في التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السوري واتجاهات تطوره، أشاد الصندوق بجملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي في نيّتها اتخاذها باعتبار تلك الإجراءات قد توافقت مع نظرة الصندوق، كما جرت الإشارة بذلك أمام كل بند تم الحديث عنه (وبالتوافق مع الحكومة).
مشروع تعديل قانون العمل من أكثر القوانين التي أثارت وتثير الجدل بين الحكومة وأرباب العمل من جهة وبين النقابات من جهة أخرى، وهذا طبيعي باعتبار القانون وما يُطرح من تعديلات يمس مئات الألوف من العمال الذين خضعوا سابقاً لهذا القانون والذين سيخضعون لتعديلاته التي ستصدر قريباً كما يبشرنا به المبشرون.
في الكتاب رقم 4956/1 والموجه من رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، والمتضمن إبداء الرأي حول تسوية وضع عدد من العاملين في الدولة لا يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية، وذلك خلافاً لأحكام المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ولما جاء في رأي لجنة القرار (102) رقم (10861) تاريخ 26/01/1986.
بتاريخ 03/10/2005 عقد مجلس اتحاد عمال دمشق دورته العادية بحضور الأخوة حسين الأحمد، خالد مرعي، أحمد حباب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
القطاع العام مقيد بأنظمة وقوانين وسياسات تعيقه عن العمل الرشيد اقتصادياً، بدأت مع نشأته وتفاقمت مع الزمن وتراكمت، بحيث شوهت صورته وشلت قدراته على العمل وكثرت الجهات الوصائية عليه، فأفقدته قدرته على المبادرة واتخاذ القرار الاقتصادي السليم في الوقت الملائم.
عمالنا يتساءلون هل الحكومة معنية حقاً بإصلاح القطاع الإنتاجي...؟
إن تعويض طبيعة العمل هو حق مكتسب لفئات كبيرة من شرائح العمال في مختلف الجهات والمؤسسات ومفاصل العمل الإنتاجي ممن يقومون بأعمال ميدانية أو مهن شاقة وخطرة..
ضماناً لحقوق العمال، الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
يشكل قطاع النفط أكثر القطاعات الإنتاجية فسادا في البلاد، لما يملكه هذا القطاع من إمكانات مادية كبيرة وفروع إنتاجية ودوائر، ولجان ومعاملات وعقود شراء وعقود شركات...الخ..
ليس هناك أسوأ من شعور المرء بالذل والمهانة والظلم وهو في عقر داره، في موطنه وبين أهله وذويه، وعلى يدمن؟ على يد شركة استثمار أجنبية ما فتئت تراكم الثروات وتحصد المليارات وترتكب المخالفات الكثيرة، مستفيدة من تخلفنا التقني والعلمي وربما القانوني والحقوقي، ومدعومة من بعض النافذين والمسؤولين غير المسؤولين الذين لم يفهموا من مقولة «تشجيع الاستثمار» إلا الخنوع لإرادة الرأسمال المعولم، والحرص على إرضاء سلاطينه، حتى لو ارتكبوا الآثام بحق عمال الوطن واقتصاد الوطن... وكرامة الوطن...
