بعد التحية لهيئة تحرير جريدة قاسيون نؤكد أنها مشكورة تعكس معاناة عمال هذا الوطن في أماكن عملهم من حيث سوء تصرف الإدارات معهم وهضم حقوقهم والتقصير في تأمين بل ومحاولة ضرب المكاسب التي حققوها من خلال نضالاتهم.
ماتزال قوى السوق الكبرى ومن يقف معها أو وراءها ويتستر عليها من المفسدين، تخوض حرباً مكشوفة على العمال سواء أكانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص، ضمن سعيها الدائم لتمتين نفوذها وتحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح، ولوكان ذلك على حساب الوطن وعماله الكادحين لذلك وصلت أحوالهم إلى حالة هي غاية في السوء، خصوصاً في ظل الارتفاع الدائم للأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، بينما أجورهم تكاد لاتكفيهم حتى منتصف الشهر، فيضطرون للبحث عن عمل إضافي يساعدهم في تأمين الحد الأدنى من الكفاية، والتي باتت شبه مستحيلة لأصحاب الدخل المحدود.
عند كل زيادة يحصل عليها العمال في قطاع الدولة، يبدأ الجدل حول ضرورة أن يحصل عمال القطاع الخاص على مثل هذه الزيادة ولكن هذا الجدل سرعان ما يصطدم بجدار عال من الرفض تعبر عنه «الأوساط الصناعية» بمواقفها وتوجهاتها الرافضة لزيادة أجور القطاع الخاص باعتبار أن تلك الأوساط مستقلة بمنهجيتها عن عملية قطاع الدولة كما جاء في كتاب غرفة صناعة دمشق الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث عبرت عن استقلاليتها برفضها أي قرار يطالب بزيادة أجور عمال القطاع الخاص باعتبار أن أرباب العمل يتعاملون مع العمال بطريقة جيدة وحسنة.
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته السابعة بتاريخ 12/8/2004.
تنويه ورد في العدد رقم /226/ تاريخ 29/ تموز/2004 في البند الثالث من مقال ماذا يحدث في حوض الساحل، جاء أن هناك مخالفات كثيرة تتعلق بلجان الشراء وعملها ورعاية المدير الحالي لكل عمليات النزيف....إلخ. والصواب رعاية المدير المالي وليس المدير الحالي.
مرة أخرى حول قرار استيراد الأقطان والغزول المختلفة.
في كتابها رقم 766 تاريخ 1/8/2004 توجهت غرفة الصناعة إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرسالة التالية:
وقع المئات من العاملين في الشركة العامة للبناء والتعمير على نداء استغاثة موجه إلى مجلس الشعب هذا نصه:
نشرت صحيفة كفاح العمال الاشتراكي في عددها (2045) بتاريخ 5 /آب/ مقالا ًبعنوان صحيفتنا ظلمت إدارة شركة (كاميليا) وفي هذا المقال حقائق وأرقام كثيرة ومتعددة تثبت من خلالها الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع الإنتاجي في هذه الشركة والخروقات التي تتم عبر الجهاز الإداري الموجود فيها.
هل من ضير إذا سلكنا طريق الأجداد في عام 1923 حين أطلق الرجل الوطني فخري البارودي ميثاق شرف لغرفة الصناعة والتجارة في دمشق وكان بمثابة وضع الأسس التي يجب أن تبنى عليها القاعدة الاقتصادية التي تدعم استقلالية الوطن وتعزز قوته في مواجهة الأخطار المحدقة آنذاك.
