عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

أعلنت وزارة الزراعة يوم 13 كانون الثاني عن بدء بيع الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية اللازمة لموسم محصول القمح الحالي، وذلك عبر فروع المصرف الزراعي التعاوني...

عودة إلى أيام بدايات البشرية في التشكيلة المشاعية قبل آلاف السنين، أيام كان الإنسان منتمياً إلى عمله وقوة عمله المصروفة في سبيل إشباع حاجاته وممارسة دوره الاجتماعي تجاه أبناء قبيلته، فمثلاً إذا ما عملنا مقارنة بين عامل المطعم (الشيف) في الوقت الحالي مع ما يقابله بنفس الوظيفة تقريباً أيام النظام المشاعي، نجد أن مقابله في تلك الحقبة الرجل الصياد الذي يقوم بتأمين الطعام له وللقبيلة، وبناء على هذه المقارنة سنوضح فيما يلي بعض الفروقات الاجتماعية والروحية والمادية والاقتصادية بين عبد الكريم عامل المطعم المعاصر، وبين الصياد في الحقبة المشاعية:

لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.

لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في القطاع العام (البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022) تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.

مع انتهاء العام 2022، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2023، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليتخطى عتبة الأربع ملايين ليرة سورية (حيث وصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية إلى 2,507,611 ليرة سورية). ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية.

تقزّمت أمنيات العام الجديد بالنسبة للسوريين، لدرجة اقتصارها على بعض الحقوق المستلبة ليس إلا!

صدر المرسوم رقم 341 تاريخ 28/12/2022 والمتضمن زيادة تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة، لكنه لم يحقق الغاية المرجوة منه بالنسبة للمكلفين بهذه الأعمال.

«عاجل: الأيام القليلة القادمة سيتم إنهاء أزمة المشتقات النفطية في سورية وسيشهد جميع المواطنين انفراجات كبيرة أيضاً»...

لا يسعنا القول سوى أن قطاع الدواجن كغيره من القطاعات الإنتاجية في البلاد يميل نحو المزيد من الانهيار، ولا جديد على المستوى الحكومي يمكن أن يقدمونه لتبرئة أنفسهم، إلا برمي جميع موبقاتهم التي ألحقوها بالقطاع الإنتاجي على العقوبات والحصار...إلخ، أي جملة الحجج التي حفظوها، وبات يعلم المواطن أنها شماعة تعلق عليها جميع الأوزار الحكومية.

تعد ظاهرة انخفاض معدل الولادات في سورية، أحد أهم آثار الأزمة وضوحاً وأكثرها خطورة على حاضر ومستقبل المجتمع السوري والبلاد!