د.غيفارا قجو د.غيفارا قجو

برسم وزارة الصحة... المواطن بات يدفع ولكن الخدمة لم تتحسن!

عندما نتعرض لقضايا ومواضيع تخص وزارة الصحة وما يعانيه القطاع الصحي بشكل عام من هموم ومشاكل كثيرة، يفترض بنا أن نكون حذرين وموضوعيين وفي الوقت نفسه منحازين، ولكن لمن؟؟ بالتأكيد نحن منحازون إلى ذلك المواطن المهمش الذي يسمع كثيراً عن معدلات نمو عالية وعن ميزانية تزداد أرقامها كل سنة.. لكن عندما ينظر إلى حاله لا يجد ما يتغير بالنسبة له، بل على العكس يجد أن وضعه المعاشي والخدمي يتراجع بل يتجه نحو الأسوأ. هذا الحذر له أسبابه أيضاً، لأننا لا نناقش خدمة عادية، فالموضوع يمس أرواح هؤلاء الأبرياء!.

قد يقول مهتم إن أجور الخدمات الطبية في بلدنا قليلة جداً، وأرخص مما هي عليه في دول الجوار، وهذا الكلام صحيح إذا أخذناه بشكل مجرد، لكن عندما نقارن دخل مواطننا مع دخل مواطنيهم وأيضاً بمقارنة هذه الأجور الطبية مع دخل المواطن عندنا، سنجد الفرق الشاسع والهوة الكبيرة.
يقول المواطن المعدوم: لا أفهم كيف تزداد مخصصات وزارة الصحة من الميزانية وفي الوقت ذاته تقدم المشافي الحكومية التابعة لوزارة الصحة خدماتها للمواطنين بشكل مأجور بعد أن كانت في الماضي القريب مجانية؟!.
حاولنا أن نرصد واقع هذه الفئة من المشافي، وما حصل فيها من تغييرات، وهل ساهم قرار تحويلها إلى مشافي مأجورة في تطورها وتحسن نوعية الخدمات المقدمة إلى المرضى أم أن العكس هو الصحيح؟!
يقول أحدهم: الوضع كما هو عليه لم يتغير شيء في هذه المشافي، فالخدمات قبل الدفع وبعده هي ذاتها، ولم تتحسن.
التقينا الكثيرين، وكان الإجماع حول الكثير من القضايا: النظافة في غرف المرضى وفي المشفى بشكل عام لم تتحسن، وفي معظم الأحيان يضطر ذوو المرضى إلى شراء بعض الأدوية من خارج المشفى بسبب عدم توفرها في المشفى. وهناك أيضاً نقص شديد في الكادر التمريضي وخاصة في الفترات المسائية والليلية، فهل يعقل أن تكون ممرضة واحدة (أو في أحسن الأحوال اثنتين) مسؤولة عن عشرين وأحياناً ثلاثين مريضاً في المناوبة الليلية؟؟!!.
وهناك أيضاً موضوع وضع الكثير من المرضى في غرفة واحدة، مع العلم أن ذلك لا يجوز من الناحية الطبية في كثير من الأحيان، أما غرف العمليات فالوضع أيضاً لم يتغير، فأجهزة التخدير هي نفسها القديمة، ومضى على استعمالها الكثير من الوقت، والموضوع خطير جداً لأنها قد تكون سبباً في إنهاء حياة المريض على طاولة العمليات، وأيضاً الأدوات الجراحية التي لها عمر افتراضي ومن المفترض أن يتم استبدالها بين الوقت والآخر، وهذا لا يحدث إلا فيما ندر.
هذا بشكل عام، أما إذا تجولنا في كل مشفى على حدة سنجد الكثير من المشاكل والهموم الخاصة به.
وهناك موضوع أخر حساس للغاية يتعلق بإعفاء البعض من الأجور الطبية بنسبة معينة تختلف من مشفى إلى آخر، قد يكون القرار بيد مدير المشفى أو رئيس القسم أو وزير الصحة، وهنا نتساءل من هم هؤلاء البعض المعفون من الأجور الطبية؟ وعلى أي أساس يتم اختيارهم؟ وهل هناك معايير معينة لإعفائهم؟ أم كما هو متوقع يخضع للمحسوبيات والواسطات؟.
يتساءل المواطن المنتوف: أين تذهب هذه الأموال التي تدفع إلى المشافي مقابل الخدمات الطبية.. وهل أصبحت مشافينا مؤسسات إنتاجية وربحية؟!.
وللحديث بقية..

معلومات إضافية

العدد رقم:
542