أمام هذا الخراب فصل من سيناريو طويل!!
ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:
ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:
هي من الشركات التي أسست في أوائل الستينات لإنتاج الخيوط الصوفية والممزوجة ونسيج وصباغة الأقمشة وقد أممت وأصبحت تضم ثلاثة معامل.
■ إيقاف المعمل يترافق مع منح القطاع الخاص رخص إقامة مصنعين.. فهل هذه مصادفة؟
■ أصابع خفية أعاقت وعطلت عقد التطوير... ثم ساهمت في قرار الإيقاف.
كشف المكتب المركزي للإحصاء في دراسة متعلقة بدخل ونفقات الأسرة السورية نفذها المكتب بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين عامي 2003 و 2004 كشف عن أن إجمالي إنفاق الأسرة على مستوى القطر بلغ 21048 ليرة سورية شهرياً توزعت إلى 8553 ليرة سورية على السلع الغذائية أي ما نسبته 40,6% من الإنفاق و12495 ليرة سورية على السلع غير الغذائية والخدمات المختلفة أي ما نسبته 59,4% من إجمالي الإنفاق، وبناء على تلك الدراسة فقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خطر الفقر 11,4%. وأن نسبة السكان الذين ينفقون أقل من دولارين في اليوم الواحد وصلت إلى 10,4% ونسبة الذين ينفقون أقل من دولار في اليوم 0,3% أي أقل من 1%.
يبدو أن التخبط الدائم الذي كان وما يزال يطبع عمل الكثير من الجهات المسؤولة في بلدنا والمؤسسات الاستراتيجية المختلفة ومسؤوليها (البارزين)، راح مؤخراً، يطال حتى اللقاءات الحوارات والتصريحات الصحفية لهذا المسؤول أو ذاك.
في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.
في أولى محاضرات ندوة الثلاثاء الاقتصادية الـ23 التي افتتحها رئيس هيئة تخطيط الدولة (حينها) د. تيسير الرداوي، أوضح أن محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار،
وأشار إلى أن سورية تشهد اليوم ثورة ديمغرافية حدثت بسبب التزايد السكاني المرتفع خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وأن الفجوة الديمغرافية هي سبب أساسي وضاغط لارتفاع معدلات البطالة.
وهنا لدينا بعض الملاحظات على الخطة القادمة ارتأينا ضرورة عرضها لأن المثل الشعبي القائل (المكتوب مبين من عنوانه) ينطبق عليها وهي: