المؤتمرات السنوية لنقابات عمال دمشق تبدأ الحوار الوطني الشامل وصولاً للحل السياسي

 التي عقدت حتى الآن حرص الطبقة العاملة وحركتها النقابية على تعزيز الصمود الوطني وعوامله في المجالات كافة ومتابعة النضال الوطني، ودور النقابات في إنجاح الحوار الوطني الشامل وصولاً للحل السياسي الكفيل بالخروج الآمن من الأزمة، كما ناقش النقابيون تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على حياة الشعب السوري بسبب الأزمة، وأكدت هذه المؤتمرات ومن خلال التوصيات والمداخلات والتقارير أيضاً ضرورة الالتفات الجدي لمطالب الكادحين وخاصة المعيشية منها، وتنفيذها والإصرار على أهمية الحفاظ على القطاع العام الذي كان وما زال حامي لقمة الكادحين، والمطالبة بتذليل مصاعبه وتطويره وإصلاح ما تبقى منه، وإعادة النظر بالتدابير الاقتصادية التي لم تكن ذات جدوى اقتصادية، ومعالجة آثارها السلبية على كاهل المواطن،  إضافة للمطالب العمالية المهنية والقطاعية والنوعية وذات الصلة بتثبيت المؤقتين وقوانين العمل والتعليمات التنفيذية لها وغيرها الكثير.

وطالب المشاركون في المؤتمرات بالتدخل الفعلي للدولة بأجهزتها ومؤسساتها في السوق المحلية لتأمين المواد والحاجات الأساسية للمواطنين ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لارتفاع الأسعار والحفاظ على الدعم الحكومي وعدم رفع أسعار المواد وخاصة المحروقات لانعكاساتها السلبية على الإنتاج الوطني ومعيشة المواطنين.

 العمال سيتصدون.. لأي مشروع يمس حقوقهم

 جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق الحريص على حضور جميع المؤتمرات أكد في كلمته خلال أعمال المؤتمرات على أن القيادات النقابية تستمد مشروعيتها من التصاقها بالعمال والتعبير الصادق عن همومهم وتطلعاتهم، مشددا على أن مختلف المطالب العمالية هي مشروعة ومحقة نعمل على نقلها بأمانة ونسعى جاهدين لتلبيتها.

وأشار القادري إلى ان العمل النقابي هو عمل مطلبي نضالي بعيد كل البعد عن العمل الإداري فالنقابيون ليسوا أصحاب قرار لكنهم يلحون ويناضلون في سبيل تحقيق مصالح الطبقة العاملة.

وأكد القادري على أن الحوار الوطني هو عملية مستمرة ليست مرهونة فقط بزمان أو مكان مشددا على أن عمال الوطن مطالبون اليوم بتبني  خطاب واع وناضج ينم عن مستوى عال من الحس والمسؤولية ويسهم إسهاماً فاعلاً في جهود التهدئة والمشاركة الفعالة لإنجاح الحوار الذي هو الضمانة الأساسية والوحيدة للخروج من الأزمة.

وأكد رئيس اتحاد عمال دمشق على أن ممثلي العمال في مجلس الشعب سيتصدون لمحاولات تمرير أي مشروع قانون يمس بمكتسبات الطبقة العاملة، وشدد على أن الأصل في أي تشريع هو تنظيم حالة والارتقاء بها نحو الأفضل، وليس العبرة في الإكثار من المراسيم والتشريعات التي تعرقل العمل وتمس مصالح العاملين، وطالب القادري النقابيين التحلي بالجرأة والحوار وطرح جميع القضايا التي تعرقل مسيرة الحوار الوطني الشامل.

مؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيميائية

على الوزراء إما الحل أو التنحي

 شهد مؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيماوية جدلاً وحواراً بعد أن قاطع رئيس الاتحاد المهني غسان السوطري حديث كمال طعمة المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيماوية أكثر من مرّة  قبل أن يتدخل جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق ويؤكد على ضرورة تكريس ثقافة الحوار وتفعيل مبدأ الرأي والرأي الآخر، ومنوهاً بأهمية الحوار للوصول إلى مخرج آمن من الأزمة والتوصل إلى ميثاق جديد يحقق تطلعات ومصالح جميع شرائح الشعب السوري.‏

واعتبر رئيس الاتحاد المهني غسان السوطري أن هذا الجدال حلقة أولى من حلقات الحوار، موضحاً ان من يريد الحوار يجب أن لا يشك بوطنية أحد، فكل سوري شريف وطني وغيور على أمن الوطن.

