تعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة سياسية، تسببت بها الخلافات بين قطبي السلطة التنفيذية، الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وما تبعها من انقسامات في حزب «نداء تونس»، وتبدلات في تحالف الأخير مع حركة «النهضة»، وهو ما قد ينعكس بجملته تغيراً على المشهد السياسي التونسي الذي ساد منذ عام 2014.
الأزمة الوطنية العميقة، التي ما نزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون، وخاصة الطبقة العاملة السورية المتضررة في أجورها ومكان عملها وسكنها ومستوى معيشتها. تلك الأشياء جميعها قد تجمعت حزمة واحدة، وأنتجت هذا الواقع الذي يعيشه العمال في مواقعهم كلها... ومع هذا يُطلب منهم المزيد من شدّ الأحزمة على البطون، وأن يصمدوا ويصبروا على بلواهم، وكأن العمال هم وحدهم الذين يجب عليهم حمل الأزمة بجوانبها وتبعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها، بينما من كانوا أحد مسببي الأزمة واستثمروا فيها في السابق ويستثمرون الآن على الصعد كلها، لا تقع عليهم مسؤوليات!
يتجه العمل النقابي بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع جملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
البشر يبحثون عن عدالة قد ضاعت منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها الأولى، ولن يتوقف البحث البشري عن العدالة التي ينشدونها مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها وأدواتها بشعارات ومقولات لتغييب حقيقة الظلم الاجتماعي الواقع على القوى التي تنتج ولا تنال من إنتاجها إلا ما يكاد يجعلها قادرة على إعادة إنتاج قواها، التي تمكنها من استمرارها بالحياة لتصنع الربح مرةً ثانية، ليس لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها.
المقال الذي نشر في جريدة البعث، وأعيد نشره على موقع الاتحاد العام حول المذكرة التي أرسلها الاتحاد العام لنقابات العمال إلى رئاسة الحكومة، ملخصاً فيها أهم ما طرحه وما طالب بتحقيقه أعضاء المجلس، والمذكرة هذه ليست الأولى التي يرسلها الاتحاد إلى رئاسة الوزراء بل هي متكررة بعد انعقاد كل مجلس.
يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، وستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل الذي راكمته الأزمة من مآسي، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعاليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.
اقترحت النقابات منذ فترة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثين ألف ليرة سورية فقط مع العلم أن جميع الإحصائيات تبين أن الحد الأدنى للمعيشة اليوم هو بحدود 300 ألف ليرة سورية، فما الذي دفع النقابات للمطالبة برفع للحد الدنى أقل ما يمكن أن يقال عنه: أنه خجول ولا يلبي متطلبات المعيشة اليوم، بل يعطي نتائج عكسية تضر بالنقابات أولا عبر إعطاء اشارات إلى الطبقة العاملة أن النقابات غير معنية بمستوى معيشتهم.
تقترب الدورة النقابية السادسة والعشرون من نهايتها، دون حلول حقيقية لمطالب العمال أو حل جزءٍ من مشاكلهم المتراكمة، والتي يمكن حلها إن أراد أصحاب الحل والعقد حلها، بل ستمر هذه الدورة دون إنجاز ما تم الوعد به في بداية الدورة الانتخابية. لذلك لا بد للخروج من هذه الحالة التي إذا ما استمرت أن تفقد النقابات ثقة الطبقة العاملة فيها، وينفضون من حولها، وهذا ما تسعى إليه قوى رأسمال وممثليهم في الحكومة أي: إبعاد النقابات عن قواعدها العمالية وتفريغ النقابات من عمالها، وهذا يجردها من قواها الحية التي تمتاز بها الحركة النقابية عن سواها.
قبل بضعة أيام أدت حادثة مؤلمة وقعت في إحدى شركات القطاع الخاص إلى وفاة عامل إثر تعرضه لإصابة عمل شديدة، وكان سبب الوفاة كما شخصه الأطباء تمزقاً حاداً في الطحال، في حين أن سبب الحادثة كان سلسلة طويلة من التقصير والإهمال واللامبالاة بحقوق العمال تتحمل مسؤوليتها إدارة المنشأة، ونقابات العمال، والحكومة على حد سواء!
يعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً، وفي حالة تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت لا تتعارض مع الدستور الجديد، أو لا تخالف أحكامه، أو تبقى هذه القوانين دستورية حتى يتم تعديلها، أو تنص عادة الدساتير على مدة معينة يجب خلالها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.
