عرض العناصر حسب علامة : وزارة الإسكان

يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.

يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.

قد لا يستغرب أحد أن تعطش مدينة أو قرية قائمة على أطراف الصحراء أو البوادي، لكن قد لا يقبل التصديق أن تعطش مدينة قائمة على ضفاف الفرات العظيم الذي تسقي مياهه العذبة نصف سورية!!

الشركة السورية للشبكات إحدى شركات القطاع العام الناجحة منذ تأسيسها، ورغم كل المراحل الصعبة التي مرت بها في الثمانينيات والتسعينيات إلا أن بصماتها واضحة في تنفيذ مشاريع حيوية على مستوى سورية واكتسب عمالها خبرات كبيرة. مجال عملها تنفيذ مشاريع الإنارة وشبكات التوتر العالي والمتوسط وغيرهما. وكانت على مدار السنوات السابقة رابحة رغم المتغيرات والظروف التي مرت بها، لكنها اليوم أصبحت مخسرة وليست خاسرة لأسباب عديدة منها: ترهل إدارتها بسبب الفساد، زيادة الإنفاق الإداري، قِدَم آليات الشركة منذ عام 1980 وعدم السماح بتجديدها، عدم وجود جبهات عمل كافية لتنفيذ الخطط السنوية، كثرة الديون المترتبة على الشركة بسبب إصلاح آليات قديمة وشراء مواد، وعدم تسديد الضرائب وأجور المشافي، خلل في التحصيل المالي لعدم وجود مركز مالي حقيقي، توظيف رأسمال كبير لمشاريع خارجية لم تقطف ثمارها ولا نعرف ما هي، وكثرة القرارات المزاجية بالتكليف بالدوائر والإدارات وعدم المحاسبة.

وصل إلى قاسيون كتاب من المهندس سمير العبد الرزاق مدير الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حماة رقم /441/ص بتاريخ 6/3/2010، متضمناً الرد على ما نشر في صحيفتنا بالعدد رقم /442/ تاريخ 27/2/2010 بعنوان: «اجتماع ساخن لمجلس محافظة حماة» نورده كاملاً..

اجتمع مجلس محافظة حماة في دورته العادية يومي الثلاثاء والأربعاء، الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري، برئاسة محافظ حماة أحمد شحادة خليل بلقائه الأول مع أعضاء مجلس المحافظة.

وصلت إلى «قاسيون» شكوى وضعها مقدموها برسم وزير الإسكان، وتتناول مشكلات يعاني منها أعضاء جمعية تعاونية سكنية تخالف القوانين المتعارف عليها، وفيما يلي نص الشكوى:

عندما ينعم العمال في المؤسسات الحكومية بحقوقهم كاملة دون نقصان معنوية كانت أو مادية، فذلك ينعكس إيجابياً على آلية العمل وتطويره في الاتجاه المطلوب والصحيح, والصحيح أيضاً وفي ظل انحدار الظروف المعاشية الصعبة، أن شركة البناء والتعمير بدير الزور تعيش حالة عجز، وانفردت بذلك عن باقي شركات البناء والتعمير في القطر بسبب الغياب الكامل لرعاية الحكومة لها، وعدم تمويلها بمشاريع عمل، بالإضافة إلى أن الإدارات السابقة التي توالت على هذه الشركة ورّثت عجزاً حقيقياً للإدارة الحالية، التي تسعى وتصارع للحصول على أي مشروع من شأنه أن يحفز وينعش الشركة أسوة بغيرها

عندما ينعم العمال في المؤسسات الحكومية بحقوقهم كاملة دون نقصان معنوية كانت أو مادية، فذلك ينعكس إيجابياً على آلية العمل وتطويره في الاتجاه المطلوب والصحيح, والصحيح أيضاً وفي ظل انحدار الظروف المعاشية الصعبة، أن شركة البناء والتعمير بدير الزور تعيش حالة عجز، وانفردت بذلك عن باقي شركات البناء والتعمير في القطر بسبب الغياب الكامل لرعاية الحكومة لها، وعدم تمويلها بمشاريع عمل،