وقال السوطري: منذ العام 2000 وحتى الآن ونحن نسأل الإدارات: ماذا طورّت في الوقت الذي وصلت فيه بعض الشركات للحضيض؟ وأن العمال هم من ساعدوا في الحفاظ على البقية الباقية من الشركات، فلا إصلاح بلا أمان ولا أمان بلا إصلاح، واستغرب السوطري وضع بعض الشركات التي كانت خاسرة قبل الأزمة ووضعت خسارتها بظهر الأزمة متسائلاً: أليس هذا فساداً إدارياً؟ وطالب السوطري العمال بالدفاع عن شركاتهم ومعاملهم التي كانت وما تزال مصدر رزقهم، وفي الوقت ذاته البحث عن الحلول للخروج من الأزمة.

إعادة النظر بسقف الرواتب

وكان نبيل المفلح رئيس المكتب طالب في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الوزراء الذين لا يستطيعون حل مشاكل شركاتهم التنحي لغيرهم، منبهاً إلى ضرورة تطابق الأقوال مع الأفعال.

وقال المفلح: نحن نقابة مواد كيماوية، كنا نتمنى من وزير الصناعة أن يقوم بزيارات ميدانية إلى جميع الشركات المتعثرة لإيجاد حلول جذرية لمشاكلها، وخاصة شركة الكبريت المتوقفة منذ عام 2000، وكذلك العمل على الاهتمام بمشروع الزجاج المسطح (الفلوت) لأهميته الاستراتيجية في بناء الاقتصاد الوطني، وخاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة. وأنه لا مبرر للتأخير في هذا المشروع الذي أصبح مطلباً عمالياً هاماً، وكانت الآمال معقودة عليه، ولم ينجز من هذا المشروع سوى 50% من الأعمال المدنية. والعمل متوقف تماماً في المشروع منذ تاريخ 6/12/2011 وبات من المستحيل إنجازه إذا لم تتدخل رئاسة مجلس الوزراء. وناشد المفلح الجهات الوصائية القيام بواجبها في إنقاذ هذا المشروع الحيوي، علماً أن 98% من قيمة الآلات الموردة سُدّدت، وهذا ما دفع الشركة لتأهيل الأقسام القديمة والإقلاع بها من جديد، مثل فرن السيليكات ومعمل الكرتون. منوهاً أن الشركة تستعد الآن لتشغيل فرن المحجر لتأمين متطلبات عمال الشركة من مزايا عينية ووجبة غذائية ووسائل نقل. أما باقي الشركات التابعة للنقابة (تاميكو ـ سار ـ الدهانات) فوضعها الإنتاجي مقبول، ولكنها تعاني مشكلة ضعف التسويق لمنتجاتها.

وطالب المفلح في كلمته أن يُنفّذ المرسوم الخاص بتثبيت العمال والوكلاء المؤقتين، والذي أعاقه الجهاز المركزي للرقابة المالية، ورفع قيمة الوجبة الغذائية التي لم تعد تتناسب مع الأسعار الحالية، ورفع قيمة التعويض العائلي للعاملين في الدولة وإلزام الحكومة شركات القطاع العام باستجرار المنتجات بعضها من بعض، وعدم رفع سعر مواد الطاقة من فيول وغاز، لأنها مواد أساسية تستخدم في معظم الشركات مع ضرورة بيع المواد المذكورة بالسعر نفسه لكلا القطاعين العام والخاص. وطالب المفلح أيضاً بإعادة النظر بفرق سقف الراتب للفئة الأولى الذي يصل إلى 38.800 ليرة سورية، بينما سقف الفئة الثانية 29.800 ليرة سورية.

