قاسيون. خاص
الفقر.. دراسة جديدة بمعايير قديمة
كشف المكتب المركزي للإحصاء في دراسة متعلقة بدخل ونفقات الأسرة السورية نفذها المكتب بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين عامي 2003 و 2004 كشف عن أن إجمالي إنفاق الأسرة على مستوى القطر بلغ 21048 ليرة سورية شهرياً توزعت إلى 8553 ليرة سورية على السلع الغذائية أي ما نسبته 40,6% من الإنفاق و12495 ليرة سورية على السلع غير الغذائية والخدمات المختلفة أي ما نسبته 59,4% من إجمالي الإنفاق، وبناء على تلك الدراسة فقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خطر الفقر 11,4%. وأن نسبة السكان الذين ينفقون أقل من دولارين في اليوم الواحد وصلت إلى 10,4% ونسبة الذين ينفقون أقل من دولار في اليوم 0,3% أي أقل من 1%.
وكانت الدراسة قد توصلت إلى أن هناك تراجعا في معدلات الفقر بين الأعوام 1996-1997 و2003-2004 في جميع أنحاء سورية حيث انخفضت من 14,3% عام 1997 إلى 11,4% عام .2004، وقد استخدمت الدراسة لتحديد الفقر في سورية معايير منظمة الأغذية والزراعة العالمية ومنظمة الصحة العالمية في تحديد عدد الحريرات اليومية اللازمة للإنسان من أجل بقائه على قيد الحياة و ما اعتمدت على معايير البنك الدولي في حساب خط الفقر الذي هو دولار أو دولاران يومياً للشخص الواحد وبناء عليه ثم تحديد نسبة الفقر المشار إليها. ولم تنج هذه الدراسة من الانتقادات اللاذعة لها وأولها أن لخطوط الفقر خصوصية اجتماعية يجب الاستناد إليها تبعا لظروف كل اقتصاد وبالتالي فمن غير المجدي أن نطبق المعايير الدولية لقياس الفقر دون الأخذ بعين الاعتبار نقاط الاختلاف بين المجتمعات من حيث التركيبة السكانية والبنية الاقتصادية والظروف السياسية، يضاف إليها أن مفهوم الفقر في العالم قد تغير ولم يعد يقتصر على الفقر المادي فقط بل تعداه لفقر القدرات وفقر المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما لم تقسه الدراسة أبداً. وفي وقت سابق عن هذا كانت هيئة تخطيط الدولة قد كشفت عن أن الفقر في سورية متركز في المناطق الشمالية الشرقية من القطر الأمر الذي وضع إشارة استفهام كبيرة حول سياسات الحكومة التنموية طيلة العقود الماضية وخاصة وأنه تتركز في تلك المنطقة ثروات البلاد كلها من نفط وقمح وقطن ومياه، كما وضعت هذه الحالة الحكومة السورية الحالية والحكومات المستقبلية منها في تحد كبير أمام الشارع السوري في حل مشكلة الفقر والتخلص منه، وخاصة في ظل عدم وجود سياسة اقتصادية متكاملة معلنة للحد من انشاره.
