نقابة عمال الصناعات الغذائية تضع الكرة في ملعب وزارة الاقتصاد
عقد الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والسياحة لقاءً مهماً في وزارة الاقتصاد، ضم أكثر من /18/ كادراً نقابياً من جميع المحافظات السورية، وحضر من جانب الحكومة معاون وزير الاقتصاد غسان العيد، وعدد من مدراء المؤسسات التابعة للوزارة، ورئيس الاتحاد المهني إبراهيم عبيدو. وخصص الاجتماع لمناقشة مجمل الصعوبات والمطالب العمالية التي تقدم بها النقابيون في المؤتمرات السنوية لنقابات عمال الصناعات الغذائية، وقد تمت مناقشة أوضاع ومشاكل كل شركة على حدة.
ففي المؤسسة العامة للحبوب شملت المطالب العمل على تشميل العاملين بالضمان الصحي في المحافظات كافة، وتقديم الوجبة الغذائية والعلاج المجاني للعاملين في مجال التعقيم والتخزين والتسويق والغربلة، ومنحهم عملاً إضافياً على مدار العام، وضرورة تأمين سكن وظيفي للعاملين في مجال تخزين الحبوب في مراكز الشراء ومراكز تخزين الحبوب بالصوامع، وتثبيت العمال المؤقتين، وبناء صومعة مرفئية.
أما مطالب الشركة العامة للمطاحن فقد تركزت على ضرورة إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين في المطاحن،ومنح تعويض صعوبة الإقامة للعاملين في مطحنة الفرات بدير الزور، والإسراع في تجهيز المطاحن الأربع (الباب، دير حافر، تل كلخ، سنجار) لما توفره من مبالغ مالية.
أما عمال الشركة العامة للصوامع فقد طالبوا الوزارة بالعمل على دراسة الملاكات العددية لوحدات الصوامع وتجديد الآلات والتجهيزات، وتحديث وسائط نقل العاملين، والعمل على متابعة تأشير قرارات العمال من الجهاز المركزي للجهاز المركزي للرقابة المالية.
وفي الشركة العامة للمخابز طالب النقابيون بتعويض عمالها عن عملهم في أيام العطل الرسمية، إضافة إلى توزيع جزء من الأرباح عليهم، والعمل على إعادة العمل بالإجازة الساعية كون الشركة لم تطبق عطلة اليومين، ورفع قيمة إيصال اللباس، وعدم إعطاء ترخيص للمخابز الخاصة قبل الحصول على موافقة الشركة.
وبخصوص المؤسسة العاملة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية فقد طالب المجتمعون بالنظر في استحقاقات العاملين في صندوق التكافل الاجتماعي التابع للإدارة العامة، والتي لا تزال محجوبة عنهم بسبب قرار مجلس إدارة الصندوق الذي أوقف أيضاً صرف الوصفات الطبية حتى إشعار آخر، على الرغم من حسمه مبالغ شهرية من أجور العاملين.