المؤتمر السنوي لنقابة عمال الصحة

إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي ضرورة

  عقدت نقابة عمال الصحة مؤتمرها بحضور معظم اللجان النقابية وبدأ المؤتمر بكلمة لسامي حامد رئيس نقابة عمال الصحة قال فيها: إن منظمتنا النقابية العمالية تؤمن بوعي شعبنا وطبقتنا العاملة وقدرتها على مواجهة الضغوطات غير المسبوقة على سورية وتحويلها إلى منتج وطني قوي من خلال تعميق مفهوم الاعتماد على الذات في الصناعة الوطنية راعية والطاقات البديلة ومضاعفة الجهود الفردية والجماعية لمواجهة هذه الضغوطات من خلال إتباع نهج اقتصادي تعددي أساسه القطاع العام يحد من كافة أشكال الهدر والفساد ويكفل الاستثمار الأمثل لمختلف طاقاتنا الوطنية بما يؤدي إلى تحصين صمود سورية في مواجهة التحديات.

ودعا حامد إلى التدخل الفعلي للدولة بأجهزتها ومؤسساتها في السوق المحلية وتجارة الجملة الداخلية وزيادة دورها وتوسيعها افقياً وعموديا في تأمين المواد والحاجات الأساسية للمواطنين  ومكافحة الفساد، وخاصة المرتبط باستغلال الظروف الطارئة لتكوين ثروات طائلة على حساب المواطنين وخزينة الدولة.

وأكد رئيس نقابة الصحة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للغلاء وارتفاع الأسعار والحفاظ على الدعم الحكومي وعدم رفع أسعار المواد ذات الصلة وخاصة المحروقات لانعكاساتها السلبية على الإنتاج الوطني ومعيشة المواطنين، وضرورة إعادة النظر في أسعار المساكن العمالية كون القيمة التقديرية لسعر المتر عالية، وتشميل عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي.

وطالب حامد بإعادة النظر في قانون التأمين الصحي للعاملين في الدولة لتحقيق أهداف هذا التأمين من كافة النواحي، ووجوب أن يكون هناك دور للنقابات في ضبط المعاناة وتحسين الأداء، واقترح في الختام اقتطاع يوم من أجور العاملين في القطاع الصحي والتبرع به لأسر الشهداء والجرحى.

 رفع طبيعة العمل

بدورهم ناقش النقابيون في مداخلاتهم المقدمة إلى أعمال المؤتمر هموم وشجون التأمين الصحي للعاملين بالدولة، وسبل تحقيق أهداف هذا التأمين من النواحي كافة ابتداء من تعامل شركات التأمين وانتهاء بمعاناة الوصول إلى مرحلة العلاج، ووجوب أن يكون هناك دور للنقابات في ضبط المعاناة وتحسن الأداء من خلال تشريع يتيح ذلك، ويكون ملزماً لشركات التأمين التي تخرج عن الهدف وتحوله إلى هدف مادي جشع.

وأوصى المؤتمر بتعديل النظام الداخلي للجمعيات الاستهلاكية التي غاب تصديها للأزمة الحالية التي يمر بها القطر، وتعديل القانون الخاص بإحداث نقابة التمريض، وبحث الثغرات فيه المتعلقة بالمهن الطبية المنتسب عناصرها إلى نقابة عمال الصحة بدمشق ورفضهم الانتساب إلى هذه النقابة واقتصارها على مهنة التمريض والقبالة فقط.

وطالب العمال في مداخلاتهم بضرورة رفع طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يتناسب مع أخطار المهنة ووضع إستراتجية عمل تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص وتطبيق مفاعيل قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، وعلى ضرورة إنشاء مشاف تخصصية مغلقة الاختصاص كوننا نجد في منطقة واحدة أو تجمع واحد مجموعة مشافي لكافة الاختصاصات، مشددين على ضرورة توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بشكل دائم وتفعيل بنك العيون الذي لم يعمل منذ /8/ سنوات.

