سرطان الجشع واللامبالاة هو الأخطر!

معاناة ومآسٍ

نساء وأطفال، رجال وشباب وكبار في السن، تراهم موزعين هنا وهناك، بعضهم منفردٌ، والبعض الآخر مع أحد ذويه، ولكل منهم معاناته مع المرض العضال، بالإضافة لأوجه المعاناة الأخرى المتمثلة بفرص تأمين الأدوية العلاجية، ومشقة السفر والانتقال والإقامة للآتين من خارج دمشق بين الحين والآخر، والمرتبطة بمواعيد المراجعة والعلاج، وخاصة من ليس له أقرباء أو معارف فيها، مع كل ما يرافق ذلك من تكلفة وإنفاق، في ظل حال وواقع التردي المعيشي المعمم، باعتبار أن غالبية هؤلاء من فقراء الحال والمعدمين.

وبحسب نوع المرض ودرجته، فإن بعض الحالات تضطر للمراجعة أسبوعياً، والبعض الآخر شهرياً. هذا يحتاج لجرعات كيميائية، وتلك بحاجة لجلسات أشعة. بعضهم يُفرض عليه الانقطاع عن العلاج، بسبب عدم توفر الجرعة المناسبة في الوقت المناسب، والبعض الآخر يفرض عليه الانقطاع بسبب ضيق ذات اليد لارتفاع أسعار البدائل العلاجية، وعدم التمكن من متابعة العلاج مع هذه التكلفة، بسبب عدم توفرها، كلاً أو جزءاً في القسم، والقلة القليلة هي من تساعدها الأقدار عبر تكفل بعض الجمعيات أو المقتدرين بعلاجهم ناحية التكاليف، أو بعضها على الأقل.

صراع اليأس والأمل

وبرغم الآلام كلها والأوجاع المصاحبة للمرض، أو الناجمة عن تأثير العلاجات، مع ما تخلفه هذه وتلك على الحالة النفسية للمريض وذويه، مع كل المعاناة والواقع المأساوي الموصوف أعلاه، لعل ما يلفت النظر هو حال التشبث بالحياة والأمل والرجاء فيها، سواء من قبل المرضى أنفسهم، أو من قبل ذويهم، وخاصة لدى الأطفال من هؤلاء، الذين يتحدثون عن بعض مغامراتهم الطفولية، أو عما يرغبون في صنعه مستقبلاً، متمسكين بأمل الشفاء، وبالغد الأفضل.

بالمقابل فقد اعترف بعضهم بالوصول لحالةِ اليأس أحياناً، في ظل تكامل الأزمات والمعاناة، وخاصة على المستوى المعيشي والاقتصادي، حيث قال أحدهم: أنه اضطر لبيع أرضه تباعاً من أجل تكاليف العلاج، كما قالت إحداهن أنها اضطرت لبيع منزلها من أجل علاج طفلتها.

ومع كل جرعة جديدة تتجدد فرص الحياة والأمل، وكل هؤلاء، وخاصة ذوي المرضى، يعملون على مبدأ: «نحنا منعمل اللي علينا، وع قد ما منقدر، والباقي ع الله».

المشكلة الأكبر بنقص الأدوية!

رغم أن قسم الأورام من المفترض أنه يقدم الخدمات، التشخيصية والعلاجية والمتابعة، للمرضى مجاناً، إلا أن واقع الحال يقول غير ذلك.

فالقسم تم افتتاحه في عام 2014، وذلك من أجل تخفيف الضغط على مشفى البيروني بالقرب من حرستا بريف دمشق، وخاصة بعد أن أصبح المشفى بمرمى نيران المعارك والاشتباك في المنطقة، علماً بأنه المشفى التخصصي الوحيد لمعالجة الأورام، الذي يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والمتابعة لحالات الورم بشكل مجاني في سورية، إضافة إلى الخدمات التعليمية في تدريب الكوادر الطبية والتمريضية، وهو تابع لوزارة التعليم العالي. كما تم افتتاح قسم آخر في مشفى ابن النفيس لاحقاً، للغاية نفسها أيضاً.

المشكلة في القسم، كما في الأقسام الأخرى المفتتحة، وفي المشفى الرئيس نفسه، تتمثل بالنقص الحاد في أدوية السرطان، على اختلاف أنواعها ومصادرها وغاياتها العلاجية، فإن توفر جزء من الأدوية فبعضها الآخر غير متوفر، حيث تحتاج الجرعة أحياناً لنوعين أو ثلاثة من الأدوية مجتمعة.

وتتزايد مشكلة النقص بالأدوية مع تزايد أعداد المرضى، والضغط الحاصل بنتيجة ذلك على الكادر العامل، وعلى الأجهزة المتوفرة، وعلى المواعيد المفترضة لكل مريض وتواترها كذلك الأمر، والحديث يدور هنا عن آلاف مؤلفة من المرضى، الذي يحتاجون للرعاية والاهتمام بشكل دوري، بالإضافة للأعداد المتزايدة من المصابين الجدد.

تعددت الأسباب!

ومما فاقم المشكلة أكثر هو تزايد أعداد المصابين بالسرطانات، كنتيجة مباشرة لتداعيات الحرب والأزمة على المستوى الصحي، مع تعدد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه الزيادات، والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

واقع الفقر، والذي يعتبر النزوح والتشرد أحد أسبابه الرئيسة بسبب فقدان مصادر الرزق.

