منذ أكثر من ثمانية وأربعين عاماً والشعب السوري خاضع لسيطرة القوى والجهات التنفيذية «الخاصة» بكل أشكالها المتخلفة شكلاً ومضموناً، تحت راية قانون الطوارئ الذي هو الآن بيد لجنة خاصة لدراسة (إلغائه)، وليس لإيقاف العمل به كما يحدث في جميع دول العالم، حيث يتم استخدامه فقط في حالات الكوارث الطبيعية والحروب، وبدورنا نضيف محاربة الفساد الذي يوازي الكوارث الطبيعية ضرراً بمصلحة الوطن والمواطن.
لا يختلف اثنان على أن القطاع الزراعي يعد أحد أهم فروع الاقتصاد الوطني الرئيسية، وسورية من الدول التي تمتاز بهذا القطاع المنوع منذ الأزل ولا تزال، نظراً لتنوع الزراعات والأراضي الخصبة التي تمتاز بها أرضها على طول البلاد وعرضها. وتفيد معظم الإحصائيات أن الريف السوري يستوعب قرابة /47%/ من سكان سورية، وتؤكد الدراسات أن التنوع البيئي الزراعي في سورية له الدور الأبرز في إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، التي لعبت دوراً هاماً في توفير احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية وتصدير الفائض منها. وعند الحديث عن القطاع الزراعي، لابد من لفت الأنظار إلى قضية مبدئية وسيادية، حيث كانت سورية حتى الأمس القريب تتباهى في المحافل الدولية بقوتها وقرارها المستقل وقوة الأمن الغذائي فيها، ولكن بدأت تبرز بوضوح في السنوات الأخيرة مخاوف جدية حول قضية الأمن الغذائي الوطني الذي أمسى في خطر.
خلّف تطبيق حالة الطوارئ في المجتمع السوري لفترة زمنية طويلة قاربت 48 عاماً ونيف، آثاراً سلبية كبرى، طالت البناء التحتي والبناء الفوقي للمجتمع السوري، وبما أننا قد تناولنا هذه التأثيرات سابقاً على البناء التحتي مع بعض الإضاءات السريعة على تأثيراتها في البناء الفوقي، لذلك لابد من التطرق لها بشكل أوسع لتبيان آثارها السلبية على هذا الجانب.
ألقيت هذه المداخلة في مؤتمر محامي دير الزور..
لطالما تكلمنا عن استقلالية نقابة المحامين وحريتها، باعتبار أن مهنتنا حرة مستقلة..
«إن الإدراك القانوني للمواطن لما له وما عليه من الأهمية بمكان، وهذا توضيح بالغ الأهمية لبعض المراسيم التي تفرض على المواطنين رسوماً لا يحتملونها، وإن «قاسيون» تضم صوتها للمطالبة بإلغاء زيادة الرسوم، أو تعديلها بما لايثقل كاهل المواطنين، وترجو من القارئ الكريم التمعن بالمطالب المحقة الواردة في متن المادة نظراً لأهميتها وجدية التعامل معها».
• قاسيون