ودعا النقابيون إلى تفعيل دوائر الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الصحية وإصدار تعليمات تتيح عودة العاملين الذين تم توقيفهم وأفرج عنهم ممن لم تتلطخ أيديهم بالدم، ولم يدانوا بجرم، وذلك بمخاطبة الجهات المختصة لمنحهم وثائق تثبت براءتهم، وتوزيع لباس الهندام على العاملين في الأوقات النظامية.

المؤتمر السنوي لعمال الغزل والنسيج

لجنة للبت بوضع العمال حين تتوقف الشركات

 أكدت نقابة عمال الغزل والنسيج في تقريرها المقدم لأعمال المؤتمر على ضرورة تعيين عمال جدد بدلا عن الذين تركوا العمل كإحالة على المعاش واستقالات ونقل خارج القطاع، وذلك من أجل المحافظة على سير العملية الانتاجية واستكمال الاستبدال والتجديد، ورصد الاعتمادات اللازمة ووضعها في الخطط الاستثمارية، وإعادة النظر بعملية دمج شركة السجاد مع شركة الأصواف الأمر الذي أثر سلبا على الوضع الانتاجي والإداري، إضافة لضرورة التخلص من المخازين الموجودة عن طريق كوادر متخصصة بالتسويق، وتعديل نظام الحوافز الانتاجية وتفعيل صندوق دعم الصادرات وإعادة النظر في أسعار الطاقة، واحتساب المادة الاولية من القطن للشركات التابعة بأسعار تشجيعية للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الحكومة على زيادة مساحات زراعة القطن بدعمها للفلاحين لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية للشركات والاستمرار بدعم القطاع العام ودعم المنتج الوطني.‏

 وقال صالح منصور رئيس مكتب النقابة في كلمته أمام المؤتمرين: إن العام الماضي كان عاماً صعباً على معظم شركاتنا، حيث انخفضت معدلات التنفيذ نتيجة الظروف الراهنة الى حوالي 50٪ من أغلب الشركات واقترح الاسراع بإصدار الملاكات العددية للشركات لتتمكن من إملاء الشواغر، وتعيين عمال إنتاج حصراً لتدارك النقص الكبير الحاصل بمعظم الشركات.‏

وطالب منصور بتأمين حوامل الطاقة والمواد الأولية وفتح سقوف للرواتب، ومنح من بلغ السقف زيادة نصف الزيادة الدورية بشكل دائم، وفتح سقف العمل الإضافي وزيادة قيمة الوجبة الوقائية، بما يتناسب مع الارتفاع الحاصل على قيمة المواد واعتبار مهنة الغزل والنسيج من المهن الشاقة وإجراء الفحص الطبي الدوري المتوقف من سنين للعاملين، وتشكيل لجنة ثلاثية للبت بوضع العمال في حال توقف الشركات نتيجة الظروف الحالية من إدارة الشركة وممثل التنظيم النقابي وآخر عن الوزارة.‏

 ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17

وشدد منصور على تفعيل دور وزارة التموين في ضبط الأسعار وتفعيل دور مؤسسات القطاع العام ذات الصلة من استهلاكية وخزن وتسويق وتجزئة، إضافة الى تشميل العاملين بالقطاع الخاص بكافة المزايا التي يتمتع بها العاملون في القطاع العام سواء من سكن عمالي وزيادات دورية ورواتب وأجور.‏

وأكد مكتب النقابة على ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 الناظم للعمل في القطاع الخاص حيث تبين بعد سنتين على تطبيقه أنه مجحف بحق عمالنا، ولم يطبق منه سوى البند الخاص بتسريح العمال وإيقاف المعامل، كما تم التأكيد على ضرورة إصدار قانون خاص بالقطاع الصناعي والعاملين فيه بدلاً من القانون رقم 50 لعام 2004.‏

