ماذا يحدث في حوض الساحل!؟

هذه المديرية هي التي تشرف على تنفيذ كافة السدود في الساحل، بما فيها سد السخابة الذي جرت وتجري فيه مخالفات كثيرة، والتي جعلت من هذا السد غير صالح للاستثمار.

والحديث عن أسباب هذه النتيجة المأساوية ذو شجون، ويبدأ من لجان المشتريات الفاسدة، مروراً بجهاز الإشراف الذي يغض النظر عن مخالفات التنفيذ حسب دفتر الشروط، ويجامل المتعهدين ويدللهم على حساب المواصفات وجودة الأعمال المنفذة، وانتهاء بالإدارة «الأخطبوطية» التي راحت تغتنى وتثري بشكل يدعو للدهشة!!

وإذا كان المدير المفترض هو مجرد مدير «نظري» حسبما يدور في أوساط العمال، فإن المدير المالي الملقب بـ«الأخطبوط» هو في الحقيقة المدير الفعلي الذي يرتبط اسمه بكل التجاوزات والتعديات التي تحصل في المديرية والذي يعتمد بدوره على مجموعة من التابعين الذين يقومون بارتكاب المخالفات بناء على توصياته وتوجيهاته.

على عينك يا تاجر

ومن هذه المخالفات الكثيرة التي تحدث يومياً، نذكر مايلي:

أولاً: تم شراء قساطل بيتونية من لبنان (آلاف الأمتار) بسعر المتر الطولي 21 دولاراً أمريكياً، علماً أن الحقيقة على النحو التالي:

1. السعر الحقيقي للمتر الطولي 5دولارات فقط!!

2. القســـــــاطـل المستـــوردة مخالفة للمواصفات!!

3. عملية الإدخال والإخراج مخالفة لأحكام القوانين ذات الشأن!!

ثانياً: أثناء بناء سد الثورة، حدثت مخالفات إنشائية خطيرة من حيث مواد البناء غير المطابقة للمواصفات، ومن حيث التباعد الزمني لعمليات صب جسم السد، والذي يحمل انعكاسات سلبية حقيقية تتعلق بسلامة السد وتماسكه.

ثالثا: هناك مخالفات كثيرة تتعلق بلجان الشراء وعملها، ورعاية المدير الحالي لكل عمليات التزييف التي تحصل بعروض الأسعار والفواتير الوهمية وإبرام الصفقات، حيث يتقاسم هذا المدير المكاسب مع أبناء حميه والتي تصل إلى ملايين الليرات، وشيئاَ فشيئاً راح يمتلك المزارع في كسب وسلمى والحولة وغيرها، مايصل مجموع مساحته إلى أكثر من 300 دونم، بالإضافة طبعاً إلى عدد من السيارات الخاصة والبيوت. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الهيئة العامة للرقابة والتفتيش من كل مايجري؟ وإلى متى سوف يستمر النزيف في أموالنا العامة. وكم من الوقت ستستطيع هذه المديرية الصمود في حال استمر نهبها، قبل أن تضم إلى مديريات ومؤسسات ومصانع تم نعيها بعد أن أنهكها الفساد؟.