ارتفعت أجور النقل خلال السنوات الماضية بشكل كبير وذلك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المتتالي، بالإضافة إلى عدم توفرها بالكم الكافي من خلال المنافذ الرسمية (محطات الوقود العامة والخاصة)، والاضطرار للجوء إلى السوق السوداء لتأمينها بأسعار كاوية!
حال العمال والفقراء عموماً لم يعد خافياً على أحد، ولم تعد تنفع أنواع المسكنات التي توصف لهم كلها من أجل أن يصبروا على وجعهم... وجعهم المزمن الذي وصل إلى أدق خلاياهم ولم يجدوا له دواءً شافياً حتى الآن.
الحد الأدنى للأجور هو أقلّ ما يمكن دفعه كأجر، والذي لا يُسمَح بأقلّ منه، وتُعـَدُّ سياسـة الحـدّ الأدنـى للأجـور مـن السياسـات التـي تتبعهـا الكثيـر مـن الـدول مـن أجـل تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة لتــأمين حــدٍّ أدنــى مــن الـدخل، بما يضــمن توفير الاحتياجات الأساســية. حيث يُعرَّف الحد الأدنى للأجور باعتباره أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، أو اليوم، أو الشهر نظير عمله، ويتحدد بموجب القانون، أو من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.
تزامناً مع بدء موسم حصاد محصول الثوم ظهرت التأرجحات والتباينات السعرية في الأسواق، بين ارتفاع غير منطقي إلى هبوط كبير ومن ثم ارتفاع طفيف!
مسلسل ارتفاع الأسعار لا نهاية له، فالارتفاعات السعرية باتت أمراً معتاداً في مشهد الحياة اليومية للمواطن السوري، على الرغم من تصريحات الجهات المعنية التي صدعت آذاننا بتطميناتها، وتأكيدها المستمر بأن المأكولات الشعبية ستحافظ على شعبيتها، وستبقى على حالها السعرية الشعبية دون تعديل، لتبقى صديقة الطالب والعامل والأسرة، أي في متناول يد عموم المواطنين!
تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في سورية - تحديات وتوصيات»، قدّمت الباحثة الاقتصادية، د. رشا سيروب، يوم الأحد 20/4/2024، محاضرة في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، عرضت خلالها بعض البيانات والأرقام المهمة حول واقع الحماية الاجتماعية في سورية، مبيّنة بعض المفارقات الاقتصادية اللافتة في هذا الملف.
دون إعلان رسمي قامت وزارة النفط مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات بنسبة تقارب 50٪، ولم يتبين للوهلة الأولى إن كان هذا التخفيض عامّاً ويشمل جميع المحافظات أم بعضها، حتى بدأت المحافظة تلو الأخرى تعلن عن تخفيض مخصصاتها!
يعتبر سيناريو ندرة وفقدان حليب الأطفال من السيناريوهات التي اعتاد السوريون على تكراراها بين الحين والآخر، لكن مع اختلاف في مدة فقدانه وندرته، بحسب أنواعه ومصدره، وفي نسبة الارتفاع السعري عليه بعد توفره، حرصاً من الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية على متعة المشاهدة وعدم فقدان عنصر التشويق فيها، على حساب الأسر ومن جيوبها، كما على حساب صحة الأطفال الرضع، بل وربما على حساب بقائهم على قيد الحياة!
يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من حالة تردٍّ شديدة، وهو نظام الأجور الأسوأ على الإطلاق في المنطقة ومن بين الأكثر سوءاً على النطاق العالمي، إذ انخفضت القدرة الشرائية للأجور بمرور السنين إلى درجة أصبح حتى المسؤولون عن إدارة شؤون البلاد لا يجادلون بفكرة أن الدولة لا تصرف أجوراً كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. إضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون في سورية ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع التي لا تخضع لأي رقابة جدية، ويعاني المواطن السوري الذي يتقاضى أدنى أجور في المنطقة من تكاليف أعلى للسلع الأساسية مقارنة بالدول المجاورة وبالمعدلات العالمية.
يعاني عمال القطاع الخاص المنظَّم منه وغير المنظَّم وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن مصالحهم الطبقية. وذلك نتيجة لعوامل وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة في القطاع غير المنظم، وعدم قدرتهم على خوض نضالاتهم المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من أجور وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.
