تتراكم يوماً بعد آخر تغيرات دولية تسحب البساط السياسي أكثر فأكثر من تحت الآلة الحربية الأمريكية-الأوروبية، والتي تتداعى منذ سنوات قاعدتها الاقتصادية المأزومة، وتجذبه نحو مركز ثقل الحلول السلمية للأزمات من جانب روسيا الاتحادية، نواة «القطب الشرقي» المنتفض من رماد الخسارات القديمة
في اللحظة التاريخية الراهنة، تجري ترجمة التراجع الأمريكي الاقتصادي، الذي بدأ قبل أعوام، في الميادين السياسية والعسكرية؛ فبعد انفجار الأزمة الرأسمالية العالمية، في العام 2008، التي كانت كامنة قبلاً، توالى ظهور الدلالات السياسية والعسكرية التي تؤكّد التراجع الأمريكي الاقتصادي
مرة أخرى، يثبت دعاة الحل السياسي، كمخرج وحيد من الأزمة التي تمر بها سورية، صحة وصواب طرحهم السياسي منذ البداية. فقد أعلن الميل العام، على الصعد الدولية والإقليمية والداخلية كافة، نحو الحل السياسي كسبهم جولة أخرى ضد المتمسكين بتجربة سلاح منيت بالفشل، والقصور عن تحقيق أوهامها في «الحسم العسكري- إسقاط النظام»
إن كانت السياسات الاقتصادية السورية المتبعة في السنوات الخمس الأخيرة لما قبل انفجار الأزمة هي من أهم أسباب تحول التوتر الاجتماعي إلى انفجار، بما حققته من مستويات لم تشهدها البلاد من الفقر والبطالة، فإن زيارة «عراب» هذه السياسات عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقاً، والخبير الاقتصادي ومبعوث «الإسكوا» لإعادة إعمار سورية حالياً، لاستكمال محاولات التحكم بطبيعة التحول الذي تنحوه البلاد وتوجيهه في مسارات تعيدنا إلى عهد سياساته الاقتصادية
أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 450 إلى 1000 ليرة سورية. هذا القرار، الذي يعكس تخلياً جزئياً عن سياسة دعم المواد الأساسية، جاء عشية بدء التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي حول سورية الذي يتوقع أن تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي يعني أن هذا الإجراء قد يكون من أواخر إجراءات الحكومة الحالية، فلماذا هذا التوقيت؟ ومن يخدم هذا القرار؟
اعتاد الشباب السوري في الأشهر السبعة الماضية على أخبار التظاهرات والاعتصامات في مناطق مختلفة من البلاد، إلا أنه تفاعل بصورة مختلفة مع الأخبار الواردة عن المظاهرات التي خرجت من الجامعات السورية الحكومية والخاصة.
ماذا فعلت الحكومة الحالية لتأمين مناخ الحوار الوطني؟
تعالت مؤخراً الأصوات المنتقدة لخطاب وأداء ما يقدم على أنها «المعارضة» السورية، انتقادات يصيب بعضها أداء هذه المعارضة من إقصاء وتخوين لكل من يخالفها، حيث أثبتت أنها لا تختلف كثيراً عن النظام الذي تعارضه..! بالمقابل، يبقى غائباً النقد الذي يطال بنية هذه المعارضة، إذ أن مدى استحقاق هذه القوى للقب المعارضة هو فعلاً موضع تساؤل مشروع. تتناولهذه المادة موضوعة «إسقاط الدولة الأمنية» في خطاب المعارضة، الشعار الذي لا يفارق ألسنة جزء كبير من المعارضين، وبخطاب ممجوج يسوده التسطيح والتعمية، وأكثر من ذلك سنحاول إثبات أن بنية قوى كثيرة من «المعارضة» السورية تجعلنا نجزم بأنها ستعيد إنتاج هذه الدولة «الأمنية» إذا ما تحقق لها يوماً أن تعتلي عرش السلطة في سورية.
يبرز على الواجهة في أوقات الأزمات أكثر من غيرها الاختلاف حول مقولات سياسية مرتبة ضمن ثنائيات متناقضة مثل الإرهاب مقابل المقاومة، وحق الأمم في تقرير مصيرها مقابل التقسيم والتفتيت، والتدخل الخارجي مقابل التحرير..إلخ
أكّدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير منذ تشكيلها على أنّ الأزمة الوطنية العميقة التي تمرّ بها سورية ليس لها مخرج آمن بالنسبة للشعب والوطن إلا عبر طريق واحد، هو طريق الحلّ السياسي السلمي الشامل والجذري، بحيث يقود إلى نظام جديد يصنعه الشعب.
