والمدن الرئيسية. وتشكل عملية التوزيع المياه عامل ضغط عنصري في الجولان حيث تم تجفيف مباشر لمسطحات مائية مثل مياه بحيرة مسعدة التي تتسع لحوالي 7 ملايين متراً مكعباً، كلفت أهالي الجولان خسائر تقدر بـ 20 مليون دولار سنوياً، وأدت في عام 2010 إلى نفوق كامل الثروة السمكية وجزء كبير من الزراعات المروية.

الكيان الذي يعاني من نقص كبير في الموارد المائية تعود لاستهلاكه الواسع للمياه، أوجد آليات مستدامة لنقل مياه الجولان إلى الأراضي المحتلة، فبحيرة طبرية التي تعتبر المجمع الرئيسي لمياه الهضبة يتم ضخ كميات كبيرة منها عبر أنابيب مشروع «الناقل القطري الاسرائيلي» الذي يهدف لنقل مياه الشمال إلى الوسط والجنوب الفلسطيني المحتل، حيث تضخ اسرائيل من البحيرة عبر النواقل المائية ما يقدر بـ 440 – 600 مليون متراً مكعباً، تخرج خارج المجرى الطبيعي لنهر الأردن مما يضعف مياهه بشكل كبير. كما تضمنت مشاريع مائية اسرائيلية عديدة مقتراحات تجفيف بحيرة مياه سهل الحولة، إلا أنها لم تنفذ حتى اليوم، ما جرى في الجنوب اللبناني قد يعطي إشارات فالانسحاب الاسرائيلي لم يتم إلا بعد أن ضمنت دولة الكيان إقامة منشآت مائية ضخمة تسحب مياه نهر حاصبيا ونبع الوزاني أهم روافد نهر الأردن الشمالية، وهددت بالحرب عندما اقترحت الحكومة اللبنانية تحويل جزء من مياه النهر اللبناني، حيث لا تزال «اسرائيل» تستهلك حتى اليوم 305 ملايين متر مكعب من مياه لبنان.

الاستنزاف الجائر وآليات السحب المستدامة من الجولان تعطي مؤشرات أن دولة الكيان تعمل بمنطق استنزافي مؤقت وبآلية تضمن السيطرة على مياه الجولان وتدمير بيئته، أي وفق سياسة الأرض المحروقة.

حوران واليرموك في استراتيجية الدولة الصهيونية

خسرت دولة الاحتلال سيطرتها الكاملة على منابع رافد رئيسي للأردن وهو نهر الحاصباني في الجنوب اللبناني، وهي تستنزف بشكل «غير مستدام» مياه الجولان والجزء الشمالي من نهر الأردن، فبحيرة طبريا تخسر يومياً ما يقارب مليار ليتر بين تبخر واستجرار، بينما يتم تجفيف مسطحات مائية رئيسية في الجولان، وتلويث أخرى. لتبقى مياه نهر اليرموك رافد الأردن الرئيسي ونقطة التماس السورية الاسرائيلية الأردنية، هدفاً تسعى اسرائيل إليه، حيث تشير الدراسات الصهيونية أن السيطرة على حوران ودرعا تحقق جملة من الأهداف الاستراتيجية تبدأ بالسيطرة الكاملة على روافد نهر الأردن، وتنتهي بحسب المصادر «الإسرائيلية»  بالاتصال بمناطق «الأقليات السورية» وخلق حاجز منها يفصل بين سورية وإسرائيل.

مشاريع عديدة لتحويل مياه اليرموك لم تنجح بكاملها وبالمستوى المطلوب، واليوم قد تجد اسرائيل الفرصة سانحة في سحب مياه اليرموك وتحديداً مياه رافده الرئيسي وهو نهر الرقاد النابع من السفح الشرقي لهضبة الجولان والممتد في الأراضي المحتلة والمحررة، وبشكل أساسي في المنطقة منزوعة السلاح.

اليرموك

يبلغ طول نهر اليرموك 60 كم منها 48 كم في سورية والباقي في الأردن وفلسطين ويصب في نهر اليرموك خمسة روافد رئيسية هي ( الزيدي ، أبو الذهب، الهرير ، العلان ، الرقاد )  وتبلغ مساحة حوضه بحدود 7584 كم2 ويرفد وادي اليرموك نهر الأردن في جنوب بحيرة طبريا. نهر اليرموك هو الرافد الرئيسي الذي لا تملك اسرائيل قدرة كبيرة للسيطرة عليه من حيث المنابع والجريان، ولكن مياه اليرموك رئيسية بالنسبة لإسرائيل لأنه عصب مهم لنهر الأردن من حيث الكم والنوع. فهو يرفد نهر الأردن بكميه كبيرة من المياه تقدر بحدود 475 مليون متر مكعب وهي تشكل 38% من مياه نهر الأردن، بالإضافة إلى أن متوسط الملوحة في مياه النهر  تقدر بحدود 88 جزء بالمليون، مقابل متوسط الملوحة في مياه بحيرة طبريا المقدر بحدود 300 جزء بالمليون، لذلك فإن تقليل وصول مياه اليرموك إلى نهر الأردن يؤدي إلى الاعتماد على مياه طبريا بشكل أساسي وبالتالي فان نسبة الملوحة سوف ترتفع في مياه نهر الأردن، مما يقلل من أهمية المياه للاستخدامات الزراعية، هذا إضافة الى الأضرار المحتملة لإصابة التربة بالتملح وبالتالي خروجها عن الاستثمار الزراعي. جميع منابع اليرموك في سورية ولكن جزءاً من مياهه يعود إلى سيول وأودية هضبة الجولان، وهي مفتاح توسعي للضغط الاسرائيلي على سورية.

