منبر الحوار الوطني من أجل قانون أحزاب عصري
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف مع الأستاذ المحامي جوزيف سويد، أمين سر المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية:
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف مع الأستاذ المحامي جوزيف سويد، أمين سر المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية:
شاع في الفترة الأخيرة لغط كبير حول مانشرته بعض الفضائيات العربية ووكالات الأنباء «بأن السلطات السورية قررت منع الأحزاب السياسية غير المرخصة من العمل في الحقل السياسي». وقد كثرت التحليلات والتأويلات حول من سيطاله «المنع» ومدى أثر كل ذلك على الوضع الداخلي في سورية في هذه المرحلة التي تزداد فيها الضغوط الخارجية والداخلية عليها.
نظام انتخابي وقانون أحزاب لإزالة أمراض العمل السياسي:
وتحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف مع المهندسة لمى عبد الغني قنوت ـ عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب:
إن وجود طبقات اجتماعية متباينة، ذات مصالح مختلفة، تجد التعبير الأمثل عنها في أحزاب سياسية حاملة لمشاريع هذه الطبقات؛ مما يجعلنا نقر بداية وتوخياً للعلمية: أن غياب قانون الأحزاب لا يلغي الفعالية السياسية لهذه الطبقات، بل يشوهها. فتذوب المعالم والحدود بين الاتجاهات السياسية المختلفة، ويتفق الجميع في القول ويتمايزون في الممارسة.
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف وننشر المادة التالية للدكتور نايف سلوم:
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف وننشر المادة التالية بالاتفاق مع الكاتب الاستاذ أكرم البني:
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف مع الاستاذ فيصل يوسف عضو اللجنة العليا بالتحالف الديمقراطي الكردي في سورية.
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف مع الاستاذ حمدان حمدان ـ عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب ـ مسؤول الإعلام المركزي:
التقت الزميلة «أبيض وأسود» الرفيق د. قدري جميل في الجزء الثاني من الاستطلاع الذي أجرته عن قانون الأحزاب كما يتصوره بعض رجال السياسة في سورية، وذلك في عددها الصادر في 5/9/2005، حيث قال في هذا الإطار: