عادل إبراهيم
أزمة المشتقات النفطية على حساب المواطن
رغم كل الحديث الرسمي عن حلحلة وضع المحروقات وفقاً لبعض الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط وشركة محروقات، إلّا أن واقع الحال يؤكد أن المشكلة لم تحل بعد بدليل تزايد الازدحام على الكازيات، والطوابير الطويلة التي تستغرق ساعات انتظار مديدة.
مشهد الازدحام على الكازيات أصبح مضرب مثل وتهكُّم، والمشكلة لم يعد يجدي معها الحديث عن أنها مجرد «اختناقات» بسبب بعض الترويج الإعلامي الخاطئ، خاصة بعد أن تم تخفيض الكميات المخصصة للتعبئة اليومية من أجل التخفيف من الازدحام كإجراء احترازي، ولم يخفَّ هذا الازدحام بل تزايد.
الانفراج خلال أيام قليلة!
الإعلان الأخير من قبل وزارة النفط حول مشكلة المحروقات كان عبر صفحة الوزارة الرسمية على «فيسبوك» حيث ذكرت أن الانفراجات ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، والتي تمنع وصول ناقلات النفط إليها.
وكان قد سبق هذا الإعلان خبر تم تداوله منسوباً إلى «مصدر مسؤول» في الوزارة عبر إحدى محطات التلفزة المحلية يقول: «إن ما حصل من ازدحام خلال اليومين الماضيين مؤقت وسيتم لحظ الانفراج قريباً جداً»، وبأنّ: «القرار الأخير الذي تم اتخاذه والمتضمن تخفيض كمية التعبئة اليومية للسيارات البنزين من 40 لتر إلى 20 لتر هو إجراء احترازي ومؤقت ريثما يتم تخفيف الازدحام الحاصل حالياً»، كاشفاً: «عن قيام الوزارة حالياً بإبرام عقود سريعة التنفيذ لتأمين كميات أكبر من المشتقات النفطية (مازوت وبنزين) لتلبية الاحتياجات المحلية للمواطنين».
على حساب المواطنين
مشكلة «الاختناقات» على المشتقات النفطية كان انعكاسها المباشر على المواطنين سلبياً على عدة محاور:
الأول: هو زيادة الازدحام على وسائل النقل والمواصلات، حيث خرجت العديد من وسائل المواصلات عن الخدمة، أولاً: بسبب ساعات الانتظار الطويلة على الكازيات، وثانياً: بسبب تخفيض كمية مخصصات التعبئة اليومية.
الثاني: هو تقاضي أجور زائدة على خدمة النقل، وخاصة من قبل التكاسي، وذلك للأسباب أعلاه، واستغلالاً لحاجة المواطنين واضطرارهم تحت ضغط الضرورة للاستعانة بالتكاسي كبديل عن السرافيس.
الثالث: والأهم ربما، أيضاً فوق كل ذلك أن بعض الأسعار في السوق بدأت تشهد بعض الارتفاعات بذريعة أجور نقل البضائع، التي زادت كنتيجة لمشكلة المشتقات النفطية.
الرابع: وليس الأخير، أنه لا يخفى على أحد أن الأزمة الحالية كانت فرصة إضافية بالنسبة للسوق السوداء والقائمين عليها والمستفيدين منها من الفاسدين وتجار الأزمة، حيث ما زالت المشتقات متوفرة بهذه السوق، لكن أصبح سعرها مرتفعاً أكثر، وذلك مزيد من الاستغلال تحت ضغط الحاجة.
والنتيجة من كل ذلك: أنّ المواطن وحده هو من دفع ضريبة أزمة المشتقات النفطية، سواء على مستوى المزيد من التعب والإرهاق المرافق للتزاحم والازدحام على خطوط المواصلات، أو على مستوى هدر المزيد من الوقت بنتيجة ذلك، بالإضافة لما تَكبدّه من نفقات إضافية ذات طابع استغلالي بسبب الأزمة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 909
