كيف ستنفذ وزارة العمل قراراتها.؟

وبهذا تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد فعّلت المادة 86 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي تنص على أنه (... إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرته العمل أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره...).
ولكن السؤال المطروح هنا: كيف ستستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال حسب نص المادة السابقة؟ وهل تملك أدواتٍ حقيقية وفاعلة لإلزام أرباب العمل بتنفيذ قراراها؟ وكيف ستتأكد أساساً من قيام أرباب العمل بصرف نصف الأجور للعمال؟ فالعدد الأكبر من العمال في القطاع الخاص ليسوا مسجلين لا بالنقابات ولا بالتأمينات الاجتماعية، فكيف سيتم إلزام أرباب العمل بدفع أجورهم؟
أم أن تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هو للاستهلاك الإعلامي فقط، دون أن يكون هناك أي عمل حقيقي على أرض الواقع؟ وكما علق أحدهم على هذا القرار «إن القرارات الحكومية لا تتجاوز قاعة الاجتماعات حتى!».
لم تُشر سيادة الوزيرة إلى أن هزالة الرواتب وأجور العمال كاملة أساساً لا تسد رمقهم، فما بالها بصرف نصف الأجور في ظل هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟
ألا تعتبر الحكومة مسؤولة عن تردي أوضاع العمال قبل الكورونا وبعده بسبب سياساتها الاقتصادية الليبرالية وحفاظها على الأجور بمستوى متدنٍ جداً لا يلبي أدنى الاحتياجات الأساسية للعامل، مقابل زيادة أرباح أرباب العمل، وبشكل مخالف للدستور والقانون الذي نصّ على أن الأجور يجب أن تلبي حاجات العامل الأساسية، أي ربط الأجور بالأسعار، وجمّدت نصّ المادة 70 من قانون العمل رقم 17 الخاصة باللجنة الوطنية للأجور، والتي لم تعقد أي اجتماعٍ منذ صدور القانون عام 2010 وحتى الآن، رغم كل المتغيرات الاقتصادية وهبوط سعر النقد وتدني القوى الشرائية وارتفاع المستوى العام للأسعار، وعدّت كل ذلك حافزاً لجذب الاستثمارات.