المياه أغلى وسطياً بـ 35% .. هدر (الحكومي) في دمشق.. أكبر من (وفر مياه السوريين)

في الوقت الذي تستهلك فيه مؤسسات الدولة في دمشق وحدها، مايزيد عن مليوني متر مكعب من المياه، وتهدر ما يقارب 600 مليون ل.س. فإن الحكومة ستسحب من شرائح استهلاك مياه الشرب ما يقارب 75 مليون ليرة في الدورة الواحدة باعتبار عدد المستهلكين 800 ألف شخص، أي ما يقارب 450 مليون ليرة في العام. وكل هذا وفق تصريحات حكومية..

قرار رفع تعرفة المياه، الذي حمل الرقم 894، حدد ثماني شرائح للاستهلاك المنزلي, الشريحة الأولى كميتها 1-5 متر مكعب وقيمة استهلاكها (0) ليرة سورية، أما الشريحة الثانية فتكون الكمية من 6- 15  متر مكعب بقيمة 7 ليرات سورية، والشريحة الثالثة الكمية من 16 – 25 متر مكعب بقيمة 15 ليرة سورية، وسعر الشريحة الرابعة للكمية من 26 – 35 بقيمة 22 ليرة سورية، أما الشريحة الخامسة للكمية 36 – 50 متر مكعب بقيمة 30 ليرة سورية، والشريحة السادسة حددت الكمية 51-80 بقيمة 40 ليرة سورية، وحددت الشريحة السابعة بكمية ما بين 81-120 متر مكعب بقيمة 50 ليرة سورية، أما الشريحة الثامنة والأخيرة فهي من 121فما فوق بقيمة 60 ليرة سورية.
كما حدد القرار بالنسبة للدوائر الرسمية والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية التعرفة بين 30 -60 ليرة سورية دون تقسيمها إلى شرائح.
فيما كان استهلاك المياه مقسماً إلى خمس شرائح، وتعرفة الشريحة الأولى ومقدارها 5 م3 بالشهر 2.5 ليرة سورية للمتر المكعب, أما الشريحة الثانية فمقدارها 10م3 بسعر سبع ليرات للمتر المكعب، والشريحة الثالثة 15م3 بسعر خمس عشرة ليرة سورية للمتر المكعب، والشريحة الرابعة 22 ليرة سورية للمتر المكعب، ويحاسب كل من يبلغ الشريحة الرابعة من الشريحة الأولى بتعرفة الشريحة الرابعة والتي يصل حجم الاستهلاك فيها من 40 وحتى 60م3، كما يسري ذلك على كل من يبلغ الشريحة الخامسة أي 60م3 وما فوق، ويبلغ سعر المتر المكعب 30 ليرة سورية.
وبالمحصلة فإن (نسب المستفيدين وفقاً للشرائح هي في الشكل التالي: 14% منهم ضمن الشريحة الأولى، و10% ضمن الشريحة الثانية، و21% ضمن الشريحة الثالثة، و19.04% ضمن الشريحة الرابعة، و18.29% ضمن الشريحة الخامسة، ونسبة الرفع على مجمل الشرائح هي 35.55%، أما الغرض من إضافة شرائح جديدة، فهو ترشيد الاستهلاك ومنع المواطن من الوصول للشريحة 4 و5). وفق ما صرح به مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها حسام الدين حريدن.
والأسباب ..ظروف استثنائية 
وحول أسباب القرار وتفاصيله، نفى حسام الدين حريدن أن تكون زيادة الأعباء على المواطنين هي سبب رفع تعرفة المياه، مبيناً إن تكلفة المتر المكعب من المياه على الدولة 30 ليرة سورية بظروف الضخ العادية، بينما تصريحات أخرى لمدير مؤسسة مياه بينما تعتبر هذه السنة استثنائية فيما يتعلق بتوفير المازوت، وتوفير الطاقة للمولدات.
ولفت إلى اعتماد الكمية المحددة للفرد من قبل المنظمات الدولية، حيث قيمة المياه في الشريحة الأولى صفر ليرة سورية، بتقدير استهلاك الفرد 20 ليتر للشرب والاستخدام المنزلي.
وأكد حريدن أن المستهدفين من القرار هم مستهلكو الشرائح فوق الرابعة، بغرض ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر، مشيراً إلى محدودية الموارد ونقصها.
3.5 مليار ليرة فواتير غير مسددة
وتطرق حريدن إلى موضوع التخلف عن تسديد فواتير المياه، موضحاً وجود 3.5 مليار ليرة غير مسددة في ريف دمشق وحده، في الوقت الذي لا تفرض فيه سياسات الدولة قطع المياه جراء عدم تسديد الفواتير من قبل المواطنين. ووفقاً لدراسة المؤسسة، 80% من المواطنين ممن يسددون الفواتير هم ضمن الشريحة الثانية والرابعة.
عبرة لمن يهدر!
وفيما يتعلق بعدم إدراج الصناعيين والتجاريين والسياحيين ودوائر الدولة ضمن نظام الشرائح، قال حريدن إن من يريد المياه لاستخدامات غير الشرب والحاجات الأساسية بكميات كبيرة عليه أن يتحمل التكلفة لأنه يحرم الآخرين منها.
أما عما قيل حول دور الكهرباء في رفع تعرفة المياه، فأكد حريدن إن تكلفة الكهرباء على عملية ضخ وتأمين المياه ارتفعت 300% من عام 2010 حتى 2011، ومع ذلك لم يتم رفع تعرفة المياه حينها، لكن نقص الموارد مع الظروف الاستثنائية أدت للرفع.
وأشار حريدن إلى أن قلة الهطولات المطرية هذا العام شابهت هطولات عام 1932، أي أن هطول نبع الفيجة المغذي الرئيسي لمدينة دمشق لم تتجاوز 216 ملم، مقابل وسطي هطولات 512 ملم في أعوام سابقة.

