من جملة القوانين المرتقبة التي يجري الحديث عنها هي قانون الأحزاب...... وما هو بديهي إن إصدار هذا القانون أصبح من الضرورات الملحة انطلاقا من حجم التحديات الماثلة أمام البلاد والعباد فالمواطن السوري الذي يعيش بين مطرقة التهديدات الخارجية وسندان النهب والاستبداد ونتائجهما في الداخل يفتقد حتى الآن ذلك الإطار القانوني الذي يعبر من خلاله عن حقه في وطن حر وشعب سعيد.
تتشابك العوامل والمؤثرات حديثها وقديمها في سورية لتشكل تناقضاتها سبيكة رديئة عصية على السياسة، فالمعارضة لا ترى في قوانين الأحزاب والإعلام وغيرهما حلاً أو مخرجاً، وتعتبر أن النظام قدم حيلة إصلاحية وتجنب البدء بأسس الإصلاح فجاءت القوانين لا دستورية، ولكن ذلك، وكما تبين تطورات الأزمة لا ينتهي إلا باعتباره ذريعة، وبرهان السلطات السورية على ذلك يستند إلى أن التظاهرات المعارضة للنظام رفعت منذ الأيام الأولى شعار إسقاط النظام.
أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة الأسبق أن التغييرات التي طالت قانون الانتخابات الجديد طفيفة مقارنة بالمشروع الأساسي، مشيراً إلى وجود الكثير من الملاحظات على هذا القانون، ومقسماً إياها إلى مجموعة من الملاحظات الصياغية، والتي تؤثر قليلاً على العملية الانتخابية، والملاحظات الأساسية التي تؤثر في نتائج الانتخابات العامة..
أجرت إذاعة «شام fm» لقاء مطولاً مع الرفيق د. قدري جميل يوم السبت 30/7/2011، وحاورته في قضايا مختلفة، أبرزها قانونا الانتخابات والأحزاب اللذان تم إقرارهما مؤخراً.. ونظراً لأهمية ما ورد في اللقاء نفرد له هذا الحيّز..
تلقت قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بكثير من الاستغراب والقلق صدور مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يختلف عن سابقه من حيث الجوهر بشيء، وهو بذلك يكرس تقييد الحركة السياسية في البلاد، ولا يسمح لها بالانطلاق على الأساس الذي عبر عنه مشروع قانون الأحزاب.
صدر في الأسبوع الأخير مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخابات، وإذا كان يمكن اعتبار الأول خطوة في الاتجاه الصحيح بشكل عام، إلاّ أن مشروع قانون الانتخابات قد سار في الاتجاه المعاكس، ولم يعكس ولو بشكل قليل، الملاحظات المبدئية التي أبديت عليه خلال الفترة الماضية..
إن مجمل مشاريع القوانين التي صدرت مؤخراً،على موقع التشاركية،والتي طرحت للنقاش العام،وهي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والتعديلات على قانون المطبوعات،إنما تم إصدارها بهدف (مفترض) نبيل للغاية،هو إعادة الروح للحياة السياسية على الساحة السورية
دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين أيام 10 و11 و12 تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.
وقدم العديد من المشاركين في الحوار مداخلات مختلفة من حيث منطلقاتها وتوجهها، ولكنها اجتمعت على ضرورة الحوار الوطني..
يمكن اعتبار طرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش خطوة إيجابية في اتجاه إعادة إحياء الحياة السياسية في سورية.. وها نحن نشارك في هذا النقاش ونورد ملاحظات في ثلاثة اتجاهات:
