رغم دخول الأزمة عامها الرابع، ووصول الوضع الاقتصادي لبعض الأسر السورية إلى حالة «يرثى لها»، بظل فقدان مصادر رزقها، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالإضافة إلى رفع أسعار بعض المواد المقننة رسمياً، لم يتم وضع حد جدي لحالات السرقة والتجاوزات في عمل بعض الجمعيات الخيرية المعنية بتوزيع المعونات والمساعدات على المحتاجين.
رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر،
ظاهرة الفساد هي نتاج رأسمالية الدولة التي تنعدم فيها الديمقراطية، وسيطرة الأحادية السياسية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يخرج جهاز الدولة عن رقابة المجتمع والقوى الشعبية ويصبح حيث من المستحيل فضح الفساد والمافيا المرتبطة به، وتتحول هذه الحالة إلى إعادة إنتاج الفساد بشكل مستمر تمنع تنفيذ أي برنامج وطني.
تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض له يومياً، معتمدة التدبير والتقشف كحل شرعي وحيد وأخير. وخلال شهر 7- 2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً سينتزع منها مبلغا إضافيا، وسيضعف قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب.
مرةً أخرى تطلعنا الصحف المحلية على بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 والتي رأت فيها تغييراً ينصف العامل ويضمن حقوقه حيث كانت المواد السابقة لا تضمنها.
أمام مجلس الشعب في دورته الحالية حزمة قوانين تتم مناقشتها أبرزها: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون العمل في القطاع العام والأهم مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني.
بزيادة ثلاث شرائح عن السابق، وبنسبة 35% حسب المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها، تم رفع تعرفة استهلاك المياه في سورية مؤخراً، حيث أصبح هناك ثماني شرائح لاستهلاك المياه عوضاً عن خمس شرائح، وبشكل متواز، تستمر معاناة أهل مدينة دمشق وريفها مع انقطاعات المياه اليومية عن منازلهم
يعم «الوئام والاستقرار والود» صفحات الأخبار الرسمية التي تنقل على لسان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، تعليقه حول جلسة التدخل الأخيرة المعقودة بتاريخ 21-7-2014، والتي عرض خلالها المصرف المركزي عشرين مليون دولار جديدة لسوق الصرف،
متابعة الأزمة التي تمر بها سورية، تظهر بشكل جليّ، أن المستفيد من هذه الأزمة، هم هؤلاء أصحاب «الليبرالية الاقتصادية» أي جماعة، الحرية الاقتصادية، للرأسمال، وإضعاف دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي فمنذ بداية الأزمة اضطرت الدولة إلى تعويم الليرة السورية أي تركها عرضةً للعرض والطلب في السوق، ولقد صاحب ذلك ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع واضح في الأجور..
«لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، فحتى عام 2010 قمنا بتحرير الميزان التجاري وسوق القطع الأجنبي بشكل كامل وحساب رأس المال جزئياً»!! عبدالله الدردي كبير اقتصاديي الأسكوا من على منبر مركز (عصام فارس للشؤون اللبنانية) في بيروت 12/8/2013.
