تواجه الصناعة السورية، بجميع قطاعاتها، تحديات متراكمة تهدد استمرارية الإنتاج وتحد من قدرة الصناعيين على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة داخلياً وخارجياً.
ما طرحه المجتمعون في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع الموسع للقطاع الكيميائي برئاسة المهندس محمد أيمن المولوي، الأسبوع الماضي، يصلح أن يكون مرآة تعكس واقع كل الصناعات المنتجة في سورية، ويكشف عن معاناة ممتدة تستدعي تدخلاً عاجلاً وجذرياً من الجهات المعنية.
جرى خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حلب، الذي عقد بتاريخ 8/5/2021 بحضور وزير الصناعة، استعراض الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل القطاع الصناعي بشكل عام، وفي حلب بشكل خاص.
في كتابها رقم 766 تاريخ 1/8/2004 توجهت غرفة الصناعة إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرسالة التالية:
■ خيارات العمال في القطاع الخاص: الإذعان.. أو البطالة!!
يستحق الشهر الحالي أن يسمى: «شهر فوضى القرارات» نظراً لكثرة اللجان والقرارات والاجتماعات والتعديلات التي شهدها،
حضرت «قاسيون» ندوة مستديرة، دعا إليها بعض «المتضررين» من قروض مكافحة البطالة، الذين شكلوا لجنة للدفاع عن حقوقهم التي تبخرت مثلها مثل أحلامهم، نتيجة العقبات التي رافقت إجراءات حصولهم على قرض من الهيئة العامة لمكافحة البطالة (المنحلّة)، وما تلا ذلك من تبعات أدت إلى إفلاس معظمهم وجعلتهم عرضة للملاحقة القانونية..
قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.
التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.
عندما سئل النائب الاقتصادي خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة الخامسة لغرفة صناعة حمص: لقد تكلمتم عن إنفاقات استثمارية هائلة، من أين سيتم تأمين الموارد لهذه الإنفاقات أمام عجز الخزينة عن تأمين زيادة الرواتب التي وعدت بها الخطة الخمسية العاشرة، وعدم التمكن من رفع المستوى المعيشي للمواطن؟! ... فأجاب الدردري نافياً وجود عجز في الخزينة، معتبراً أن عجزها لا يمكن أن يتعلق بإمكانية زيادة الرواتب، مضيفاً: «أما بالنسبة للمستوى المعيشي للمواطن الذي أصبح لديه فائض سيولة في المصارف، فهناك إيداعات بلغت 400 مليار ليرة سورية لحسابات دون المليون ليرة سورية، فلو أن المواطن بحاجة لأستجر مبالغ من الإيداعات، مؤكداً زيادتها من 200 - 400 مليار ليرة، وهذا مؤشر على ارتفاع المستوى المعيشي للمواطن السوري، والمؤشر الآخر ينحصر بسؤاله: كيف استطاعت أكثر من 200 ألف أسرة سورية من تدريس أولادها في التعليم الموازي»؟!
قدمت سيدة الأعمال السورية مروة الأيتوني العضو في غرفة صناعة دمشق لإحدى المواقع السورية تصريحاً في غاية الخطورة، قد يؤسس لأرضية خاصة لبعض رجال الأعمال الذين ما زالوا يفكرون بالانتقام من الذين أصدروا قرار التأميم والتأكيد بأن نتائج تلك المرحلة لا بد من إزالتها بالمطلق..
