منذ أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بقانون «قيصر» الذي فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية الإجرامية ضد المواطنين السوريين، كثرت الأحاديث والتوقعات حول تبعات هذه الحزمة على سورية، وكذلك أثار القانون تساؤلات عدة، من أهمها: متى، وفي أية شروط، ستقوم الولايات المتحدة برفع هذه العقوبات؟
في ظل التجاذبات التي تعصف بسورية اليوم تتخذ القضية الكردية أهمية متزايدة كأحد الفوالق التي تعمل علها عدد من الأطراف وخاصة الخارجية لتأجيج صراع بات يخبو يوماً بعد يوم، ومع انسحاب الأمريكي التدريجي من المنطقة يشعل هذه البؤرة لتفعل مفعولاً موازياً لوجوده الفيزيائي في المنطقة، وهو متأكد أن مشروعه هذا سيشغل كل الأطراف الاقليمية لفترة ليست بالقصيرة
لذا نذكر قراء قاسيون بما تم نشره سابقاً بهذا الصدد في الأمس القريب، بإمكانكم تحميل الوثيقة بصيغة pdf
تقدّم المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 رؤية موسّعة لما يمكن أن يعنيه أن يكون الإنسان إنساناً، وتؤكد أن للبشر «الحق في مستوى معيشي كافٍ لصحتهم ورفاههم»، ويشمل ذلك «الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية»، كما أن للبشر «الحق في الأمن»، ما يعني أن لهم الحق في التعويض عن أي نقصٍ في سبل العيش، بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
شهدت محافظة السويداء خلال الأسبوع الماضي عدة مظاهرات، تدرجت شعاراتها وهتافاتها بين المطلبي والسياسي، وتداخلت ضمنها شعارات قديمة، من تلك التي استخدمت خلال الأعوام 2011-2014، مع أخرى جديدة.
يتعرض الاقتصاد السوري لخطر السكتة القلبية منذ بدايات ٢٠١٣ التي بدأت تظهر عوارضها منذ ذلك الحين، وتقوى مع تأخر الحل السياسي للأزمة السورية، وهذا ما أكدناه منذ ذلك الحين: «استمرار الأزمة سيصيب الاقتصاد السوري بالسكتة القلبية» (أيلول 2012).
يتلقى النظام الرأسمالي الأمريكي ضرباتٍ قاسية تحت وطأة التداعيات الخطيرة لانتشار فيروس كورونا في الدولة الغنية التي لا تملك سوى 5% من عدد سكان العالم و30% من نسبة الوفيات بالفيروس، جنباً إلى جنب مع التراجع الاقتصادي الحاد، والقفزة النوعية في استعداد الناس لمواجهة المنظومة القائمة، والتي عبرت عنها المظاهرات الآخذة بالتوسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
«رحبت إدارة أوباما بالتدخل الروسي في سورية مفترضة أنها سوف تكون مستنقعاً... وكان هذا بصراحة خطأ فادحاً»
نشرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي يوم الخامس من الشهر الجاري على حسابها الرسمي على تويتر فيديو ترويجي (2د 45ثا) يتناول العقوبات الأوروبية على سورية، ويدّعي أنها «صُممت بحيث تتجنب إحداث تأثير سلبي على الشعب».
«سيحتاج الاقتصاد الأمريكي لكميات كبيرة ومتزايدة من الثروات المعدنية من الخارج ولا سيّما البلدان الأقلّ تنميةً... سينظر بعض قادة هذه الدول إلى ضغوطات الدول المتقدمة لتنظيم الأسرة كشكلٍ من الإمبريالية الاقتصادية والعِرقية... مِن المُهمّ، أسلوباً وماهيةً، تفادي الظهور بمظهر قسريّ... يجب تشديد مساعدات تعديل السكان على البلدان النامية الأكبر والأسرع نمواً... الهند، بنغلادش، باكستان، نيجيريا، المكسيك، إندونيسيا، البرازيل، الفلبين، تايلاند، مصر، تركيا، إثيوبيا، وكولومبيا... قوبِلَ تعقيم الرجال والنساء بقبولٍ واسع في عدة مناطق... في بنغلادش إذا لَم يتم إبطاء تزايد الـ 75 مليون نسمة الحاليين بواسطة المجاعة، المرض، أو تحديد النَّسل الشامل، فسيتضاعفون في 23 سنة ويتجاوزون 170 مليوناً بحلول العام 2000» – من تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي 1974 (تقرير كيسنجر) الذي رُفعت عنه السرية عام 1989.
لو لم يكن الواقع مأساوياً إلى هذا الحد في العالم نتيجة لعدد الوفيات الكبير جراء فيروس كورونا، لكان بالإمكان اعتباره أكثر المراحل كوميدية في السلوك السياسي للغرب؛ حيث يتخبط قادة الغرب ونخبه ويشيرون بأصابع الاتهام في الاتجاهات كلها: «إنها روسيا، إنها الصين، وكوبا وإيران وفنزويلا».