رفع سعر المياه المقطوعة! مناطق من ريف دمشق

وبخصوص قطع المياه عن دمشق وريفها، أورد مدير المؤسسة، إنه تم حل مشكلة منطقة الميدان والدويلعة والزاهرة وكشكول، والتضامن باستثناء شارع واحد يجري العمل على معالجة مشكلته. وبين حريدن إنه تم حل المشكلة في جرمانا بنسبة 90%، وارتفعت كمية الضخ إليها من 5700 متر مكعب  يومياً إلى 9 آلاف متر مكعب، من العقدة الخامسة، فيما يجري العمل على حل مشكلة صحنايا، وهي مشكلة بواقع الشبكة بالأساس، حيث تم تصميمها لتخديم 24 ألف نسمة، لكن زيادة عدد السكان لأضعاف كان سبب المشكلة، وبعد العيد سيتم البدء بمشروع لحل المشكلة مدته 6 أشهر، على هيئة حلقات، حيث يحقق إنجاز كل حلقة منه قيمة مضافة على تأمين المياه.
أما مدينة دمشق، التي تصل 
حاجتها اليومية وعلى مدار 24 ساعة، لحوالي 760 ألف متر مكعب من المياه، فلا يصلها حالياً إلا كمية تتراوح مابين 480 ألف متر مكعب و530 ألف متر مكعب بسبب التقنين، وذلك حسب درجة حرارة الجو، بحسب مؤسسة المياه، في حين يصل ريف دمشق الآمن نصف احتياجه اليومي الذي يصل إلى 600 ألف متر مكعب من المياه، بينما يصله كمية 330 ألف متر فقط.
وعزا  مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها، حسام الدين حريدن، عدم إمكانيتهم تطبيق خطة إيصال المياه لدمشق بمعدل ثماني ساعات يومياً إلى تعرض خطوط المياه الرئيسية للتخريب، وبالتالي هدر أكثر من مليون متر مكعب يومياً في نهر بردى.
وكشف حريدن عن  وجود دراسة لنظام استثمار جديد، يتيح ترخيص صهاريج مختومة بالشمع الأحمر من مؤسسة المياه ومعبأة من مصادر سليمة، بحيث يقوم المواطن بطلب حاجته من المياه عن طريق المؤسسة التي ترسل الصهريج إليه وسيكون السعر ، ليس أكثر من 50 ليرة، بينما حالياً وصل سعر البرميل إلى 800 و1000 ليرة سورية بدمشق وريفها.!