برسم وزارة العمل

في أحد أكبر المصانع في سورية وفي العاصمة دمشق خصيصاً من يعمل في صناعة السيراميك يخالف القانون والدستور ويتصرف بعنجهية غير مسبوقة مع عماله.
حيث يقوم بتوقيع العمال على عقود عمل تتضمن نصوصاً تنتقص من حقوقهم المقررة في الدستور وفي قانون العمل رقم 17 لعام 2010 حيث تعمد إدارة الشركة على إدراج بند في عقود العمل تتضمن إلزام العامل بالامتناع عن القيام عن أي نشاط نقابي أو عن المشاركة بأي حراك عمّالي يتضمن المطالبة بحقوق العمال، وإدراج هذه التحركات تحت بند المادة 64 التي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض، مع أن المادة 64 عددت على سبيل الحصر الحالات التي تجيز لرب العمل إنهاء العقد دون إخطار أو تعويض ولا يجوز القياس عليها أو تفسيرها بشكل مخالف لأحكام قانون العمل.
وخاصة أن قانون العمل نص في المادة الرابعة منه على أن الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون تمثل الحقوق الدنيا للعمال والتي لا يجوز التنازل عنها، فكيف إذا كان هذا الحق منصوصاً عليه وبشكل صريح في الدستور في المادة الرابعة والأربعين.
ومن خلال سؤالنا حول ماهيّة هذا التصرف فقد نقل لنا العمّال أن رب العمل يستند ويتذرع بكتاب وزارة العمل رقم ع/1/5612 والموجه إلى مديرية العمل والكتاب رقم /133/ لعام 2016 والموجه إلى الشركة المذكورة (بضرورة التأكيد على العمال بالالتزام بأحكام قانون العمل وعدم تعطيل العمل وعلى أحقية صاحب العمل بتطبيق أحكام المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ولا سيما البندين (2/5) من الفقرة (أ) من المادة المذكورة في حالة الإضراب) وبناء على هذا الكتاب غير القانوني والذي يتعارض بشكل صريح مع الدستور تم تسريح مئات العمال تعسفياً من عملهم ودون تعويض، وهؤلاء العمال تتحمل وزارة العمل مع رب العمل مسؤولية فصلهم.
كما تقوم الشركة ولعلمها بعدم قانونية تصرفاتها من جهة وإمعاناً بهضم حقوق العمال على حبس أجور العمال لإجبارهم على تقديم استقالاتهم، ولكي تقي نفسها من الملاحقة القضائية.
من المفترض أن تكون وزارة العمل جهة حيادية بين أرباب العمل وبين العمال، لا أن تكون منصة للهجوم على حقوق العمال والانتقاص من تحركاتهم المطلبية والنضالية خاصة أن تحركاتهم قانونية ودستورية 100% وقد أثبتت جميع محاضر الشرطة سلمية تحركات العمال في الشركة المذكورة وعدم إخلالهم بالأمن ومشروعية مطالبهم وطلبت من إدارة الشركة مراجعة القضاء المختص.