وأوصى المؤتمر من خلال أعماله بالإسراع بإصدار الملاكات العددية للشركات لتتمكن من تأمين إملاء الشواغر وتعيين عمال إنتاج حصراً لتدارك النقص الكبير الحاصل في جميع الشركات.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة العمل على تأمين حوامل الطاقة من كهرباء ( مازوت - فيول) علماً أن أغلب الشركات قد توقفت لفترات بسبب النقص الحاصل في هذه المواد وتأمين المواد الأولية الداخلية والخارجية حيث كان هناك صعوبات كبيرة في تأمينها . وطالب المؤتمرون بإجراء الفحص الطبي الدوري المتوقف من سنين للعاملين، وذلك بسبب الأمراض المهنية الناتجة عن المهنة، وتشكيل لجنة ثلاثية للبت بوضع العمال في حال توقف الشركات نتيجة الظروف الأمنية أو انقطاع الكهرباء من إدارة الشركة والتنظيم النقابي، وممثل عن الوزارة علماً أن عدداً كبيراً من العمال قد تضرر بسبب اعتبار التوقف غياباً بلا أجر للعمال العام الماضي.

 ثماني شركات تعاني

وتمحورت مداخلات عمال نقابة الغزل والنسيج حول وجود الكثير من العقبات والصعوبات التي تعاني منها الشركات التابعة لهذا القطاع البالغ عددها 8 شركات، وأبرزها غياب العمال وعدم توفر المادة الأولية وقدم الآليات وتوقفها في بعض الاقسام الإنتاجية وعدم استكمالها بشكل كامل وتوقف بعض صالات الغزل منها بشكل كلي وأخرى بشكل جزءي.، اضافة لصعوبات تأمين المواد الاولية من قطن واصبغة ومواد مساعدة أخرى والنقص الكبير في عدد عمال الإنتاج، وكبر سن بعض العمال الحاليين والمنافسة الحادة في الاسواق الداخلية والخارجية، وضعف الكادر الفني الانتاجي والتسويقي، وعدم توفر أوامر التشغيل الكافية كما هو مخطط، وعدم حل التشابكات المالية مابين الشركات وبقية جهات القطاع العام، وكذلك عدم معالجة المديونيات المترتبة على الشركات العراقية من المؤسسة النسيجية وارتفاع نسبة الاهتلاكات وضعف السيولة المالية وعدم توفر صالات بيع مباشر للمستهلك خاصة ببعض الشركات بشكل يغطي الأسواق والاعتماد على المؤسسات التابعة للدولة مثل سندس والاستهلاكية والتجزئة، وصعوبة التعاقد مع الوكلاء بسبب عدم وجود مرونة بالتسديد تماشياً مع سياسة السوق والصعوبة في الوصول إلى السوقين العربية والدولية وضرورة الأخذ بعين الاعتبار معرفة أذواق المستهلكين في هذه السوق وعدم الخروج من الإنتاج النمطي والكلاسيكي وقلة منافذ البيع بالمحافظات والنقص الكبير في الخبرات الفنية التي تواكب التطوير والحداثة ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد المستوردة والطاقة والفيول وصعوبة ايصالها للشركات والانقطاعات الكثيرة للتيار الكهربائي وتعذر نقل المنتج النهائي من وإلى المحافظات.‏

مؤتمر نقابة عمال الصناعات الخفيفة

البدء بإصلاح القطاع العام المخسر وليس الخاسر

أكد نبيل بركات رئيس نقابة عمال الصناعات الخفيفة في كلمته أمام المؤتمر أن الوضع الاقتصادي الصعب وما آل إليه القطاع العام، يتطلب إيجاد صيغة عمل جديدة نستطيع من خلالها إحداث نقلة نوعية في شركات ومؤسسات القطاع العام الذي يعاني من صعوبات كبيرة تهدد وجوده واستمراره على الساحة الاقتصادية، والعمل بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع والبدء بإصلاح القطاع العام المخسر وليس الخاسر، منوهاً أن القطاع العام بإمكانياته وقدراته يستطيع القيام بكامل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في مسيرة التطوير والتحديث.

