اقرأ ولا تستغرب !
رفعت نقابة الصناعات الكيميائية إلى الجهات الوصائية عبر اتحاد عمال دمشق المذكرة التالية:
رفعت نقابة الصناعات الكيميائية إلى الجهات الوصائية عبر اتحاد عمال دمشق المذكرة التالية:
أكدت نقابة عمال الصناعات الكيميائية في اتحاد عمال دمشق من خلال كتاب لها أن وزير الصناعة الجديد لم يقدم شيئا يذكر منذ استلافه دفة الوزارة، وقالت النقابة في كتابها: تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد للحكومة الجديدة بإعطاء اهتمامها للمواطن والعمال وحل مشاكلهم ورفع مستوى معيشة المواطن وتحسين وضعه المادي وتوفير كافة الخدمات.
رصدت قاسيون أعمال المؤتمرات النقابية السنوية لاتحاد عمال دمشق في الأعداد السابقة، وقدمت بعض الأضواء على أعمال هذه المؤتمرات من المداخلات والتقارير السنوية المقدمة أمام مؤتمراتها التي نبهت إلى التعدي الكبير على حقوق العمال ومكتسباتهم من خلال السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، وسوف نسلط الضوء تباعاً على أهم المطالب العمالية التي جاءت في تقارير النقابات والمداخلات في هذه المؤتمرات، حيث كانت مطالب عمال الصناعات الكيماوية التي جاءت في مؤتمرهم السنوي الأخير هي:
تضم محافظة دير الزور فيما تضم منجم الملح الصخري... مع أربع ممالح هي: الجبول وتدير والجبسة.. والبوارة، وهي المنتج الأساسي للملح..
سنكتفي بنقل الحقائق والوقائع من معمل الورق في دير الزور المستثمر من القطاع الخاص، كما شرحها النقابيون ولينصت أنصار الاستثمار والخصخصة!!
عقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.
ألقى عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للنفط والصناعات الكيماوية كلمة أكد فيها أن «علينا جميعا أن نعمل من أجل المحافظة على القطاع العام، من خلال إصلاحه ليبقى رائداً للعملية الإنتاجية، ويشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن نشجع ونساند القطاعين الخاص والمشترك ليكونا رديفين للقطاع العام في العملية الإنتاجية، ودعماً للاقتصاد الوطني».
محمد سوتل (رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية):
شرح الظروف والأوضاع التي أدت إلى انهيار الشركة العامة للإطارات، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية، وبناءً على اقتراح وزير الصناعة، أقرَّت توصية بتخصيص شركة الإطارات بمبلغ /7.5/ مليون يورو لتأهيل خطوط الإنتاج. ورغم إن هذا المبلغ مقترح من إدارة الشركة منذ العام 2007 إلا أنه لا يكفي لتأهيل خطوط قسم الخلطة الثلاثة.
يبدو أن مجموعة المراسيم الأخيرة التي صدرت في شأن الزيادة في الرواتب والأجور أحدثت خللاً بين النقابات والعمال، ونتيجة للاستفسارات العديدة التي وجهها النقابيون لمكاتبها ولجانها النقابية، اضطرت المكاتب لرفع الكتب والمذكرات للاتحاد العام يطلب التدخل لدى جميع الجهات المعنية من أجل مناصرة العمال ولمتابعة أمورهم رفع نقابة عمال الصناعات الكيماوية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد العام جاء فيه: أصدر السيد الرئيس يوم الخميس تاريخ 24/3/2011 المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين، ومنشآت القطاع العام وفق النسب المحددة في المرسوم المذكور، ولقد عودنا السيد الرئيس على هذه المكرمات والعطاءات الكريمة من سيادته مشكوراً، ولكن كنا نتمنى لو شمل هذا المرسوم عمال القطاع الخاص، والذين أيضاً لهم مساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، لأن القطاع العام والخاص يكملان بعضهما بعضاً.
بدأت المؤتمرات النقابية العمالية السنوية انعقادها في مختلف المحافظات، وفي دمشق انطلقت صباح الأحد الماضي، حيث برز واضحاً من خلال التقارير المقدمة ومداخلات المندوبين وأعمال المؤتمرات الخمسة