الحادثة قد تبدو عادية، وقد يقول البعض إن الفاعل إنسان، والإنسان خطّاء بطبعه، وآخرون يأتون كعادتهم من وراء الظهر بسيف التبرير ويتهموننا بتكبير القضايا، والصيد في الماء العكر.
ربما تصح كل هذه الآراء، لكنني أرى فيه موقفاً كبيراً، وحادثة تعمم على السلوك، وتحديداً إن كان الفاعل مسؤولاً، لأن سلوك هذا الرجل تحت العين، وبمكانة المثل الذي يحتذى، على الأقل كما يرى نفسه، لا كما نراه نحن.
في دولة القانون، يسود الجميع إحساس مفاده ضرورة الانصياع للقانون، صغيرهم وكبيرهم، فقيرهم وغنيهم، حقيرهم وعظيمهم!!
في دولة القانون، يسود الجميع إحساس مفاده ضرورة الانصياع للقانون، صغيرهم وكبيرهم، فقيرهم وغنيهم، حقيرهم وعظيمهم!!
تتواصل في مصر ردود فعل للقوى السياسية والمجتمعية على قرار المجلس العسكري الحاكم تحديد 19 آذار موعداً لاستفتاء شعبي على التعديلات المقدمة على الدستور المصري، كحالة ترقيعية عوضاً عن وضع دستور جديد ينسجم مع تكريس مكاسب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتواصل مساعيها في وجه قوى الثورة المضادة للإطاحة بكل النظام السابق، لا برأسه فحسب. وفي هذا السياق أصدرت حركة الديمقراطية الشعبية (تحت التأسيس) في 7 آذار 2011 وحزب النداء الشيوعي المصري في الثامن من الشهر ذاته بياناً شبه متطابق باستثناء بعض العبارات والأسماء، وجاء فيه، بعد المقارنة والجمع:
وسط غفلة كبيرة يعيشها معظم الأمريكيين عن الخطورة الكبيرة التي تحدق بحقوقهم المدنية يعاني آلاف معتقلي الرأي الأمريّن في معسكرات الاعتقال الرهيبة حيث تتوالى شهاداتهم عن القسوة البوليسية المفرطة التي تنتهجها الدولة بحقهم.
«خطاب النصر»: هي العنونة الرئيسية للكلمة التي وجهها الرئيس المصري «مرسي» بعد إعلان قبول الدستور الجديد بنسبة 63%. كلمة ميزها ارتياح الرئيس «مرسي» و«الإخوان» ضمناً للنصر الذي تحقق و«الهدوء النسبي» سياسياً الذي ساد في اليوم الأول بعد الإعلان عن إقرار الدستور، إضافة لتحقيق انتصار جزئي في معركة «الإخوان المسلمين» مع السلطة القضائية.
صندوق المعونة الاجتماعية، المراسيم التشريعية، قرارات التوظيف، المئة مليار لجر مياه دجلة، العفو العام «نسبياً»، تخفيض مدة الخدمة الإلزامية..
كنا مع قوى عديدة ضدها. من كانوا معها من القوى السياسية هم الأخوان المسلمون والسلفيون وكل جماعات التيار الإسلامي، إضافة إلى بقايا النظام السابق وحزبه.
انعقد بتاريخ 7/3/2001 في مدينة الحسكة اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في الحسكة، في جو من الحذر والشك وبعض التوتر نتيجة لعدم الاستجابة لمعظم المطالب التي تمت إثارتها في الدورة الماضية، وبدا واضحا أن الأغلبية المطلقة من المحامين مستاؤون من المؤتمرات والاجتماعات السابقة، وعدم جدوى الحضور لان العقلية السائدة للقائمين على قيادة النقابة تعمل على مبدأ ( قولوا ما تشاؤون ونفعل ما نريد ).
لم نعرف اسمه على الرغم من أنه كان حاضراً دائماً.. هو الثالث المختبئ بين اثنين...
