نشر مصرف سورية المركزي خبراً رسمياً صباح اليوم الأربعاء 15 شباط، حول قراره اعتماده «نشرة المصارف» بدلاً من «نشرة البدلات» وإلغاء هذه الأخيرة، قائلاً بأن هدفه من ذلك «تقليص عدد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه وسعيه الدائم لتوحيد أسعار الصرف».
تعبيراً عن عجز الحكومة عن ممارسة دورها ومهامها، وتلميحاً منه على اعتراف الحكومة- سواء بشكل رسمي أو مواربة- بسعر الصرف بالسوق السوداء، أدلى رئيس جمعية الصاغة عبر إذاعة أرابيسك تصريحه الأول من نوعه كما يلي: نقوم بتسعير الذهب على دولار يساوي 5560 ليرة، وهو ما نعتبره سعراً وسطياً بين المركزي والسوق غير النظامية، وذلك لضمان عدم انخفاض سعره عن الدول المجاورة، وبالتالي تهريبه إلى الخارج، علماً أننا لا نملك تصريحاً بذلك من أية جهة، فالعمل جار بهذه الآلية منذ تأسيس الجمعية حفاظاَ على مخزون البلد من الذهب.
صدر عن مصرف سورية المركزي خبر صحفي بتاريخ 10/12/2022 يقول: «حول ما يتم بثه من إشاعات كاذبة مسمومة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ينفي مصرف سورية المركزي نفياً قاطعاً ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور القادمة، ويؤكد على توفر السيولة الكافية لسنين، وليس فقط لشهور، كما يطمئن المواطنون بوجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي».
أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 433/ م. ن تاريخ 30/12/2021 الذي يتضمن منح تسهيلات ائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية، وفق قائمة مرفقة بالقرار معتمدة حكومياً، إضافةً إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة.
رفع مصرف سورية المركزي، سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الليرة السورية، في نشرته الرسمية ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بالحد الأقصى، و2500 ليرة سورية بالحد الأدنى.
أصدر مصرف سورية المركزي بياناً بتاريخ 14 شباط حول الوضع في سوق القطع، غلب على البيان والإجراءات المتخذة الطابع "الأمني" حيث تمّ الحديث عن تعاون هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات المعنية لتضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة ومصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار، متحدثاً أيضاً عن أدوات تدخل أخرى غير محددة الطابع.
رفع مصرف سورية المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الصرف التفضيلي للدولار من 700 إلى 1256 ليرة سورية للحوالات في المصارف وشركات الصرافة.
توقفت غالبية التحويلات المالية الآتية من الخارج على إثر تعليمات وإجراءات المصرف المركزي الأخيرة، والمواطنون الذين لا يعرفون بالسياسات النقدية للمصرف المركزي، وربما لا تعنيهم، لكنهم لمسوا آثارها السلبية عليهم نتيجة وقف وصول الأموال من ذويهم بالخارج، بدأوا يتساءلون عن جوهر هذه السياسات، هل هي نقدية فعلاً أم تجويعية؟
طلب المصرف المركزي من المواطنين «الإبلاغ عن تسلُّمهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية، خاصة الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها»، وقد كان ذلك عبر بيان صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 19/12/2019، على إثر إغلاق بعض فروع شركات الحوالات الداخلية لمخالفتها بعض أنظمة العمل المصرح لها بها.
يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والذي وصل مستوىً غير مسبوق خلال الأسبوعين الماضيين متجاوزاً سقف 700 ليرة للدولار الواحد، وهو الأمر الذي ينعكس مزيداً من التدهور في الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من السوريين (85% من السوريين يعيشون فقراً مطلقاً) لتتعمق المأساة السورية والجراح السورية بشكل كارثي مع ما يحمله ذلك من أخطار كبيرة على المستويات المختلفة.
