عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين مؤتمرها السنوي بتاريخ 28/2/2008، ودعت إليه كلاً من الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي، والدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري، إلا أن أحداً منهما لم يكلّف نفسه عناء الحضور، ففي حين اعتذر الدكتور ميالة بحجة السفر خارج البلد فإن الدكتور درغام لم يعتذر (كحدّ أدنى لتكليف النفس)، وطبعاً لم يتسنَّ على ما يبدو لأي من الدكتورين أن يرسلا من ينوب عنهما في حضور المؤتمر.
وقف وزير الاقتصاد أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 15-8، وشرح للعمال السياسة الاقتصادية للحكومة، ليوضح لهم ما لم يوضحه سابقوه ونظرائه من (أهداف نبيلة) للسياسة الاقتصادية..
نصّ القانون الأساسي للعاملين في الدولة على عدم التمديد للعامل الذي أتم سن /60/ إلا في حالات الضرورة، وكذلك عند إتمامه سن الـ/65/ كخبير، إلا في حالات الضرورة أيضاً، ولكن ما يحصل في مصرف سورية المركزي حالياً من تمديد مستمر لأعضاء هذه الإدارة كخبراء مع منحهم حق التوقيع رغم إتمامهم سن /65/ (أعمارهم تناهز /70/ عاماً وبعضهم يزيد عن ذلك)، وسعي السيد الحاكم الحثيث والدؤوب للتمديد لهم وإبقائهم على رأس عملهم مع حق التوقيع دون تأهيل البديل عنهم من داخل المصرف أو التكليف من خارج المصرف، كل ذلك بات يطرح عدة تساؤلات حول حاكم المصرف، لإيقاف هذا التحايل على القانون، بذريعة أنه لا يوجد البديل المناسب، وأن المجازفة ستعرض المصلحة العامة والاقتصاد الوطني واستقرار سعر الليرة وغير ذلك، للخطر الجسيم والبالغ؟!:
يقول المثل إن التاجر الناجح يدفع التسعة ليحصل على العشرة، أما المصرف الزراعي، فيفرّط بالعشرة وهو يحاول أن يسترد واحداً، رغم يقينه أن الفلاحين غير قادرين على دفع هذا الواحد.. والمقصود بالعشرة إنتاج موسم كامل، إذ يصبح هذا الموسم مهدداً بالانحسار، دون أن يكون للمصرف نصيب منه، حارماً بذلك دعم اقتصادنا من هذه الكميات، وحارماً الفلاحين من الاستمرار في زراعة أرضهم والعيش منها وفيها.
وفى مصرف سورية المركزي بوعده بإصدار تقرير شهري حول أرقام التضخم في سورية، وهذا يعد نقطة تحول إيجابية عنده، وخطوة على طريق أخذ دوره في التقييم الفعلي للسياسة النقدية والاقتصادية، في غياب شبه تام للمكتب المركزي للإحصاء الذي تناط به هذه المهام، وتعد من صلب أولوياته..
قبل نحو عامين من الآن أصدر مجلس النقد والتسليف في إدارة مصرف سورية المركزي قراراً تحت الرقم 406/م.ن/ب4/2008 يتضمن أسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة الأخرى التي تتبع للمركزي، لكن الأمر اللافت، هو أنه بعد تعميم القرار، وبعد صدور التعليمات التنفيذية التي تنص على سريان مضمون القرار على جميع المصارف، التي التزمت جدياً بالقرار ونفذته وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها، بقي مصرف سورية المركزي نفسه، وهو صاحب القرار والموقع على منح القرض، الاستثناء الوحيد في زحمة المصارف، الذي لم يطبقه رغم مرور نحو عامين على صدوره وتعميمه!.
عقد الاتحاد المهني لنقابة الخدمات العامة اجتماعاً هاماً مع حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة بحضور رئيس الاتحاد المهني نبيل العاقل ورؤساء المكاتب النقابية للمصارف في المحافظات، وقد أكد العاقل أن هذا الاجتماع النوعي مع حاكم مصرف سورية المركزي يندرج ضمن إيمان التنظيم النقابي والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة بأن العمل النقابي جناح مهم لأية شركة أو مؤسسة، وبتكامل وتضافر جهوده مع الإدارة يرتقي العمل وتحلق الإنتاجية، وتقدم الحلول لمختلف الهموم والمطالب العمالية، وبمنحى ثقافي جديد حوّل العامل إلى شريك حقيقي وأساسي في العملية الإنتاجية، وضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى معالجات أفضل للقضايا المطروحة من شأنها الإسهام في تحقيق واقع أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.. مضيفاً أن مهمة هذا الاجتماع الحديث عن بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها ضمن مذكرة، والتي نرى أنها بحاجة إلى معالجة، وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تتمحور حول:
لا يتوقف حاكم مصرف سورية المركزي عن إعطاء جرعات التفاؤل منتهية الصلاحية بواقع ومستقبل الليرة السورية، فهو من وعد بحمايتها، وبإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وبالتدخل من أجلها منذ أن بدأت بالتراجع قبل عام ونصف تقريباً، عبر ضخ القطع الأجنبي في السوق، إلا أن جرعاته الزائدة لم تنعكس إيجاباً على واقع الليرة، والتي لم تكن بمثابة «شيك بلا رصيد» فقط، بل إنها أتت للتعتيم على العجز الفعلي في إدارة ملف الليرة السورية، لتحافظ الليرة بذلك على وتيرة انهيارها التي بدأتها قبل ثمانية عشر شهراً تقريباً..
في ظروف استمرار وطأة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد ويستفيد منها المتشددون في المعارضة والنظام على حدٍ سواء، يعاني الشعب السوري منها الأمرين من نواحي حياته الاجتماعية جميعها، وأخصها بالذكر الناحية المعيشية البالغة الصعوبة بسبب الغلاء الفاحش الذي أدى بأغلبية المواطنين إلى حافة الفقر والعوز والفاقة، والجوع، من أجل تأمين أبسط ضروريات الحياة، لتقيهم من البرد والجوع والمرض، هذه الظواهر التي ساعدت على انتشار واسع للجريمة والسرقة وتجارة المخدرات والدعارة.
في إطار سياسة برمجة الاقتصاد السوري للتوافق مع عملية الدخول في الشراكة الاوربية المتوسطية، دأبت الحكومات السابقه على عرقلة الدخول في أية تكتلات اقتصادية أخرى، أو على الاقل المماطلة والتسويف في ذلك ومنها اتفاقية التجارة الحرة بين سورية روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وجاءت الأزمة الراهنة لتكشف من جملة ما كشفت عنه أوهام القوى التي راهنت على إمكانية الاستفادة من أية اتفاقات مع الغرب الاوربي الرأسمالي ولتفتح الباب موضوعياً للدخول في شراكات جديده وفي هذا السياق ووفقاً لمصادر مطلعة، انتهت الحكومة مؤخراً من إعداد مسودة مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي (روسيا- كازاخستان ـ بيلاروسيا) وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والدول المذكورة ضمن إطار تطوير التعاون المشترك.