واعتبر بركات القطاع العام القاعدة الرئيسية لاقتصادنا الوطني وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مطالباً تخليصه من العوائق وتحديثه وزيادة إنتاجيته وخلق المناخ الملائم له ووضع الخطط لمعالجة البطالة وإتباع أفضل الأساليب لتأهيل وتدريب العاملين واختيار إدارات هذا القطاع من أصحاب الكفاءات والنزاهة وتطبيق مبدأ المحاسبة وفلسفة إدارة الجودة.‏

وأضاف بركات أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية بمباركة ومساعدة الدول العربية تركت آثاراً سيئة وصعبة على قطاع الصناعة الأمر الذي أدى إلى تأثر أعمال أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال سواء المحليين وغيرهم، وأعاقت متابعة إقامة مشاريعهم أو توسيعها وتطويرها مما أدى إلى ضعف الاستثمار وتسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص وزيادة نسبة البطالة.‏

وقال بركات إن إلغاء بعض الشركات الأوروبية لعقود التصدير المبرمة مع الشركات السورية وقيام بعض الشركات بقطع علاقتها مع الشركات التي كانت منحتها امتياز التصنيع المحلي، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف نقلها إلى المنشآت ومنع وصول العمال إلى المعامل، وصعوبة نقل المنتجات وتسويقها واضطرار بعض الصناعيين إلى نقل نشاط عملهم إلى مناطق آمنة كل ذلك أدى إلى ارتفاع التكاليف وارتفاع سعر المنتج الذي انعكس بدوره على تدني الإنتاج خشية عدم تصريفه وتسويقه.‏

محاسبة رجال الأعمال والتجار الذين استغلوا الأزمة

من جانبها قدمت المداخلات بالإضافة للتقرير المقدم بالمؤتمر بشقه الاقتصادي عرضاً عن واقع ومعاناة وصعوبات تلك الشركات، فالشركة العامة للدباغة تعاني من ارتفاع أسعار الجلود بكل أنواعها وضعف السيولة المادية للشركة والنقص المستمر في اليد العاملة المؤهلة والخبيرة وعدم تعيين البديل وصعوبة وصول العمال من وإلى الشركة بسبب توقف خطوط المبيت، وكذلك إهمال الجهات الوصائية المتمثلة (بالمؤسسة الكيميائية) للشركة ومعاملتها على أساس أنها جسم ميت لا جدوى منه.‏

أما الشركة العامة الأهلية للمنتجات المطاطية، ومعمل أحذية النبك، والشركة العامة لصناعة الأحذية فقد توقفت كلياً أو بشكل جزئي بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة، وبخصوص القطاع الخاص أكد محمد ظريف ممثل العمال من تأثير القطاع الخاص بهذه الأزمة مما أدى إلى توقف عدد كبير من الشركات والمعامل في المناطق الساخنة.

ونوه ظريف لدور الطبقة الكادحة من عمال وفلاحين وخصوصاً عمال القطاع الخاص وإنصافهم من الظلم الذي لطالما عانوا منه من تاريخ صدور القانون رقم /17/ وإلغاء جميع حقوقهم وبتسلم أصحاب العمل السلطة، لسحق مكتسبات أربعة ملايين عامل وعاملة يعملون في ظل ظروف قاسية في القطاع الخاص، وطرد وتشريد الكثير منهم دون أي مقابل ورغم كل النداءات والاستغاثات والمناشدات من أعضاء التنظيم النقابي بعد الاستسلام والرضوخ لرأس المال حتى قبل صدور القانون، ولكن لم يستجب أحد لهذه المناشدات، ومع الأسف من يدفع الثمن بشكل دائم هم العمال ونحن نعرف حق المعرفة أنهم الطبقة العاملة المنتجة المهمشة.

وتساءل ظريف: هل تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما مصير آلاف العمال الذين فصلوا منذ بداية الأزمة؟ ولماذا تم فصلهم فمنهم من فصل بسبب تمسكه بحقه، ومنهم من فصل بسبب انتمائه السياسي أو الديني أو المذهبي 90% من هؤلاء العمال لم يحصل على أي تعويضات بسبب هذه المحكمة المتوفاة قبل ولادتها وذلك بسبب الثغرات الكثيرة في القانون وكأنها وضعت لهذه الظروف؟؟!.

وهل طبقت الترفيعات الدورية وهي 9% كل سنتين وإذا كان يستحيل تطبيق القانون بهذا الشكل فلم التمسك به كما هو؟!

