القانون .. يحمي المتنفذين!

يصدر القانون.. لينفذ، لا ليوضع على الرفوف، وحين يخالف القانون أحدٌ، يحاسب ويعاقب ويزجر، وإلا فلن يكون للقانون هيبة ولا سطوة!

والمسؤول عن صيانة القانون وحسن تطبيقه، والعض على يد من يرغبون بتجاوزه، من المفترض أنها السلطة التنفيذية التي تنفذ ما تأمر به السلطة القضائية.

أما إن خالف القانون من يتوجب عليهم صيانته.. أما إن بدأت السلطة التنفيذية بالخروج من مظلة الانصياع للقوانين، فتلك مسألة تحتاج توقفاً ونظراً.

وما حديثي عن مخالفات البناء، ولا عن تجاوزات الشُرَط، ولا عن تسلط المسؤولين وتحولهم إلى تجار ورجال أعمال، ولكني أتحدث عن مخالفة صريحة للقانون بإصدار ترخيص ممن لا يملك إصدار مثله، ليخالف صراحة القانون المعمول به منذ عشرات السنين!! وليعلن تحديه للقانون والشرعية والأمة والأخلاق والشعب، إرضاءً لثلة من جشعي التجار، يؤازرهم بعض (المتنفذين).. وليعلنوا ماذا؟ افتتاح أول نادٍ للقمار في دمشق!.

فهل الافتتاح يعطيه الشرعية، أم أن الترخيص أعطاهه، أم أن مجرد تواجد بعض المتنفذين فيه سيجعل الحديث عنه كفراً؟.

مخالفة صريحة لنصوص الشريعة والقوانين والأخلاق والاقتصاد.. أعتذر: لأني سـأستثني الاقتصاد.. فالاقتصاد المفتوح لا يعيبه شيء!!

ولكن واجبي يفرض علي أن أعرض لحضراتكم فقط .. المادة 619 من قانون العقوبات السوري النافذ:

(1- من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية..

والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون..

يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ألف ليرة.

2 ـ ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد السورية.

3 ـ تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.

ويمكن القضاء بإقفال المحل ).  

فيا ترى، هل علم من منح الترخيص لهذا النادي بتلك المواد، أم إنهم سيجدون خيارات يتملصون بها - كعادتهم – وهي مفتوحة، قد تكون مخططاً لها وقد تكون وليدة اللحظة:

إن النادي غير مرخص، إن مالكه مخالف للقانون، إن المسؤولين يدرسون آلياته ومدى أضراره وما كان منها مخالفاً أم لا، وسيقومون بالفعل الصائب المناسب في الوقت المناسب، أما بعضهم سيجيب – بغباء – ليس لدي فكرة عنه!!

يا سادة.. إن أنتم إلا عامون أو متعامون عن حوادث البلاد كلها لا عن حدثنا هذا، وما عليكم إلا أن تأمروا مدير مكتبكم بفتح الشابكة – من حواسيبكم الحديثة المتطورة والتي تمتلئ بها دوائرنا - لتعرفوا مكانه وما يفعل به، فقد انتشرت أخباره في البلاد كلها، حتى علم به أبناؤنا في عين عرب على الحدود القصوى، واستاؤوا، لا منه، فبعضهم بدأ يجمع راتبه، ربما ليضاعفه في دمشق، بل لمخالفته القوانين، ولسان حاله يقول: بما أن الدعارة والرشوة والقمار والميسر اكتسبت شرعيتها بحماية المتنفذين لهم، وبما أن البلاد كلها في ظل تطوير وتحديث.. خاصة للقوانين، فلمَ لا تعدل قوانينا لتحمي الجميع.. لتحمي من يريد أن يداعر ويقامر ويماسر، ويقوم هؤلاء بما يريدون تحت ظل وحماية القانون، فالقانون – كما علمتمونا – للجميع؟!.

أما إن لم يتم التعديل عاجلاً، فلربما وجب أن  نشاهد على شاشاتنا توقيفات واعتقالات كثيرة، بدءاً بمن تولى هذا النادي وأداره وعمل به، انتهاءً بمن منح الإذن والترخيص، وبارك قيام أجرأ مخالفة للقانون في القرن الحالي!!

وإلا فنتمنى أن تخبرونا بخطوتكم القادمة لنجيبكم نحن وبكامل جرأة:

لمن تضعون القوانين وعلى من تسري !!!