بالنسبة للعديد ممن حضروا مؤتمر اتحاد عمال دمشق فإن ما جرى فيه جعلهم يغادرون قاعة المؤتمرات في مبنى الاتحاد وهم يحملون معهم الكثير من الأسئلة وإشارات الاستفهام حول واقع ومستقبل الحركة النقابية السورية، فعلى الرغم من أن منظمي المؤتمر قد بذلوا كل جهودهم كي يمر دون إشكالات، إلا أن المستجدات التي طرأت على واقع الطبقة العاملة في سورية لم يكن من الممكن إلا أن ترخي بظلالها على طروحات ومداخلات النقابيين.
تزامن التصويت على المادة /65/ من قانون العمل الجديد في مجلس العشب مع انعقاد مؤتمر اتحاد عمال دمشق، حيث وتَّر التصويت على تلك المادة بـ«نعم» (على الطريقة السورية المشهورة) الأجواء التي هي متوترة أصلاً منذ سنوات مع الحكومة بسبب:
أشهر طويلة مرت على الإعلان عن البدء بإعداد قانون جديد للعمل، ومنذ ظهور التسريبات الأولى لمضمونه إلى العلن، أثار عاصفة من النقاشات والحوارات والأخذ والرد. ويمكن تلخيص القراءة العامة لهذه النقاشات وطبيعتها، في أن النقابات الممثلة للطبقة العاملة ترى أن هذا المشروع يحتوي على نصوص إشكالية تحقق مصلحة أرباب العمل على حساب مصالح الطبقة العاملة، وفي أن الدوائر الحكومية تتجاهل كل انتقادات النقابات العمالية التي تعتبر الممثل الشرعي للطبقة العاملة، وكل انتقادات الصحافة وملاحظاتها، وتسعى لتمريره دون أي تعديل.
نعيش اليوم حمى الصراع على تعديل قانون العمل /91/ لعام 1959 بين الطبقات المعروفة تاريخياً بالطبقات المستغِلة، والطبقات المستغَلة، وفرسان الحلبة في هذا الصراع، هم ممثلو كلا الفريقين من المنظمات النقابية، ومن بعض الجهات الرسمية في الحكومة.
وأكذوبة «الإصلاح» التي تؤخذ ذريعة في هذا الصراع الدائر، وفي الجدل القائم حول ضرورات التعديل لمواكبة التطورات المستجدة، هي ستار تختبئ وراءه المصالح، والأهداف الحقيقية للمشروع الجديد.
شهد الأسبوع الأخير حدثين مهمين لهما دلالة كبيرة، وسيكون لهما تأثير كبير على كل التطور اللاحق للبلاد..
حسم مجلس الشعب النقاشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد المليء بمواد تنتقص من حقوق العمال، وأقر في جلسته الأخيرة المادة /65/ التي تنصُّ على تسريح العامل مقابل تعويض، بعد صراع طويل بين النواب الممثلين للنقابات وبعض ممثلي عدد من أحزاب الجبهة من جهة، وبعض النواب الآخرين من جهة أخرى، علماً أن هذه المادة تحمل في طياتها خطورة كبيرة على حق العامل في العمل، وهو الحق الذي كفله له الدستور السوري.
كان من أهم نتائج الكتب والمراسلات التي جرت بين مكتب نقابة عمال النفط واتحاد عمال دمشق والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة النفط، الاتفاق على صيغة مذكرة نهائية تمت الموافقة عليها من الجهات الأربع الآنفة الذكر، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، من أجل منح العاملين في المركز الوطني للزلازل كل حقوقهم المنصوص عليها قانونياً. وفيما يلي نص المذكرة:
فراس صافي علي رئيس النقابة:
نطالب بالإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة، حيث أن مشروع هذا الملاك قد اصدر منذ زمن ليس بالقصير إلى وزارة المالية وحتى تاريخه لم ينجز هذا المشروع. في هذا الإطار نجد أن هناك بعض العاملين لم يتم تثبيتهم في المؤسسة، بحجة أنه ليس هناك ملاك عددي، وقد مضى على تعاقد بعضهم عشر سنوات أو أكثر، وقد صدر تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (5659/15) حول هذا الموضوع، إلا أنه جاء قاصراً وغير ملزم، ولابد من التوسط لدى الجهات الوصائية لإصدار قانون بإلزام التثبيت، أسوة بالقانون رقم /8/ الصادر عن رئيس الجمهورية.
ونظراً لخصوصية العمل في المؤسسة، نطالب باستثنائها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، واعتماد قانون خاص بالطيران، أسوة بشركات الطيران الأخرى.
من الواضح أن مقولة «اليد المنتجة هي اليد العليا» التي تعلمناها في مناهجنا الدراسية لم يعد لها أي احترام في ظل مشروع قانون العمل الجديد، الذي كانت بعض بنوده الأساسية ومازالت تلاقي معارضة شديدة فيما يخص صيغة العلاقة بين العامل ورب العمل..
وقعت سورية مئات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية، مع أكثر الدول العربية والأجنبية، وشكلت مجالس رجال أعمال من سورية وتلك البلدان، وهدفت هذه الإجراءات إلى تنشيط العمل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة لمنتجات سورية.
