فياجتماعهالدوريولمدةخمسةأيامأظهرتنقاشاتمجلسمحافظةطرطوسحجمالأسئلةالمطروحةوالتيتعكسحجمالمشاكلالتيتعانيمنهاالمحافظة؛منتلوثالبيئةإلىواقعالبطالةمروراًبالمخططالتنظيميلحيالراداروالطرقاتالمحفرةبالرغممنصرفالملايينعليها،والاستثمارالسياحيلبعضالمواقعكمغارةالضوايات،والبحثعنمصادرتمويلللبلديةوالمجلسومشكلةالصرفالصحي...
تنشر «قاسيون» في هذا العدد بعض الأجزاء من الرد الثاني لـ«أسمنت طرطوس» على مقالة منشورة في صفحاتها عن بعض جوانب واقع المؤسسة، مع التنوية بأن الرد كاملاً سينشر على الموقع الالكتروني لجريدة «قاسيون»
يقطن في جزيرة أرواد ثلث عدد سكانها تقريباً، بينما يقطن الثلثان الباقيان في مدينة طرطوس، ويمكن القول إن كل مواطن (أروادي) تمكن من شراء بيت خرج من أرواد إلى طرطوس، وتعتبر الجزيرة أكثر رقعة جغرافية كثافة بالسكان في سورية على الإطلاق، ورغم أنها لا تبتعد عن طرطوس في حالات السرعة عشر دقائق لا أكثر، لكنها تعاني من تدني نسبة التعليم فيها بشكل كبير إذا ما قورنت بطرطوس.
يعتبر قانون الإدارة المحلية من ضمن حزمة قوانين تشريعية إصلاحية صدرت للانتقال بسورية من الحالة التعيينية والأوامرية إلى حالة المشاركة الفعلية للمواطنين فيما يتعلق بحياتهم وكيفية إدارة شؤونهم، من خلال انتخاب فعلي ومباشر لممثليهم إلى هذه المجالس، وخاصةً حين أعطى القانون الجديد صلاحيات مباشرة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، وبالوقت نفسه نقل الكثير من الصلاحيات من وزارات متداخلة الصلاحيات إلى وزارة الإدارة المحلية، وبالتالي من المفترض أن تكون هذه المجالس أشبه ببرلمانات محلية وذات صلاحيات.
أفاد مراسل «قاسيون» في طرطوس أن المئات من عمال مرفأ طرطوس اعتصموا يوم الأحد الواقع في 9/1/2011 أمام مبنى محافظة طرطوس احتجاجا على وضعهم المعيشي السيئ, والقرارات التي ستسلبهم حقهم في التوزيع العادل للكتلة الإنتاجية كما درجت العادة وأصبحت حقاً مكتسباً، والوضع العام الأسوأ من انعدام الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية, إضافة إلى القضايا التشريعية والقانونية التي تضمن حياتهم وحياة أولادهم للمستقبل القادم .
تعتبر سورية من أوائل الدول العربية التي لحظت ضمن سياساتها الحكومية موضوع الإسكان، حيث سمح المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1953 لبلديات المدن الكبرى بإنشاء مساكن شعبية لإسكان شرائح محددة ( موظفون – مستخدمون – عمال ) و بيع هذه المساكن نقداً أو تقسيطاً لمدة (7) سنوات دون فوائد .
بدأ منذ عام 2006 تجهيز مخابر متخصصة في مرفأي طرطوس واللاذقية لاختبار البضائع المستوردة، وعلى الرغم من تجهيز مخبر طرطوس بتكاليف فاقت 300 مليون ل.س، فإن العمل الجدي لم يبدأ بعد. أما السبب فلا يعود للتراخي والإهمال فحسب، وإنما قد يكون من ورائه مصلحة بعض الجهات بعدم تفعيل الرقابة الجدية على البضائع التي تدخل البلاد عبر البحر. هذا ما بينته زيارة «قاسيون» إلى «مخابر» مرفأ طرطوس التي نستعرض وقائعها ونتائجها في التحقيق التالي:
قسم كبير من العقارات في مدينة طرطوس خضعت للقانون رقم /60/ لعام 1979م مما أدى لاقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحياء السكنية وانتزاع صلاحية أصحابها الأساسيين من التصرف بها عمرانياً، وإحلال وصي ومالك جديد اسمه بلدية «طرطوس».
ناقش أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اجتماع دورته الأولى العادية الذي انعقد بتاريخ 14/1/2014 وطرحوا الكثير من القضايا الشائكة والعالقة، والتي يتكرر قسم كبير منها عاماً بعد عام دون إيجاد حلول مناسبة لها، والاستمرار بعقلية ترحيلها وإيداعها في أدراج المطالب والمشاكل المتراكمة دون حلول.
تشتد المستحقات الاقتصادية الكبرى اليوم، وتقف قريبة من الاقتصاد السوري مهام إعادة الإعمار والبناء وعودة النشاط الاقتصادي، بينما يزداد الوهن الاقتصادي وضوحاً في مواجهتها، وتحديداً في المرافق العامة عالية الأهمية، التي استمرت بتزويد الدولة بالموارد ولكنها أيضاً استمرت -بل وازداد- توريدها للفساد بالموارد أيضاً، كما هي سمة الاقتصاد السوري، سابقاً وخلال الأزمة..
