قطاع الدواجن.. خنق جديد للدعم!

وقد حددت الكمية المخصصة لكل طير سواء (دجاج– بياض– جدات-أمات) بـ 1 كغ من الذرة الصفراء، ولمدة شهرين.

حقيقة ما يجري؟!

لم تعد تخفى على أحد، سياسة الحكومة الملموسة على أرض الواقع والمختصرة وفق شعار «تخفيض الدعم مستمر حتى رفعه بشكل كامل» فخطة تخفيض الدعم طالت جميع القطاعات، ولم يعد هناك قطاع بمنأى عن هذا التخفيض الذي وصل إلى حد يمكن وصفه «دعم بالاسم ليس أكثر»، وقطاع الدواجن أحد تلك الأمثلة الكثيرة التي لم تسلم من جريمة خنق الدعم عن مستحقيه، ووصل إبداع مؤسسة الأعلاف بما يخص مسألة الدعم أنها تخفضه بشكل متناوب دورة وراء أخرى، تارةً عبر تخفيض الكميات، وتارةً عبر رفع الأسعار، التي أصبحت توازي أسعار الأسواق.

صعوبات ومعيقات

ربما من الهام تسليط الضوء على معاناة مربي الدواجن وعلى الصعوبات التي تواجههم، ابتداءً من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، أضف إلى ذلك أجور النقل المرتفعة، وغيرها من النفقات والتكاليف على بقية مستلزمات الإنتاج، كل تلك المعوقات جاءت نتيجة لسياسة تخفيض الدعم الحكومية المتتالية على كافة القطاعات، التي بنهاية الأمر تؤدي إلى خسارة مربي الدواجن المتتالية وخروجهم من العملية الإنتاجية ومن القطاع، وبحال الاستمرار بهذه السياسة فهذا يعني المزيد من التراجع والمزيد من الضربات التي ستجهز على هذا القطاع الإنتاجي، وما يتبعه من تأثيرات لاحقة على الأسواق المحلية، وعلى جيبة المستهلك بالنهاية.

جولة سريعة عن التخفيض المتتالي للمواد العلفية

رفعت المؤسسة العامة للأعلاف خلال شهر تشرين الثاني من العام 2020 أسعار المواد العلفية المدعومة لكافة قطاعات مربي الثروة الحيوانية، سواء كانت «عامة – خاصة- تعاونية» بنسبة وصلت إلى الـ 100%.
أما الدورة العلفية التي افتتحت في شهر نيسان الماضي، فقد منحت المؤسسة العامة للأعلاف مربي الدواجن عن كل طير 1,5 كغ من الذرة الصفراء لمدة شهرين.
ليتلو قرار رفع سعر المازوت من 180 إلى 500 ليرة سورية خلال شهر تموز الفائت، ورفع أسعار المواد العلفية المستوردة، مما أدى لارتفاع سعر طن الذرة إلى مليون و50 ألف ليرة مقارنةً بسعره السابق المحدد بـ 910 آلاف ليرة سورية.
أما عن الدورة العلفية الحالية، التي افتتحت في 23 آب الحالي، فقد تم تخفيض الكمية لتصبح كيلو غراماً للطير الواحد ولمدة شهرين.

ضحك على اللحى

من خلال هذه الجولة المختصرة، والتي تبين مدى تقارب فترات التخفيض الجارية والمستمرة، نلاحظ أن الحصة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للأعلاف، تحت مسمى الدعم، أصبحت ضحكاً على اللحى!
فالكمية الوسطية التي يحتاجها الطير هي 2,4 كيلو غرام من العلف وفقاً لتصريح مدير المؤسسة، ويتم تغطية 40% من التكاليف الملقاة على عاتق المربي، فعليه أن يؤمن الكمية المتبقية من تجار الأسواق.
الجدير بالذكر، أن كمية الأعلاف القليلة المدعومة باتت أسعارها مقاربة لأسعار الأعلاف التي تباع في الأسواق، حيث قال عضو لجنة مربي الدواجن «إن المؤسسة العامة للأعلاف تحولت إلى تاجر، باعتبارها تبيع المقنن العلفي بأسعار مقاربة للتجار».
باختصار، فإن كمية الأعلاف التي تقدمها المؤسسة حالياً لن تحدث فارقاً على واقع الأسعار الحالي مهما بلغت الكمية زيادة أو نقصان، طالما أنها تبيعها بأسعار متقاربة مع التجار المتحكمين بالأسعار، أي أنه دعم اسمي لا أكثر، ولكن المفارقة تحدث عند رفع تلك الأسعار التي يتحمل أعباءها المربي وحده، مما ينعكس على القدرة الإنتاجية لديه، كونه سيسدد تكاليف أعلى من الأرباح العائدة إليه من هذا القطاع، ولذا فالدعم الحقيقي هو الحلقة الأساسية لاستمرار قدرة المربي على الإنتاج الذي سينعكس إيجاباً حينها على واقع الأسواق وجيب المستهلك.