وطالب ظريف بإصدار قانون يشمل كل القطاعات في الجمهورية العربية السورية بما فيها العام والخاص والمشترك لتضمن الحق للجميع دون استثناء، وإلغاء المادة /65/ من قانون العمل /17/ الخاصة بتسريح العمال. وتعديل نظام المحكمة العمالية وبأقصى سرعة ممكنة وإدخال كل التعديلات اللازمة لسرعة البت في الدعاوي المقدمة وإلزام أصحاب العمل بالاستمرار بدفع راتب العامل المفصول شهرياً حتى البت في دعوى إيقاف العمل بعقود العمل السنوية والمؤقتة والمحددة المدة باستثناء الأعمال التي تكون في حكم العمل الموسمي فقط. نطلب وبصوت مرتفع من الدولة بكافة مؤسساتها محاسبة رجال الأعمال والتجار الذين استغلوا الوطن والمواطن وبشكل خاص في هذه الأزمة وسرحوا عمالهم.

مؤتمر نقابة عمال السكك

خسائر بالمليارات والعمال يطالبون بإعادة تسييرها

أكد تقرير المؤتمر السنوي للمكتب أن قطاع النقل بالسكك الحديدية ومنذ بداية الأزمة عانى من صعوبات كثيرة ومشكلات كبيرة، أثّرت على أداء العاملين والمؤسسة معاً، وعلى الحركة الاقتصادية بين المحافظات، جراء الاعتداءات التي طالت السكك والقطارات، والتي أخرجتها من إطار الهدف المرجو منها.

رئيس مكتب النقابة حسين حمدان أكد أن العمال مصرون على متابعة العمل وإعادة الحياة إلى هذا القطاع مهما كلف الثمن، مشيراً إلى ضرورة دعم القطاع العام الاقتصادي وإعادة هيكلته ودعمه بالأموال اللازمة وضرورة إصدار قانون إصلاحه.

وأوضح حمدان أن قطاع السكك الحديدية واجه كباقي القطاعات أعمالاً تخريبية كان يراد بها إيقاف العمل بهذا القطاع فبلغت الخسائر المباشرة حوالى 2,127 مليار ليرة أما غير المباشرة فوصلت إلى 6.5 مليارات ليرة، وفي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وصلت قيمة الأضرار إلى 29,300 مليون ليرة. ولفت إلى أن النقابة قدمت ما يقارب الـ1.5 مليون ليرة كمساعدات للعمال، وأعلن حمدان مع عمال السكك الحديدية تأييدهم لما طرحه وزير النقل بشأن إعادة تسيير القطارات على محاور الشبكة لنقل مواد الإغاثة إلى المحافظات بالتعاون والتنسيق مع الهلال والصليب الأحمر، بعد التعهد من جميع الأطراف بعدم التعرض لهذه القطارات لنقل جميع المواد الأساسية كالفيول إلى محطات الطاقة والغاز باعتبار أن اغلب المعاناة تتجسد بأزمة النقل كما وصفتها الحكومة.

من جانبهم أشار النقابيون في مداخلاتهم إلى ضرورة إعادة الحياة لهذا القطاع لجهة إعادة تأهيل السكك والقطارات وبالسرعة القصوى، فالاعتداءات منعت نقل الكثير من السلع ولاسيما المشتقات النفطية، الأمر الذي انعكس سلباً على توفرها، كما طالب النقابيون بضرورة تأمين قطارات جديدة وقطع غيار للعربات المتوقفة لإعادة تشغيلها في ظل الحاجة الماسة لها اليوم.

وطالبت المداخلات بضرورة دعم قطاع السكك وزيادة الاعتمادات المخصّصة له والاهتمام بتأهيل العاملين والفنيين من خلال إجراء دورات داخلية. وانتقد العمال في مداخلاتهم أسباب زيادة الهدر في المؤسسة كزيادة صرف الوقود والإصلاحات وقيمة المشتريات من الحواسب والإطارات من الإدارات بالمقابل انخفاض ميزات العمال التي كانوا يحصلون عليها كقيمة  اللباس السنوي الذي تم تخفيضه بنسبة 50%.