أمام مجلس الشعب.. قوانين ضد مصالح العمال والفقراء والهدف إقصاء الدولة عن دورها

هذه القوانين وغيرها تم إعدادها منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة في 1/1/2006 وقد تم البدء أولاً على الصعيد الاقتصادي بإصدار التشريعات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد السوق وهي مقدمة نحو الخصخصة واقتصاد السوق الحر وإقصاء الدولة عن دورها في الحياة الاقتصادية والقضاء على كل أدوات تدخل الدولة ولاسيما القطاع العام، وفي هذا السياق اتخذت إجراءات عديدة،  تمت على حساب الشرائح الفقيرة من عمال وفلاحين وسواهم، وهم الذين دفعوا حتى الآن ثمن هذا التحول، وأصحاب رأس المال هم الذين يقطفون ثماره والدليل على ذلك معدل النمو الذي تحقق في سنوات الخطة الخمسية لم يكن لمصلحة الفقراء، بل أدى ذلك إلى إعادة تمركز الثروة من جديد في أيدي فئة قليلة من الأثرياء الجدد الناهبين لخيرات الوطن وقوت الشعب. وقد تصاعد هذا النهب في السنوات الثلاث الماضية بعد الأحداث الدامية في سورية فجاءت إلى البلاد فئة أخرى لتمارس النهب مع الطبقة الطفيلية.. حيتان مال جدد.. الأمر الذي أسس بدوره لتفاقم المأساة السورية.

الاقتصاد والتشريع

مع الإجراءات الاقتصادية التي تمت قدمت حزمة من القوانين كان أبرزها قانون العمل في القطاع الخاص، وقد تم إقراره بعد مناقشات وحوارات حامية في مجلس الشعب، اعترضت على القانون النقابات العمالية بشكل عام ورغم ذلك تم إقراره وقد جاء متناغماً مع مصلحة أرباب العمل وخصوصاً في الفقرة الأهم «العقد شريعة المتعاقدين» وفقرة أخرى تتيح لرب العمل التسريح التعسفي وفقرات أخرى عديدة، وقدم بعد ذلك مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وينتقص هذا القانون من حقوق العمال التقاعدية وعقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية لقاء موسعاً مع القيادات النقابية وقالت آنذاك «لقد تم استقدام خبيرة اكتوارية من البنك الدولي وبتمويل منه وبعد دراسة واقع التأمينات الاجتماعية خرجت بنتيجة تقول: إن مؤسسة التأمينات سوف تكون مفلسة عام 2017 لذلك لابد من تعديل القانون وقد احتجت النقابات بشكل عام وتم إرجاء التعديل لوقت آخر وقوانين أخرى عديدة صدرت وأكثرها انتقص من حقوق العمال والفلاحين.

اتفاق معلن

لا شك كان هناك اتفاق معلن وغير معلن بين حكومة العطري وصندوق النقد الدولي على تنفيذ البرامج الانفتاحية. وبيان بعثة صندوق النقد عام 2006 حول الاقتصاد السوري «أ،،ا نقدم وصفات جاهزة للإقلاع بما كان يفكر به الفريق الاقتصادي وما خطط له وما نفذه على أرض الواقع».

إخراج القديم

الحكومة السورية الحالية أخرجت القوانين التي كانت في أدراج حكومة العطري وسوف تطرحها للمناقشة وإقرارها في مجلس الشعب وهي نفس مشاريع القوانين التي طرحت سابقاً يضاف إليها قوانين جديدة، القديم والجديد منها ضمن ذلك التوجه الذي أنتج الازمة، دون أخذ اية عبرة من كل ما حصل؟!!