ويسألونك عن تخبّط السياسة النقدية!؟
نصّ القانون الأساسي للعاملين في الدولة على عدم التمديد للعامل الذي أتم سن /60/ إلا في حالات الضرورة، وكذلك عند إتمامه سن الـ/65/ كخبير، إلا في حالات الضرورة أيضاً، ولكن ما يحصل في مصرف سورية المركزي حالياً من تمديد مستمر لأعضاء هذه الإدارة كخبراء مع منحهم حق التوقيع رغم إتمامهم سن /65/ (أعمارهم تناهز /70/ عاماً وبعضهم يزيد عن ذلك)، وسعي السيد الحاكم الحثيث والدؤوب للتمديد لهم وإبقائهم على رأس عملهم مع حق التوقيع دون تأهيل البديل عنهم من داخل المصرف أو التكليف من خارج المصرف، كل ذلك بات يطرح عدة تساؤلات حول حاكم المصرف، لإيقاف هذا التحايل على القانون، بذريعة أنه لا يوجد البديل المناسب، وأن المجازفة ستعرض المصلحة العامة والاقتصاد الوطني واستقرار سعر الليرة وغير ذلك، للخطر الجسيم والبالغ؟!:
1 ـ أين الكوادر التي يؤكد السيد الحاكم حرصه الدائم على تدريبها وتجهيزها وتأهيلها منذ مجيئه للمصرف عام 2005، ليقوم باستبدال هذه الإدارة المترهلة (الجهابذة) كما كانت تسمى في بعض وسائل الإعلام قبل مجيء الحاكم للمصرف؟!.
2 ـ الكشف عن السبب الحقيقي لتمسك الحاكم بهذه الإدارة وإلحاحه على تمديد خدمتها مع منحها حق التوقيع؟!!.
3 ـ هل الحاكم معجب كثيراً بأداء هذه الإدارة التي أثبتت فشلها التام طيلة فترة التمديد لها خلال الأعوام السابقة، وعجزت عن تنفيذ خطط الموازنة الموضوعة للمصرف من مشاريع استثمارية وغير ذلك، حيث بلغ تنفيذها لخطط الموازنة مستويات متدنية وخجولة ومضحكة، عدا عن المناقلات الكثيرة التي تمت بين بنود الموازنة بسبب التخبط والفوضى وعدم التقدير الجيد من هذه الإدارة؟
4 ـ هل يعلم الحاكم ومعه لجنة إدارة المصرف المركزي الممدد لها، أنهم عندما يحجزون مئات الملايين من الليرات السورية كاعتمادات للمصرف (مشاريع ونفقات استثمارية وموازنة إدارية وغير ذلك)، وعندما يتقاعسون ويفشلون بتنفيذ خطط الموازنة، يكونون قد ألحقوا الضرر مرتين: الأولى بحق المصرف بحرمانه من تطويره وتحديث بنيته التحتية، وكذلك تأهيل وتدريب العاملين فيه بشكل موضوعي وجيد ليكونوا النواة الأساسية في مواكبة تطور العمل المصرفي الهائل والمنافسة الشديدة. والمرة الثانية التسبب بحرمان الدولة من الاستفادة من هذه المبالغ بتنفيذ مشاريع ضرورية في مكان آخر تعود بالنفع على الدولة والمواطن. أما إذا كانت لجنة إدارة المصرف المركزي مسرورة ومرتاحة باستمرار التمديد لهم وبقائهم على رأس عملهم رغم هذا الفشل، فهنا تكمن المصيبة الكبرى.
5 ـ لماذا يرفض الحاكم استبدال هذه الإدارة وتفعيلها بكوادر شابة ذات كفاءات علمية واقتصادية عالية، كي تساهم معه في تطوير المصرف نحو الأفضل، دون شعور هذه الكوادر بأي ضغط، أو الحاجة لمراضاته، ويكون مؤشر عملها الحقيقي، عند اتخاذها القرارات في هذه المؤسسة، المصلحة العامة فقط، بدلاً من وقوف لجنة الإدارة الحالية مشلولة عاجزة دون حراك من أجل مرضاة الحاكم ليوافق على التمديد التالي لها، ما يؤدي فعلياً إلى استفراد الحاكم وسيطرته التامة على قرارات اللجنة، وقبول هذه اللجنة بهذه القرارات مرغمة ومهما كانت نتائجها!! علماً أن الوطن مليء بالكوادر والطاقات العلمية والاقتصادية الكبيرة، وباستطاعة هذه الكوادر أن تحل مكان هذه الإدارة، وأن تقدم أداء أفضل منها بكثير.
6 ـ هل غفل الحاكم، عاقد النفقة في مصرف سورية المركزي، والمؤتمن على أموال هذه المؤسسة ومعه لجنة إدارته، أن الاستقلال المالي والإداري، الذي قرروا العمل به بداية عام 2008 يوجب إحداث مديرية مالية في الإدارة العامة وتعليمات تطبيقية مصدقة من الجهات اللازمة، بحيث توضح وتضبط آلية وكيفية صرف الأموال العامة وتحدد المهام وطبيعة الأشخاص الذين ستسند لهم هذه المهام، من أجل تحديد المسؤولية في حال ارتكاب أية مخالفة أو إلحاق أي ضرر بالمال العام، وذلك عند صرف الملايين من الليرات السورية من الأموال العامة، حيث تتم هذه الإجراءات حالياً بغياب التعليمات التطبيقية، وعلى مبدأ (مشّي الشغل؟!) وبشكل عشوائي وارتجالي، وتخضع للاجتهاد الشخصي الشفهي.
7 ـ هل يعقل أن يتم توزيع مكافآت أرباح المصرف بشكل سري للغاية وبشروط ومعايير يضعها السيد الحاكم كيفما ومتى يشاء وقد تم الاعتراض من عدد من العاملين وبعضهم أعاد هذه المكافآت، وكذلك مؤخراً تم تقييم أداء العاملين في المصرف فيما يخص الحوافز الإنتاجية بشكل سري؟! علماً أن الحوافز الإنتاجية هي حق للعاملين في القطاع المصرفي لتحفيزهم، ومن المفروض أن تكون المكافآت والحوافز معلنة وبشكل واضح لتسليط الضوء على العاملين المميزين ولتحفيز العاملين المقصرين ليبذلوا المزيد من الجهد والعمل ليكونوا كغيرهم من المميزين، لا أن يسود الشعور بالظلم والقلق والريبة.
