الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في الحسكة تطالب: إلغاء القضاء الاستثنائي، والعدالة لكل مكونات المجتمع السوري

المحامي ممتاز الحسن قال في كلمة أمام الهيئة إن من حق بل من واجب كل مواطن أن يساهم في حياة بلده، وهذه ليست مسألة دستورية وحسب، و إنما طبيعية أيضا إذ ليس من حق الأجنبي أن يتدخل في شؤون بلدي، و أنا إن لم يكن لدي الحق بالتدخل أصبح، و كأنني أجنبي مع أنني ابن هذا الوطن أبا عن جد و حتى آدم .

إن بلدنا يتعرض للتخريب و أتساءل هنا : ما الفرق بين من يدمر مصنعا بالصواريخ المعادية ومن يحرقه خارج أوقات الدوام ؟ إن هذا يستلزم منا يقظة وطنية عالية الدرجة كي لا يمروا من الخارج أو من الداخل و أؤكد بأنهم  لن يمروا.

لذلك أتقدم بالمقترحات التالية لأجل حاضر أفضل  ومستقبل أحسن :

1 -إلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الطوارئ لا سيما فيما يتعلق بمحدودية المكان والزمان .

2 -    إلغاء القضاء الاستثنائي و عدم تسييس القضاء العادي و تشغيل المادة /81/ من قانون السلطة القضائية إعمالا لمبدأ سيادة القانون .

3 -    إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي الموقوفين منهم عرفيا أو المحكومين قضائيا بواسطة المحاكم الاستثنائية أو العادية .

4- المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2008 أضفى الحماية والحصانة على الضابطتين الجمركية و الشرطية و كذلك الأمن السياسي بأن منع الادعاء الشخصي أو تحريك الدعوى العامة إلا بعد الحصول على موافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة ما أتاح المجال أمام غير المنضبطين، وغير المؤهلين للافتئات على حقوق المواطن وكرامته .

5 - ليس في أي من دول العالم بشر بلا جنسية , بشر منزوعو الجنسية أو بتعبير قانوني دقيق «عديمو الجنسية» لقد مرت تسعة وأربعون عاما على عملية التجريد هذه ! أما آن لها أن تحل ؟ لم استعصى حتى هذا الوقت مع أن وعودا عديدة صدرت للحل .. وما من حل !.

6 -  ينحصر النشاط الاقتصادي في محافظة الحسكة في قطاعين : الزراعي بشقيه النباتي والحيواني , و العقاري بشقيه العمراني والتجاري , المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2008 عطل العمل في العقارات.

7 -   الفساد ليس مسألة تتعلق ببضعة ملايين أو مليارات و حسب و إنما هو ما ينخر جسد الوطن هو ما يخرب البنيان الوطني و في هذه النقطة بالذات يتعانق الفاسدون مع أعداء الوطن.     

وأكد المحامي مصطفى أوسو في اجتماع الهيئة إنه يجب البدء بفتح صفحة أخرى تدشن لولادة مرحلة جديدة، عنوانها: إعادة الاعتبار للمواطن وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على مبادئ التشاركية، والمواطنة الكاملة والمتساوية، والعمل على:

- إطلاق الحريات الديمقراطية، ولا سيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي وحرية الصحافة والنشر، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية والمدنية في البلاد، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات... وصياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن العدالة لكل مكونات المجتمع السوري.

- توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في مفهومها كأجهزة قمع واستبداد...، وإنهاء هيمنتها على زمام الأمور في البلاد، واقتصار دورها على حماية الوطن وأمن المواطن وتوفير عوامل الآمان والاستقرار للمواطنين.

- صياغة دستور عصري جديد، يستند على المبادئ الديمقراطية، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق مفهوم دولة الحق والقانون والمؤسسات المبنية على مبادئ الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة، دستور ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو المدني أو أي عمل آخر، ويحمي الحقوق، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي والإقرار بحقوقه القومية الديمقراطية.

– وضع حد للارتفاع الجنوني للأسعار والخدمات الأساسية ورفع الأجور والمعاشات وفقاً لارتفاع تكاليف المعيشة ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبة الفاسدين والمسيئين في جميع المستويات.

- إزالة سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي الذي يشكل ثاني قومية في البلاد، وإلغاء السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحقه، وإلغاء جميع آثارها ونتائجها السلبية، وتصحيح أوضاعه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك، ورفع الحظر عن اللغة والثقافة الكرديتين والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد.

المحامي محمد الحاج علي  قال إن ما يحصن الوحدة الوطنية في سورية، ولا سيما بعد انسحاب الدولة التدريجي من دورها الاقتصادي الاجتماعي وتمركز الثروة بأيدي قلة قليلة من طواغيت المال وتوسع الفقر ورفع الأسعار وازدياد معدلات البطالة وتدني معدلات النمو وغياب العدالة الاجتماعية يجب العمل على:

-القطع الكامل مع السياسات الاقتصادية الليبرالية وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي ومحاسبتهم على مخالفة الدستور. حيث أن سياسات خصخصة المرافق العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام يتناقض مع أحكام المادة /14/ من الدستور. كما أن هذه السياسات أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة. وصياغة نموذج اقتصادي قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية.

-الحرب على قوى الفساد الكبير خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، وهذا يتطلب تشكيل لجنة شعبية ـ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية وتحويل تلك الموارد المنهوبة نحو التنمية الشاملة وصولاً إلى تدقيق مصادر ثروة المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين على قاعدة من أين لك هذا.

وهذا يتطلب على المستوى السياسي إصدار قانون انتخابات جديد وعصري يتساوى أمامه جميع المواطنين ويمنع قوى المال وجهاز الدولة من التأثير على العملية الانتخابية إلا بحدود القانون إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أي حزب على أساس وطني شامل. مما يوطد دعائم الدولة الوطنية إعادة النظر بقانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما يفعل دور الأعلام كسلطة رابعة في الرقابة وكشف مواقع الفساد وتعميق الثقافة الوطنية في البلاد.

حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث: الحرب، الكوارث الطبيعية، ضد قوى النهب والفساد.

أخيرا لقد أكدت معظم المداخلات أن ضرورات المرحلة والحرب على قوى الفساد تتطلب إصدار منظومة التشريعات والقوانين التي تحقق اللحمة الوطنية، وتعزز من تطبيق الدستور وإلغاء وتعديل كل القوانين التي خدمت، وتخدم مصالح قوى الفساد الكبرى وسياساتها الضارة وطنياً واقتصادياً- اجتماعياً وديمقراطيا، والتي أضرت بالجماهير الشعبية بل وأن بعضها قد قضت على المكاسب التي حققتها خلال نضالاتها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة القوانين المخالفة لأحكام الدستور.