عرض العناصر حسب علامة : لبنان

لم تعد مجرد تكهنات، بل باتت حقيقة آخذة في التجسّد والبروز، حيث بدأ الحديث «الجدَّي» يأخذ طريقه إلى المشهد الإسرائيلي بأبعاده الإقليمية والدولية، والمكانة «الجديدة» التي تستعد «إسرائيل» لـِ«احتلالها» بكل ما تحمله هذه التطورات من أبعاد ومتغيرات، وما ستجبله من تحالفات ومعادلات وتأثيرات جيوسياسية بل وإستراتيجية على المنطقة بأسرها..

العميد مصطفى حمدان، هو واحد من الضباط اللبنانيين الأربعة الذين تم اعتقالهم إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، إذ سرعان ما اتهمتهم قوى 14 آذار ممثلة بحكومة السنيورة، بضلوعهم في عملية الاغتيال بسبب علاقتهم الوطيدة بسورية، قبل أن تثبت الوقائع التي اضطر التحقيق «الدولي» للأخذ بها، براءتهم من هذه الجريمة التي كان هدف من خطط لها ونفذها، خلق ذرائع لضرب المقاومة اللبنانية والتضييق على سورية..

سماء المنطقة ملبدة بالغيوم، فالأحداث تتوالى بسرعة كبيرة بعد الاعتداء على قافلة الحرية الأولى، وهي تحمل مؤشرات هامة وخطيرة:

يهدينا شهر نيسان ثلاث مناسبات، لكلٍ منها نكهتها المختلفة: عيد الجلاء أولاً، سنتذكّر اليوم السابع عشر 1946 (لمن لا يعرف هذا التاريخ بدقة) بشمس مختلفة، وسوف تطل روح يوسف العظمة بمأثرته الخالدة في ميسلون كأفضل مثال لمقاومة الاحتلال. المسألة هنا ليست مجرد موضوع إنشاء، بل أيقونة في أعناق السوريين عن معنى التراب الوطني وبسالة من أراق دمه لتحقيق الاستقلال بعد ليل مظلم وطويل.

تعتبر السياسات النقدية والمالية، أداة في خدمة المشروع الاقتصادي العميق لأصحاب الوزن الاقتصادي في رسم السياسات، وكلما زاد الاعتماد على هذه الأدوات، وتحويلها إلى أهداف كلما عكس ذلك تجاهل متعمد للمؤشرات الاقتصادية الحقيقية، هذا ما حصل في لبنان، وما يحصل في سورية اليوم.. 

يشير الاقتصادي اللبناني غسان ديبة في دراسة منشورة في مجلة الإعمار والاقتصاد بتاريخ حزيران 2016، إلى أن السياسات النقدية والمالية قامت على هندسة الاقتصاد اللبناني بعد الحرب وفي نهاياتها، مع التبعية الاقتصادية وعدم الاستقلال. 

ليلى نصر

حولت القوى الاقتصادية الكامنة وراء هذه السياسات النقدية والمالية، الاقتصاد اللبناني إلى النشاط المصرفي والخدمي، حيث أن نسبة القطاع الزراعي والصناعي من الاقتصاد كانت أكبر في عشية انتهاء الحرب اللبنانية وبدء إعادة الإعمار، مما هي عليه اليوم.

أدوات نقدية 

لبنانية أدت (للريعية)

ليعدد الباحث جملة من الإجراءات النقدية والمالية التي أدت إلى تراجع عمليات الإنتاج في القطاعات الحقيقية.. أهمها تثبيت سعر صرف العملة عند مستوى مرتفع، والسعي إلى تأمين تدفق الأموال الخارجية، وتمويل الخزينة عبر السندات، ورفع أسعار الفائدة لهذا الغرض، وكانت النتيجة أن مولت رؤوس الأموال سندات الخزينة الحكومية، لأغراض النشاط الخدمي الضيق لجهاز الدولة المتراجع في لبنان عن أداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية،  وحصل حاملو السندات على فوائد مرتفعة. وبالمقابل أدى ارتفاع سعر الفائدة إلى جعل تكاليف الإقراض للقطاعات الإنتاجية عالية جداً، فأصبحت منظومة الاقتصاد اللبناني التي تعتمد في الاستثمار والاستهلاك على الإقراض المصرفي، غير معنية بالاستثمار في القطاع الإنتاجي، بينما جهاز الدولة غارق بالدين العام ومنسحب تماماً من العملية الإنتاجية.

كما يشير الباحث اللبناني عبد الحليم فضل الله، إلى أن (أولوية الأهداف النقديّة والماليّة على الأهداف الاقتصاديّة والإنمائية) في النموذج اللبناني المستمر منذ مرحلة نهاية الحرب وإعادة الإعمار، كانت أهم الأسباب التي أدت إلى فشل برامج التنمية والإعمار في لبنان، حيث كانت تكلفة تثبيت قيمة الليرة اللبنانية أعلى من تكاليف الاستثمار، وفي هذا تناقض واضح، مع كون إعادة القيمة إلى الليرة اللبنانية يعتمد على حجم الاستثمار والإنتاجي منه تحديداً..