نهر الرقاد

لا تملك «اسرائيل» أية فرصة راهنة في السيطرة على منابع اليرموك إلا أنها تستطيع أن تتحكم بتدفق المياه إليه عن طريق السيطرة على رافده الأقرب إلى المناطق المحتلة وهو وادي نهر الرقاد الذي يشكل الحدود الشرقية للهضبة، والذي ينبع من منطقة متوسطة بين القرى المحررة والمحتلة بين خان أرنبة والعفانية وجباتا الخشب، ومسعدة وبقعاثا فالنهر، حيث يبلغ طوله 70 كيلو متراً وتتفاوت غزارته بحسب الهطولات المطرية لتتراوح بين 5- 100 مليون متراً مكعباً بين سنة جفاف وسنة أمطار. وقد أقامت عليه سورية مجموعة من السدود الصغيرة التي تتراوح سعتها التخزينية بحوالي 40 مليون متراً مكعباً.

يجري جزء هام من أراضي النهر في المنطقة منزوعة السلاح بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل وبين الأراضي السورية المحررة، وسعت اسرائيل إلى إقامة مجموعة كبيرة من السدود على النهر وربطتها مع بعضها، آخرها سد القنيطرة الذي أقامته اسرائيل في المنطقة منزوعة السلاح دون أي اعتراض من القوات الدولية، يهدف مجموع هذه السدود إلى تحويل مياه نهر الرقاد نحو السدود في الأراضي المحتلة وضخها نحو النقب ونحو الوسط الفلسطيني المحتل.مجموع السدود التي استطاعت اسرائيل إقامتها على وادي الرقاد رافد نهر اليرموك الرئيسي يبلغ أكثر من ستة سدود تجمع بطاقة تخزينية تبلغ 53 مليون متراً مكعباً.

اليرموك في سورية

حصة سورية من مياه نهر اليرموك  220 مليون متر مكعب مخزنة في مجموع السدود التخزينية المقامة عليه بينما 80 % من جريانه في الأراضي السورية، وكل منابعه فيها. أقامت سورية مجموعة من السدود الترابية والتحويلية التي أنشأتها في المنطقة الجنوبية على نهر اليرموك بغرض تخزين المياه وتوسيع الأراضي الزراعية في درعا وقراها بمساحة قدرها 75000 دونم وبشبكة مياه قدرها 190 كم، ويشكل هذا تهديداً لإسرائيل لأنه يخفض التدفق نحو نهر الأردن من 450 مليون متر مكعب الى 225 مليون متر مكعب. وكانت القوات الصهيونية قد سجلت سابقاً 6 اعتداءات بين عامي 1964-1965 على منشآت سورية لإقامة سد تخزيني على النهر يجمع حوالي 200 مليون متراً مكعباً من مياه النهر، إلا أنها لم تنجح بمنع تدشين سد الوحدة على الحدود السورية الأردنية في عام 2004 المصمم لتخزين حوالي 110 مليون متراً مكعباً، إلا أن تخزينه الحقيقي بنتيجة تراجع منسوب النهر لا يتحاوز 20 مليون متر مكعب.

حصة الكيان من اليرموك

تنهب الدولة الصهيونية من مياه اليرموك 100مليون متراً مكعباً سنوياً مقارنة بحصتها منه حسب خطه جونستون البالغة 25 مليون فقط، والتي لم يتم الاتفاق عليها نهائياً نظراً لرفض سورية والأردن سابقاً للخطة، إلا أن الاتفاق الاسرائيلي الأردني اللاحق في وادي عربة نص على كمية متقاربة للكيان في المجرى الفلسطيني لليرموك، والتي دولة الكيان لتصل إلى 100 مليون متر مكعب.

على الرغم من مستوى النهب الكبير الذي تقوم به «اسرائيل» للمياه السورية في الجولان واليرموك، والأردن وفلسطين إلا أن عجزها المائي يتفاقم ليبلغ مليار متر مكعب سنوي وتتفاقم معه أزمة الكيان المائية، وبعيداً عن المستلزمات والاحتياجات ومع ضعف المشروع الصهيوني يوماً بعد يوم، يظهر بوضوح الدور المؤقت العدواني الاستنزافي «لاسرائيل» وهذا يزيد من احتمالات «المجازفات» التي يساعد عليها التوتر السوري اليوم، فمنابع اليرموك غير البعيدة اليوم عن التوتر قد تكون هدفاً لدولة الاحتلال وحلفائها، وغياب الدولة والفوضى الحدودية تشكل فرصة رئيسية لتمرير المشاريع الصهيونية في سحب مياه حوران ومنابع اليرموك أكثر من أي وقت مضى..

مقارنات المياه بين سورية والكيان الصهيوني

حصة أهالي الجولان السوريين من مياهه لا تتجاوز 73 متراً مكعب/سنة. ولا يحصلون إلا على نسبة 20% من حقهم الطبيعي في المياه سنوياً.

يحصل دونم التفاح في الجولان على 200 متراً مكعباً مع العلم أنه يحتاج  إلى 700 متراً مكعباً سنوياً وهذا يحمل أثراً سلبيا على جودته ونسبة السكر فيه وعلى إمكانية تفتح براعم جديدة للسنة القادمة. ليبلغ إجمالي ما يحصل عليه المزارعون السوريون من مياه الري حوالي 3،4 ملايين م مكعب في السنة لمساحة زراعية تبلغ 17 ألف دونم وبسعر يصل إلى 3 ملايين دولار سنوياً.