ناصر العبد
برسم وزير الإسكان.. شركة البناء والتعمير بدير الزور بلا عمل.. وبلا رواتب!
عندما ينعم العمال في المؤسسات الحكومية بحقوقهم كاملة دون نقصان معنوية كانت أو مادية، فذلك ينعكس إيجابياً على آلية العمل وتطويره في الاتجاه المطلوب والصحيح, والصحيح أيضاً وفي ظل انحدار الظروف المعاشية الصعبة، أن شركة البناء والتعمير بدير الزور تعيش حالة عجز، وانفردت بذلك عن باقي شركات البناء والتعمير في القطر بسبب الغياب الكامل لرعاية الحكومة لها، وعدم تمويلها بمشاريع عمل، بالإضافة إلى أن الإدارات السابقة التي توالت على هذه الشركة ورّثت عجزاً حقيقياً للإدارة الحالية، التي تسعى وتصارع للحصول على أي مشروع من شأنه أن يحفز وينعش الشركة أسوة بغيرها
ونلفت عناية وزير الإسكان ونؤكد له أن الشركة إن خرجت من غرفة الإنعاش كما يحلو للبعض أن يصور المسألة، فإنها مضت إلى حجرة الاحتضار بدليل أن عمال هذه الشركة، وللأسف العميق، لهم في ذمة الحكومة خمسة رواتب شهرية غير مدفوعة.. وذكرت مصادرنا أن هناك وعوداً كثيرة عاشها منتظرو الرواتب إلا أن هذه الوعود التي أطلقت لم تكن سوى إبر تخدير، ومجرد رغبة في تلهية العمال وتأميلهم فقط
وتحت عنوان ظروف حياتية صعبة، نشير إلى أن عمال هذه الشركة ليسوا من كوكب آخر، ولا هم مواطنون من الدرجة العاشرة، بل إنهم يستصرخون الضمائر الحية ويوجهون نداء استغاثة إلى المعنيين ولا سيما السيد الوزير ويلحون بإصر لمنحهم حقوقهم آملين أن يحظى هذا الكلام بالاهتمام.. ولا جدوى من تكرار المبررات حول هروب التمويل، بل هو غياب رعاية الحكومة لهذه الشركة وتعاميها عن حاجاتها.. خاصة أنها كانت أيضاً من الشركات الرائدة على مستوى القطر، وحازت على أكثر من جائزة في التنفيذ.. والسؤال المشروع من سحب البلاطة من تحت هذه الشركة
وقد التقى الرفيق زهير مشعان مع رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب على أثر ورود هذا المطلب، وقد أكد مطالبته لمدير الشركة الذي وضح أن السبب هو عدم وجود جبهات عمل لدى الشركة. وكذلك خاطب المدير العام ولم تُحل المشكلة حتى الآن.. إننا في قاسيون نضم صوتنا إلى صوت هؤلاء العمال.. ونؤكد أن شركاتنا الإنشائية هي أحقّ من غيرها بتوفير جبهات العمل، وأنّ عمالنا أحق بثروات الوطن وأمواله من الفاسدين.
