عرض العناصر حسب علامة : وزارة العمل

في أحد أكبر المصانع في سورية وفي العاصمة دمشق خصيصاً من يعمل في صناعة السيراميك يخالف القانون والدستور ويتصرف بعنجهية غير مسبوقة مع عماله.

أرسل مدير العمل في ريف دمشق إلى شركة زنوبيا الكتاب رقم 1334 تاريخ 30/6/2016 جواباً على كتاب الشركة بخصوص بيان رأي المديرية تجاه قيام عمال الشركة بممارسة الإضراب دون وجه حق، كما وصفته إدارة الشركة في كتابها المرسل إلى المديرية، وهذا تكرر لاحقاً في إضرابات أخرى جرت بعد ذلك التاريخ.

(العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين) المادة الأربعون من الدستور السوري.
(حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء) المادة الحادية والخمسون.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريحات لإذاعة محلية: أن أرباب العمل ملزمون بمنح نصف الأجر لمن يستطع مباشرة عمله، وأن الحكومة وافقت على مبدأ منح منحة للعمال الأكثر تضرراً كالمياومين والموسميين.

عرضت بعض المكتبات في منطقة البرامكة والحلبوني، ومناطق أخرى وسط دمشق، إعلانات عن توفر «ترجمان محلف». عدة مخالفات ترتكبها هذه المكتبات، لكن المخالفة الأكبر هي التي يرتكبها «الترجمان المحلف»، والذي من المفترض أن يكون «مؤتمناً على الكلمة»، ولهذا السبب وضع بمنصبه بعد مسابقة.

قد نتفهم -ولا نقبل- محاولة إدارات الشركات الخاصة ابتلاع حقوق العمال، لحرصها على مصالحها الخاصة وأرباحها، لكن أن تقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى رأسها الوزيرة، لأجل مصلحة شركة خاصة، ضدّ حقوق العمال التي حصلوا عليها بحكم قضائي مبرم، فهذا ما لا يمكن تفسيره إلاّ بأن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا يتطلّب وقفة جدية، والتساؤل: أين مكمن الفساد؟؟

نشرت الصحف في مختلف أنحاء العالم خبر إدانة صحفية تلفزيونية، قامت خلال عرض تلفزيوني لبرنامجها الذي يختص بالدفاع عن حقوق المستهلك، بتجربة لإثبات الضرر الذي قد يسببه استخدام شامبو مضاد للقشرة، وسُميّته على مجموعة من الأسماك، ما أدى إلى نفوق إحدى عشرة منها خلال فترة تتراوح بين 24 ساعة وثلاثة أيام. مرت على هذه الحادثة أكثر من خمس سنوات، مما أدى إلى عدم سجن الصحفية نتيجة رفع دعوى قضائية عليها من أحد الأطباء البيطريين بتهمة التسبب بعذابات غير ضرورية وانتهاكها لقانون حماية الحيوانات ومنع إجراء التجارب عليها.

بالرغم من ضيق الحال، وقلة راتب (أبو أحمد) الموظف في بلدية (قطنا) إلا أنه أصر على تعليم أبنائه، وفي كل جلساته يتحدث عن الوظيفة التي تستر صاحبها من الحاجة ومد اليد للآخرين، ولذلك كان يجتهد في تحويل أبنائه على -الأقل- إلى موظفين وإن اختلفت شهاداتهم، وحتى ابنه الطبيب طلب منه أن يتعين في مستوصف المدينة، ولديه القناعة في أن العيادة لا تكفي أجرتها الشهرية، ولا تعطي مردوداً مادياً جيداً، ولهذا يبقى راتب الحكومة على حد رأيه المبلغ الدائم المضمون.
ومع الغلاء وشكوى أغلب الموظفين من قلة أجورهم قياساً للحياة المعيشية الصعبة إلا أن صاحبنا ما زال يقول لأبناء الجيران الذين لم يتمكنوا من حجز كرسي وظيفة في الدولة: لقد خسرتم مستقبلكم... لكن الرجل يبقى من شريحة قليلة ما تزال مؤمنة بهذا النمط من التفكير، وجل موظفي الدولة يشكون من ترهلها، وأنهم أصبحوا عالة على أبنائهم العاملين في القطاع الخاص.
الوظيفة حالة من التخطيط المؤسساتي الذي يشكو من التعثر، ولم تستطع الدولة حتى تاريخه أن تنقذ واقعاً هشاً تتخبط به  مؤسساتنا العامة.

لم تسفر المباحثات الجارية منذ عامين وحتى الآن، بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة من جهة، واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى، إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد، الخاص بالعاملين في الدولة، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من  التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة، في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة السياسية تقف موقف المراقب من الصراع الدائر دون أي تدخل. لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لأن النقاشات مازالت مفتوحة. وبالتالي نحن أمام جنين قد يولد دون أي تشوه أو عيوب،أو قد يكون مليئاَ بهما؟

نشرت الزميلة صحيفة «تشرين» في عددها الصادر يوم الخميس 9 تشرين الثاني 2006 خبراً مفاده: أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد وجهّت كتاباً إلى السيد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها رداً على كتاب الغرفة المتضمن النظر بإمكانية زيادة نسبة العمالة الخارجية إلى 20% من العمال المسجلين في التأمينات للمؤسسات الصناعية لسد النقص واكتساب الخبرة وتنشيط عمالتنا الوطنية.