عرض العناصر حسب علامة : قوى الفساد

شهد الأسبوع الماضي والذي سبقه تصاعد مكثف للعمليات الإجرامية، التي تقوم بها المجموعات المسلحة في محيط مدينة محردة ومدينة السقيلبية. فالقذائف الصاروخية التي تستهدف مدينة محردة، ما تزال مستمرة وبكثافة كبيرة..

في توصيات الاتحاد المهني للغزل والنسيج طرحت في مجلس الاتحاد العام فقرة تقول «نأمل من الحكومة ضخ استثمارات لتطوير القطاع العام وذلك لتحديثه فنياً وإدارياً لكي تتمكن شركات الغزل والنسيج وصناعة الألبسة من مواكبة ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وتقنية».

انتشرت أخبار الاجتماعات الحاشدة، والإضرابات والعرائض، والرسائل والمذكرات التي كان يشنها العمال الزراعيون في مختلف مناطق سورية، أثناء العهد الديمقراطيّ البرلمانيّ 1954 – 1958 في مختلف الصحف المحلية والعالمية.

تتجول كاميرات التلفاز السوري الرسمي بين الشوارع الرئيسية لمدينة دويلعة كي تلتقط صوراً حديثة للحياة اليومية لسكان تلك المنطقة، بعد أن نزح في الأيام الماضية عدد كبير من سكانها، في محاولة لطمأنة الناس بأن الحياة عادت إلى طبيعتها. هذا الإجراء درج في الأزمة السورية حيث اعتمدته وزارة الإعلام كوسيلة للرد على الإشاعات.

أصدرت منظمة (الإسكوا) لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، تقريراً بعنوان (النزاع في الجمهورية العربية السورية: تداعيات على الاقتصاد الكلي وعقبات في طريق الأهداف الإنمائية للألفية). افتتحه عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق، ووجه مرحلة الليبرالية الاقتصادية السورية وكبير الاقتصاديين، في المنظمة التي أدارت إعادة إعمار لبنان نحو حلقة مستمرة من المحاصصة، وعدم القدرة على بناء دولة..

دخلت الجامعات والمدارس الخاصة في سورية سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت «المادة الدراسية» أو «الساعة الدراسية» كأي سلعة تجارية طالها رفع الاسعار، وفقاً لأهواء التاجر –صاحب المشروع- ومطامعه بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار وباقي المستلزمات».

التعفيش الذي تم في بعض المناطق التي جرى طرد المسلحين منها لم يعد سلوكاً فردياً يقوم به هذا أوذاك، بل أصبح ظاهرة خطيرة من حيث تبعاتها السياسية والاجتماعية تقوم بها جماعات تملك النفوذ وتبيح تعفيش كل ما هو موجود في البيوت،

الدستور السوري الذي لم يمض بضع سنوات على اعتماده دستوراً جديداً يرسم ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة بحياة الشعب السوري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً،

يستعرض التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال محافظة حماة واقع الشركات العامة ذات الطابع الصناعي بعجالة ودون تبيان الأسباب الحقيقة للتوقف عن الإنتاج أو التغير. يقول التقرير: "شركة الإطارات متوقفة عن العمل من 18/4/2011 بسبب عدم توفر المواد الأولية والذي أدى إلى تراكم الخسائر لما يزيد عن 1.5 مليار ل.س بالإضافة لنفاذ المخزون في المستودع.

بعد أكثر من ثلاث سنوات وهو عمر الأزمة السورية تشكل لدى عدد كبير من السوريين قناعة بأن أن هذه الأزمة «ستطول» وتمتد، وأن الأمل بتحسّن الأوضاع يضعف يوماً بعد يوم. فيصبح الخروج من «الكابوس السوري اليومي» هو الحلم بالنسبة للعديد من السوريين.