غرفة الصناعة تتحفظ؟؟؟

تحية طيبة:

فوجئت الأوساط الصناعية بقراركم رقم /893/ تاريخ 25/7/2004 المتعلق بزيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص ونبدي لكم رأينا في الموضوع.

أولاً: لقد أكدنا في الاجتماعات التي دعت إليها الوزارة أن القطاع الخاص لايمكن أن يربط زياة أجور عامليه بالزيادات التي تحصل للقطاع العام إذ أن القطاع الخاص يعمل بمنهجية مستقلة عن آلية القطاع العام وأكدنا ذلك بكتابنا رقم 716 ص تاريخ 18/7/2004.

ثانياً: إن تعديل الرواتب للعاملين في القطاع الخاص ليس من اختصاص وزارتكم الموقرة لمسألتين:

 إن العقد بين صاحب العمل والعامل يخضع لضوابط قانونية فهو يتبع لقانون /91/ لعام 1959 والذي لم ينص على قيام وزارة العمل بتعديل الرواتب وزيادتها.

 إن هذا القرار مخالف لمضمون الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل والتي صادقت الحكومة السورية عليها. ثالثاً: إن استناد القرار المذكور على المادة /159/ من قانون العمل غير قانوني لمسألتين:

 إن مضمون المادة /159/ يدل على تعديل الحد الأدنى للأجور لاتعديل الأجور.

 إن تعديل الحد الأدنى من الأجور مرتبط حسب المادة المذكورة أيضاً بحالات محددة هي:

1 ـ الأزمات الاقتصادية.

2 ـ هبوط النقد.

3 ـ ارتفاع تكاليف الحياة ارتفاعاً كبيراً. وجميع تلك الحالات غير ملحوظة في اقتصادنا الوطني.

4 ـ إنا إجراء تعديل قسري على العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل إخلال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

5 ـ إننا نؤكد أن القطاع الخاص لن يتوانى في رفع الأجور للكفاءات الجيدة ويتعامل مع عامليه في أغلب الأحيان بطريقة تضمن التعامل الجيد والحسن ولذلك فهو يقدم رواتب تضمن التفاعل الجيد والحسن وعليه نرجو التكرم بإعادة النظر في القرار المذكور ونتحفظ على ماجاء فيه.

بهذه العقلية تحاول غرفة الصناعة بصفتها ممثلة لأرباب العمل التهرب من تنفيذ زيادة الأجور التي تعتبر حقاً عمالياً هاماً يساهم في تحسين المستوى المعاشي للعاملين بأجر وهي إذ تحاول أن تستند بمواقفها على مواثيق العمل الدولية، نسيت أو تناست بأن أرباب العمل هم أول من يخرق هذه المواثيق عبر توقيعهم العمال على عقود عمل صورية لاتحتوي على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قوانين العمل مع ربطها باستقالات مسبقة ورفض تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم برواتب غير الرواتب الحقيقية لهم. وتشغيل الأطفال والنساء ساعات عمل طويلة وبأجور متدنية.