وكانت السياسة النقدية والمالية في لبنان هي سبب ونتيجة، لقرار القوى الاقتصادية اللبنانية في التركيز على أولوية ضيقة غير وطنية، في تحويل لبنان، وبيروت تحديداً إلى سوق مالي، ومركز خدمي، لتكون النتيجة بأن حجم الودائع المصرفية في لبنان أصبح 250% من الناتج، ولم يتم إنجاز عملية إعادة الإعمار في لبنان.

سورية على الطريق ذاته؟!..

السياسة الاقتصادية في سورية بدأت في السنوات الأخيرة تنحو هذا النحو، أي نحو جعل الأهداف النقدية والمالية محوراً في السياسة الاقتصادية، وفي مقدمة المؤشرات على ذلك هو تكييف السياسات الاقتصادية كلها، وأياً كانت النتائج مع فكرة مواجهة العجز، عبر تخفيض النفقات الاقتصادية والاجتماعية العامة لحدود قصوى تقشفية، والسعي لتوسيع الإيرادات من رفع أسعار الخدمات والسلع الحكومية فقط.

يضاف إلى هذا وضع هدف نقدي، لمواجهة الاضطرابات الحادة في سعر صرف الدولار في السوق، بأدوات محدودة قائمة على المصرف المركزي فقط، الذي استخدم احتياطي القطع الأجنبي، للدخول في عملية العرض والطلب في السوق بأشكال مختلفة، مرة عبر البيع للمواطنين، ثم عبر شركات ومكاتب الصرافة والمصارف وغيرها.. وصولاً إلى السياسة الأخيرة القائمة على (حبس الليرة السورية) الموجودة في المصارف، وعدم الموافقة على طلبات سحب الأرصدة الكبيرة، وهو الإجراء الذي لم تتبعه السياسة النقدية والمالية في بداية الأزمة، عندما خرجت الكتلة الرئيسية من الودائع في المصارف السورية.

كما أن السياسات المالية أوقفت عمليات الإقراض بشكل شبه كامل، رغم استقرار نسبي في سيولة المصارف، وتركت للمصارف مجال عمل وحيد، هو استخدام احتياطي القطع الأجنبي الذي تم السماح بتشكيله، وتداوله خلال عام، وكانت النتيجة عدم انكشاف خسارات المصارف العاملة وشركات التأمين، ولكن عبر المضاربة بالقطع الأجنبي على قيمة الليرة، حيث تشي أرباح المصارف الخاصة من تغيرات قيمة القطع الاحتياطي لديها التي تشكل نسبة 90% من الأرباح، بأن هذا القطع يجري تداوله وتشغيله في سوق الدولار الداخلية.

 علاج الأعراض يفاقم الأزمة

إن مجمل الأهداف السابقة مواجهة العجز، وضبط سعر الصرف، وحماية الليرة، والحفاظ على النشاط المصرفي والمالي ومنع خسارته، هي أهداف مشروعة وضرورية، إلا أن المفارقة أن الأدوات السابقة، إن نفعت فهي لا تنفع إلا كعلاج مؤقت يمنع ظهور الأعراض، ولكنه يفاقم الأزمة وتحديداً عندما لا يرفق بحلول جذرية.. فمواجهة العجز قد تتطلب ضبط النفقات وتوسيع الإيرادات، ولكنها تتطلب بالمقابل إبقاء قدرة الاقتصاد على خلق الموارد، أي إبقاء النشاط الإنتاجي وقدرات الاستهلاك العامة، وهو ما يتم هزّه بقوة في سورية، عبر السياسات التقشفية، وسحب الموارد من إمكانيات استهلاك الاجور.

وضبط سعر الصرف ومنعه من الارتفاع قد يتطلب استخدام احتياطي القطع الأجنبي لضخ الدولار في السوق، ولكن ليس إلى حد هدر 17 مليار دولار من  القطع الأجنبي في سياسة لم تفلح سوى في إبقاء السعر الرسمي مواكباً لمتغيرات السوق، وحولت القطع الأجنبي لصالح قوى السوق المضاربة.

وحماية المنظومة المصرفية تتطلب السماح بتكوين احتياطي قطع أجنبي، ولكنها تتطلب أيضاً عزلها عن المضاربة، وتحفيز استخدام الودائع بشكل إقراضي إنتاجي تؤمن له شروط النجاح والسداد في الظروف الأمنية المضطربة.

التمويل بالدين وسندات الخزينة..