الإفقار المتعمد بنتيجة السياسات الرسمية المتبعة، والتي تتمحور على نقطتين: الأولى انخفاض الأجور، وتثبيت هذا الانخفاض رسمياً، والثانية حالة الفلتان السعري وغياب الضوابط والرقابة على هذا المستوى، مما أدى لارتفاعات كبيرة بالأسعار.

تراجع الرعاية الصحية، بسبب خروج العديد من المراكز الطبية والصحية والمشافي عن الخدمة في الكثير من المناطق، وخاصة في المدن والمناطق خارج سيطرة الدولة.

نزيف الكادرات الطبية، أطباء أخصائيين ومساعدين وممرضين، موتاً ولجوءاً ونزوحاً و..

النقص الكبير في الأدوية، بسبب توقف العديد من منشآت ومعامل تصنيعها، وبسبب العقوبات الاقتصادية، سواء على مستوى استراد المواد الأولية، أو على مستوى استيراد الأدوية المصنعة.

تراجع الدور الحكومي الرسمي، على مستوى انخفاض التمويل، وتأمين متطلبات الرعاية الصحية من حيث تأمين الكادرات الطبية والفنية البديلة، وتأمين مصادر أخرى للمواد الأولية والأدوية.

الواقع البيئي، والتلوث الناجم عن الحرب بشكل مباشر، على مستوى التربة والماء والهواء، بالإضافة للعوامل المساعدة على ذلك، والمتمثلة بما درج عليه البعض من تكرير للنفط بشكل بدائي ومتخلف في بعض المناطق خارج سيطرة الدولة.

كل هذه الأسباب مجتمعة كانت فرصة للبعض من أجل جني المزيد من الأرباح على حساب معاناة المرضى، وخاصة المعانين من الأمراض المزمنة، ومرضى السرطانات كانوا الحلقة الأضعف في هؤلاء.

استغلال بالملايين!

والنتيجة أن مرضى السرطان من مفقري الحال يضطرون لدفع مبالغ طائلة لقاء قيمة بعض أنواع الأدوية من أجل العلاج، والتي تصل تكلفتها بين عشرات ومئات الآلاف أحياناً، حسب نوع الدواء ومصدره، وبحسب التواتر المفترض للجرعات، ومع طول فترات العلاج من هذا المرض، فهذا يعني الملايين.

هذه الملايين تصب عملياً في جيوب المستغلين، اعتباراً من بعض الأطباء، مروراً لبعض الصيادلة، وليس انتهاءً بالمهربين، مع عدم إغفال بعض أوجه الفساد الرسمي، سواء في المشفى أو الأقسام، أو من مُسيري مهام المهربين.

والأخطر من ذلك كله أن بعض الأدوية المهربة المخصصة لعلاجات السرطان غير معروفة المصدر، أو غير محسومة النتائج العلاجية، أو الأعراض الجانبية، بالإضافة لغياب تواريخ الصلاحية عنها أحياناً، الأمر الذي يعني بالنتيجة أن مرضى السرطان يتم استغلالهم بشكل مركب ومعقد، مادي وصحي ونفسي وحياتي بالمحصلة، تحت ضغط الحاجة والتمسك بالحياة.

ليس منّة بل واجب وحق

مما لاشك فيه أن الدولة تتكبد الكثير من الإنفاق على مرضى السرطان، فمن تتكفل بعلاجهم من هؤلاء قد يكلف أحدهم الملايين من الليرات السورية، اعتباراً من الكشف المبكر، مروراً بالتحاليل والتصوير، وليس انتهاءً بالعلاج الكيميائي، أو بالأشعة حسب الحالة، مع الاستمرار بالمتابعة بهذه الجلسات، حسب بروتوكولات العلاج المتبعة والمعتمدة طبياً، وحسب نوع المرض ودرجته، وغير ذلك من التبويبات المتعلقة بتنوع المرض، بالإضافة للتكاليف المرتبطة بالأجهزة والتجهيزات، وبالكادرات الطبية والفنية، وغيرها من التكاليف الأخرى.

وعلى الرغم من ضخامة هذه التكاليف سنوياً، إلا أنها في حال من الأحوال لا يجب أن تظهر وكأنها تُقدم للمواطنين من باب الإحسان الحكومي على المرضى، فهذه النفقات، وإن تزايدت وتضخمت، فهي أولاً وآخراً من جيوبنا كمواطنين، مثلها مثل كل موارد الخزينة والدولة بالنتيجة، على ذلك فإن كل حديث رسمي يتم التذرع فيه حول كتلة الإنفاق على الجانب الصحي، كلاً أو جزءاً، بغاية التهويل و»سفق المنية» وكأنه منة حكومية، بغاية تبرير تخفيض التمويل، أو بغاية جعل جزء منه ذا طابع استثماري ريعي، مردود عليه جملة وتفصيلاً، فهو واجب، كما هو حق لا يمكن التفريط فيه.

ازدحام صامت!
لا بد وأن الكثيرين شاهدوا بعض الازدحام أمام قسم الأورام التابع لمشفى البيروني بالقرب من مشفى المواساة بدمشق، صباحاً ومساءً، معتقدين بأنه ازدحام لمراجعي المشفى من المرضى وذويهم.
إلّا أنه بواقع الأمر هو ازدحام صامت وهادئ، مرتبط بواقع مرضى السرطان المنتظرين «أملاً» مع ذويهم بمحيط قسم الأورام، إما لدور محجوز في القسم، من أجل الكشف والعلاج ومتابعته، أو لجرعة علاجية قادمة، من غامض علمه لكن بعلم المهربين، من أجل أن يدخلوا بها إلى القسم لتلقي العلاج بها.