الطبقة العاملة

الطبقة العاملة

ألمانيا- إضراب قطاع النقل

شهدت ألمانيا شللاً تاماً في حركة المرور بعد تنظيم عمال قطاع النقل إضراباً تحذيرياً، يوم 9 تشرين الأول، في ولايات برلين وبراندنبورج وبافاريا.
وتوقف الموظفون عن العمل، في ولاية براندنبورج، منذ بداية الدوام حتى ظهر اليوم، كما توقفت بعض خطوط الحافلات عن الخدمة في ميونخ منذ بداية التشغيل في الثالثة والنصف فجراً.
وتسعى نقابة «فيردى» للعاملين في قطاع الخدمات عبر هذه الإضرابات إلى الضغط على أرباب العمل في المفاوضات لزيادة رواتب 2,3 مليون عامل في قطاع النقل على المستوى الاتحادي، والمحلي، بنسبة 4,8% وبما لا يقل عن 150 يورو شهرياً.

السودان- موظفو المصارف

لوّح موظفو مصرفي الادخار والتنمية الاجتماعية، والمزارع التجاري، يوم 14 تشرين الأول بالتصعيد والدخول في إضراب عن العمل الأسبوع القادم، لعدم استجابة إدارة المصرَفيين لمطالبهم، حيث قالت اللجنة التسييرية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية: إنها ستصعّد نشاطاتها عبر الوسائل السلمية، عقب انتهاء المهلة المحددة من قبل اللجنة الإدارية لتنفيذ مطالب الموظفين، وذلك بالدخول في الإضراب الشامل ابتداء من الأحد 18 تشرين الأول الحالي، وينتهي بنهاية عمل يوم الاثنين 19 تشرين الأول.
وأضافت: إنها اتخذت هذه الخطوات التصعيدية، عقب تدهور الأحوال الاقتصادية، والزيادات الكبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة معدل التضخم، موضحة أنها تقدمت بمطالب تتعلق بزيادة الأجور بواقع 150%.

المغرب- تقييد العمل النقابي

نظّم عمال شركة متخصصة في البلاستيك، يوم 15 تشرين الأول في مراكش، وقفة احتجاج على التضييق على العمل النقابي، وغياب ما وصفوه بـالحوار المسؤول والبناء وثقافة العمل المشترك.
وصرح نائب الكاتب المحلي للمكتب النقابي في هذه الشركة: «قررنا خوض إضراب من يومين للمطالبة بعدة حقوق حُرمنا منها»، والوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي خضناها اليوم جاءت لتنبيه الإدارة إلى أن العمال فقدوا الثقة وسئموا من سياسة التسويف والترهيب التي تنتهجها الشركة.
وأوضح المتحدث نفسه: أن العمال يشكون من غياب شروط السلامة الصحية، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة المعنية بذلك تبقى حبراً على الورق، إذ لا يُسمح لممثلي العمال بالتوقيع على محاضر.

لبنان- يوم الغضب

شارك الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان، يوم 14 تشرين الأول، في فعاليات وتظاهرات تحت مسمى «يوم الغضب والرفض» استنكاراً للأوضاع الاقتصادية المتردية، ورفضاً لتوجه الحكومة نحو رفع الدعم عن السلع الأساسية.
وانطلقت المظاهرات في مناطق متفرقة من العاصمة بيروت، ومناطق شمال وجنوب ووسط لبنان، استجابة لدعوة أطلقها الاتحاد العمالي العام (يضم ممثلين عن كافة النقابات العمالية).
وشملت المظاهرات والإضرابات العديد من القطاعات كـالمصارف والمياه والكهرباء والسائقين والمشافي إلخ.
والجدير ذكره، أن مصرف لبنان يتجه إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها من الخارج، بسبب انخفاض احتياطي المصرف من العملات الأجنبية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
988
آخر تعديل على الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 02:02

قد يهمك قراءة إحدى المقالات التالية