يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والذي وصل مستوىً غير مسبوق خلال الأسبوعين الماضيين متجاوزاً سقف 700 ليرة للدولار الواحد، وهو الأمر الذي ينعكس مزيداً من التدهور في الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من السوريين (85% من السوريين يعيشون فقراً مطلقاً) لتتعمق المأساة السورية والجراح السورية بشكل كارثي مع ما يحمله ذلك من أخطار كبيرة على المستويات المختلفة.
ازدادت كتلة الليرات السورية الصادرة عن المصرف المركزي خلال سنوات الأزمة بمقدار قارب 4000 مليار ليرة تقريباً حتى عام 2016*، وتوزعت هذه الكتلة في السوق ليودع جزء منها في المصارف العامة والخاصة ويبقى القسم الأكبر يدور في السوق...
إن هذه الكتلة اليوم بآلاف المليارات من الليرات السورية، هي هدف السياسات النقدية والمالية التي تريد مزيداً من التحكم بالعرض النقدي في اللحظة الصعبة الحالية.
بدأ الحديث منذ بداية العام الحالي ومع استقرار سعر صرف الليرة حول عودة الإقراض من المصارف السورية العاملة وبعد القرار /52/ م.ن الصادر في الشهر الرابع من العام الحالي، عمم مصرف سورية المركزي على المصارف مجموعة الضوابط المحددة لمنح الائتمان، ما قد يعني نهاية قريبة لوقف الإقراض التمويلي الإنتاجي والسكني وغيرها المستمر منذ عام 2012.
بعد أن أبدى حاكم مصرف سورية المركزي انزعاجه من الصحافة التي أساءت فهم تصريحه حول قضية «التعويم الموجه» لليرة، لحقه وزير الاقتصاد، ليتهم الصحافة بعدم المعرفة الاقتصادية، وبعدم درايتها بالقرارات الاقتصادية، فالهجوم رسمي على بعض الصحافة بهدف إعادتها إلى زمن تلميع المسؤولين، والنقد ممنوع تحت حجج وتأويلات كثيرة، إلا أن النتائج السلبية لتلك السياسات والقرارات على المواطن والاقتصاد، ستبقى هي الفيصل بين ما تقوله الصحافة، وبين ما تدعيه الحكومة!..
لم أفهم أنا والثلاثمائة ناجح في الفحص الكتابي لمسابقة البنك المركزي، لم بدا الدكتور أديب ميالة مشمئزاً من هذه الحشود المتجمعة صباح يوم السبت الساعة التاسعة للتقدم إلى المقابلة الشفوية، وكأنه لم تصله نسخة عن أسماء المتقدمين الناجحين وأعدادهم، وهكذا بدأ يصدر قرارات عشوائية ومتناقضة..
بعد تأجيل دام لأكثر من أربعة أشهر وبتعديل مفاجئ وغير منشور مسبقاً في الصحف، ألقى حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة محاضرة حول «مستجدات السياسة النقدية في سورية»، وذلك في ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 24/4/2007 في المركز الثقافي بالمزة، ليواجه ما واجهه من قبله المسؤولون وأصحاب القرار في الحكومة: الاستهجان والرفض والاحتجاج من المتابعين والاقتصاديين..
عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين مؤتمرها السنوي بتاريخ 28/2/2008، ودعت إليه كلاً من الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي، والدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري، إلا أن أحداً منهما لم يكلّف نفسه عناء الحضور، ففي حين اعتذر الدكتور ميالة بحجة السفر خارج البلد فإن الدكتور درغام لم يعتذر (كحدّ أدنى لتكليف النفس)، وطبعاً لم يتسنَّ على ما يبدو لأي من الدكتورين أن يرسلا من ينوب عنهما في حضور المؤتمر.
وقف وزير الاقتصاد أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 15-8، وشرح للعمال السياسة الاقتصادية للحكومة، ليوضح لهم ما لم يوضحه سابقوه ونظرائه من (أهداف نبيلة) للسياسة الاقتصادية..
نصّ القانون الأساسي للعاملين في الدولة على عدم التمديد للعامل الذي أتم سن /60/ إلا في حالات الضرورة، وكذلك عند إتمامه سن الـ/65/ كخبير، إلا في حالات الضرورة أيضاً، ولكن ما يحصل في مصرف سورية المركزي حالياً من تمديد مستمر لأعضاء هذه الإدارة كخبراء مع منحهم حق التوقيع رغم إتمامهم سن /65/ (أعمارهم تناهز /70/ عاماً وبعضهم يزيد عن ذلك)، وسعي السيد الحاكم الحثيث والدؤوب للتمديد لهم وإبقائهم على رأس عملهم مع حق التوقيع دون تأهيل البديل عنهم من داخل المصرف أو التكليف من خارج المصرف، كل ذلك بات يطرح عدة تساؤلات حول حاكم المصرف، لإيقاف هذا التحايل على القانون، بذريعة أنه لا يوجد البديل المناسب، وأن المجازفة ستعرض المصلحة العامة والاقتصاد الوطني واستقرار سعر الليرة وغير ذلك، للخطر الجسيم والبالغ؟!:
يقول المثل إن التاجر الناجح يدفع التسعة ليحصل على العشرة، أما المصرف الزراعي، فيفرّط بالعشرة وهو يحاول أن يسترد واحداً، رغم يقينه أن الفلاحين غير قادرين على دفع هذا الواحد.. والمقصود بالعشرة إنتاج موسم كامل، إذ يصبح هذا الموسم مهدداً بالانحسار، دون أن يكون للمصرف نصيب منه، حارماً بذلك دعم اقتصادنا من هذه الكميات، وحارماً الفلاحين من الاستمرار في زراعة أرضهم والعيش منها وفيها.
