ينظر السوريون بأسىً إلى عملتهم التي لم تعد تشتري شيئاً، وحيث لكل شيء أكثر من وجه، وله أيضاً أكثر من سعر، سعرٌ وهمي وآخر فعلي، فليس ثمة بطاقة تسعير حقيقية، وليس ثمة قدرة على تحمّل الارتفاع اليومي لأسعار حاجاتهم الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية والتي ارتفعت بشكل جنوني ودون مبرر منذ بداية شهر رمضان.
بتنا، بمشهد مكرر، نجد أنفسنا مع المئات من الطلبة والعاملين وأصحاب المهن، نحتشد ساعاتٍ يومياً بانتظار وسيلة مواصلات عامة!
فالأزمة المستجدة التي استفحلت قبل شهر رمضان، ما زالت مستمرة بالتفاقم، وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سائر المحافظات ازدحامات شديدة على خطوط المواصلات، واحتشاد المواطنين ساعاتٍ بانتظار النجاة والحصول على مقعد ضمن سرفيس أو باص، في ظل استمرار نقص عدد وسائط المواصلات، الذي بدا واضحاً في كثير من الخطوط، ولا سيّما في ساعات الذروة!
أما عن الأسباب المستجدة فقد أكد معظم أصحاب السرافيس عدم حصولهم على مخصصاتهم كاملة من المحروقات!
الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء التي لم نكن نراها سائدة وواضحة بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا اليومية، والآن نراها سائدة وواضحة أمام كل الناس، وهي جزء من مشهدهم العام الذي اعتادوا عليه في حركتهم كل يوم، ولكن التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً عند الناس.
ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.
بات القاصي والداني يعرف ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكنّ ماكينة النهب والفساد الكبير ما زالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.
يقول المثل الشعبي «أجت الحزينة لتفرح ما لقتلها مطرح» وهذا المثل ينطبق على ملايين الفقراء من شعبنا بعد أن جرى ويجري تعشيمه بأن الأمور ستتحسن وأن زيادة الأجور التي كانت مرتقبة وأصبحت حقيقة ولكنها أصبحت حقيقة مرة، ستجعلهم بوضع أفضل من الوضع الذي كانوا عليه ولو نسبياً وما على الفقراء سوى إيقاف النق على الحكومة «لتشوف شغلها منيح في تحسين أوضاعهم ومعيشتهم».
صدر في الخامس من شباط 2024 المرسومان التشريعيان رقم (7) و(8)، اللذان ينصان على «زيادة» بنسبة 50% على الرواتب والأجور الثابتة للموظفين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك المتقاعدون، ليصبح الحد الأدنى العام الجديد للأجور 278,910 ليرات سورية شهرياً. وأتى هذا القرار متزامناً مع مجموعة من القرارات التي رُفعت بموجبها أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والمازوت المستخدم في الأفران، والبنزين العادي، والبنزين أوكتان 95.
كانت سلام الحلبي قاب قوسين أو أدنى من الموت، لكنها عاشت وحكت لنا الحكاية!
كشفت رئيسة دائرة البرامج الداعمة ومديرة برنامج التغذية في وزارة الصحة هلا داوود لصحيفة «الوطن» بتاريخ 8/2/2024 عن إحصائيات وزارة الصحة حول الوضع الأسري التغذوي في سورية، ومؤشرات برنامج التغذية في التقارير الشهرية 2024، حيث بلغ عدد المراجعين 985200 وشملت سوء التغذية الحاد العام بنسبة 1,6%، ونقص الوزن بنسبة 4,1%، والتقزم 5,9%، وزيادة الوزن بنسبة 0,2%، وأما الرضاعة الطبيعية من 0-5 أشهر فهي بنسبة 45,5%!
ترتبط زيادة الرواتب والأجور في سورية دوماً بزيادات رسمية معلنة وغير معلنة على أسعار العديد من السلع الأساسية الاستهلاكية، ويتبعها دائماً زيادات سعرية كبيرة على المواد والسلع والخدمات في الأسواق، لتبتلعها كاملة مع حبة مسك!
