كيف نواجه التضخم ونحافظ على قيمة الليرة السورية، في مواجهة السياسات النقدية المتبعة من المعنيين في هذا الشأن وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي، التي تصب في اتجاه آخر، على الرغم من محاولة العديد من وسائل الإعلام والاقتصاديين لإيضاح الآليات والأسس التي يعتمدها المصرف لحماية العملة الوطنية، لما لها من أثر مباشر ومتبادل على النشاط الاقتصادي وأسعار السلع وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن السوري..
وأخيراً تأكدت عمليات طباعة عملة سورية جديدة في روسيا بعد سجال طويل أصرّت فيه المصادر الرسمية على النفي المتكرر، دون أن تكلف نفسها توضيح أهدافها المعلنة من وراء هكذا إجراء على أقل تقدير، ولكن بعد أن فاحت رائحة الأوراق النقدية الجديدة في الأسواق،
يبدو أن مسألة حماية الليرة وارتفاع سعر الصرف لم تزل الشغل الشاغل للحكومة، ولكنها لم تزل أيضاً بعيدة عن تداولها جدياً من حيث علاقتها بحجم الاحتياطي والدليل هو إعلان المركزي قبل فترة قريبة عن نيته بيع حوالي 100 مليون يورو مقابل الليرة وذلك للتأثير على سعر الصرف الذي يرتفع يومياً في السوق السوداء..
قبل ستة أشهر من الآن، وبالضبط في 12/6/2013 رد المكتب الإعلامي في مصرف سورية المركزي على المواقع التي أثارت موضوع الناجحين من حملة الإجازة في الحقوق والاقتصاد في المسابقة التي أجرتها قبل ثلاث سنوات، ولم يتم تعيين أحد منهم حتى تاريخه، مؤكداً أن المصرف يقوم حالياً باستلام الأوراق المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة النافذة لاستكمال إجراءات التعيين أصولاً!!.