تلتقي اليوم الكثير من الرؤى الاقتصادية عند آلية جديدة في السياسة المالية والنقدية يسوق لها على أنها الآلية الأهم لتمويل الخزينة العامة للدولة، وتحقق إلى جانب هذا زيادة الطلب على الليرة السورية، والحديث هنا عن الدين العام عبر سندات الخزينة، أي أن يصدر المركزي سندات خزينة، يقترض مقابلها من رؤوس الأموال، ويعيد لها فائدة، لتقوم الحكومة بتأمين إنفاقها بالدين..

من المشروع أيضاً استخدام الأموال الخاصة في دعم تمويل المال العام، إلا أن هذا الإجراء يكتنف على مخاطر إذا لم يتم الربط بين حجم نمو الدين، وحجم التراكم الاستثماري، والنمو الاقتصادي، ونمو الموارد العامة. ودون إيجاد مقياس دقيق للربط بين هذه المؤشرات فإن التمويل بالدين ذو آثار عالية السلبية من جانبين، الأول: زيادة أعباء الدين العام، وتحويل الموارد العامة لخدمة الدين، لأن رؤوس الأموال لا يمكن اجتذابها في المرحلة الحالية والمرحلة القريبة المقبلة إلا بفائدة عالية. والثاني: أن رفع أسعار الفائدة سيعيق استخدام السيولة لتحريك الإقراض باتجاه العمليات الإنتاجية، بسبب ارتفاع التكلفة. وكلا الجانبين يؤديان إلى زيادة العجز، وتراجع قدرات الدولة، وارتفاع سعر الصرف، وتراجع قيمة الليرة..

إن الإجراءات النقدية والمالية كلها، أياً كانت أهدافها الجزئية، تنقلب ضدها، إذا ما تعارضت مع عناصر الأزمة العميقة في الاقتصاد السوري اليوم، وهي تراجع قدرات الإنتاج والاستهلاك العامة، التي تحتاج إلى إجراءات معاكسة لكل ما تم اتباعه حتى اليوم، فالحل يكمن في تعبئة الموارد والدعم الحكومي الموجه للإنتاج الحقيقي والاستهلاك، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتقليص الأرباح التي تعتمد على المضاربة والريع والاحتكار في الظرف الحالي.

لم يكن من أهداف برنامج «LOL» الذي أطلق منذ عدة أشهر على فضائية «OTV» تحريك قاع ما، أو إثارة قضية سياسية أو دينية أو إعلامية معينة، إلا أن الظروف وحركة البرنامج جعلت منه في مقدمة البرامج المثيرة للجدل، على صعيد الإعلام العربي، بل أصبح مسألة جدلية يتم نقاشها على مختلف الشاشات الفضائية العربية، مع العلم أن مضمونه أتفه من أن يشكل قضية ما.

منذ 1969 إلى الآن، يرقص تاريخ الفرات مع فرقة «الرقة للفنون الشعبية» وتستعيد منطقة الجزيرة السورية فنّها الماضي، في الفن الحديث الذي قدمته الفرقة لسورية والعالم. اليوم تجهّز لعمل «بنيّة العربان» الذي كتبه الشاعر اللبناني طلال حيدر، ولحّنه الموسيقي شربل روحانا، و«العمل يتحدث عن المرأة الفراتية ودورها في المجتمع» بحسب مغنية الفرقة رنيم العساف.

تعقيباً على استهداف المقاومة في الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن أحداً في لبنان لن يسمح بأذية حزب الله من خلال الاتفاقية المذكورة. وحسب موقع المنار فقد أكد سليمان في مقابلة مع صحيفة «الوطن» القطرية نهاية الأسبوع الماضي أننا «لن نسمح، ولا أحد في لبنان سيسمح أو يريد، وخاصة على مستوى المؤسسات والمسؤولين، أن يجلب الأذية للمقاومة» من خلال الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن.

شوف يا أمير «الشوف»، بنعرف أنو بالسياسة «لا صديق مطلق ولاخصم مطلق»..!

عندما نقول إن الشعوب العربية لا تراهن على النظام الرسمي العربي، لابد من تدقيق مقاصد هذا المصطلح منعاً لأي التباس، حيث لا نعتبر أن النظام الرسمي العربي هو مجموع الأنظمة والدول العربية، بل نشير إلى العلاقات البينية بين الأنظمة تحت مظلة الجامعة العربية، والتي تبدلت أدوارها ومرجعياتها الدولية بحيث أصبحنا أمام «نظام رسمي عربي» يؤدي دوراً وظيفياً أخطر بكثير مما كان سابقاً. وأصبح في حالة تعارض شديدة مع مصالح شعوبه الوطنية والاجتماعية، حيث تحولت دول الاعتدال العربي التي تلعب دوراً مركزياً في ذلك النظام، إلى أهم أدوات التبعية للتحالف الإمبريالي- الصهيوني، وتضغط بشتى الوسائل لتنفيذ مطالبه السياسية وتأمين مصالحه الإستراتيجية في المنطقة.