شهر فوضى القرارات!!

وليس آخرها الكتابان اللذان أصدرهما رئيس الوزراء تحت رقمي 1542/1 بتاريخ 22/2/2009، و949/1 بتاريخ 4/2/2009 القاضيان بتشكيل لجنة لإعادة النظر بطريقة استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محلياً والمستوردة، وقد عقدت اللجنة أعمالها في 15/3/2009 وخلُصت إلى تكليف اتحاد غرف الصناعة السورية بإعداد مذكرة حول الموضوع ووضع الحلول المناسبة له.
ووسط فوضى اللجان والتعديلات هذه يحق لنا أن نتساءل: لماذا تلح الحكومة على إعادة النظر باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي فيما يتعلق بالمنتجات المحلية والمستوردة، ولا تفكر بتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء الذين يتحملون وطأة هذا الرسم فيما يمس الكثير من ضرورات حياتهم، والتي  تصرُّ الحكومة على اعتبارها «إنفاقا استهلاكياً»، بدءاً بفاتورة المطعم البسيط وانتهاءً بترسيم السيارات السياحية؟!!