مرافئ سورية.. مشكلات في مواجهة العجز!
مرفأ اللاذقية
كانت المشكلة في شركة مرفأ اللاذقية هي النقص في الآليات والكوادر والعمال. وقد أحضرت الشركة الآليات المطلوبة عام 2007 وبمبلغ 2.400 مليار ل.س إذا لا مشكلة هنا.
المشكلة الأخرى تتمثل بأن المرفأ محاصر بقوانين صارمة وجهات وصائية عديدة والسؤال: هل هذه القوانين مقدسة ومن صنع الأقدار لكي نقف أمامها في عجز مطبق؟.
ثالثاً؛ الطاقة الاستيعابية للمرفأ 800 ألف حاوية وفق ساحاته وأرصفته والمرفأ وصل إنتاجه السنوي حتى العام 2007 إلى 540 ألف حاوية ووصل في عام لاحق إلى 800 ألف حاوية.
المرفأ بإمكنياته وبسواعد عماله والأرقام المثبتة في سجلاته تضاعفت إنتاجيته قبل الاستثمار، علماً أن إنتاجيته فاقت إنتاجية مرافئ متطورة كثيراً تفوق إمكاناته المادية، وأن إنتاجيته في ازدياد مستمر، وقبل طرح مرفأ اللاذقية للاستثمار تعاقد المرفأ مع شركات عالمية لشراء روافع وآليات حديثة متطورة دفع ثمنها المليارات، فما هو مبرر الشركة وأين الدراسات الاقتصادية الواضحة التي تثبت الجدوى الاقتصادية من الشراكة مع الغير؟!.
مرفأ طرطوس
أما في مرفأ طرطوس فأخذت الشركة المستثمرة مساحة 252000 م2 في قلب ساحة المرفأ وتشكل نصف المساحة الإجمالية وتحتاج إلى طرق وخدمات خاصة تقدمها شركة المرفأ مجاناً والرصيف رقم /7/ وطوله 540 م، وهو من أفضل الأرصفة من حيث الأعماق والمواصفات ويشكل العامل الأساسي في جذب البواخر ذات الحمولات الكبيرة، وإخراجه من المرفأ ووضعه في خدمة محطة الحاويات يحرم المرفأ من ورود السفن ذات الحمولات ويؤثر سلباً على مردود المرفأ، وتقدم إدارة المرفأ الآليات والناقلات وخدمات عديدة للشركة المستثمرة، وحسب نص العقد ستدفع الشركة سنوياً للجانب السوري ستة ملايين وأربعمائة ألف دولار في عشر سنوات أي ما مجموعه 64 مليون دولار، وبالتالي فإن 64 مليون × 50 = 1.975 مليار ل.س يكون هو مجموع ما تدفعه الشركة، ولو بقي الرصيف /7/ موضوع الاستثمار تابعاً لإدارة المرفأ لكان الأمر مختلفاً.
وحسب دراسة قام بها خبير درس جدوى المشروع يبين فيه أن دخل هذا الرصيف يشكل 47% من مجموع دخل المرفأ الذي بلغ عام 2005 مبلغ 3.200 مليار ل.س وتكون نسبة دخل الرصيف المذكور وحده: 2.300 × 47%= 1.504 مليار ل.س ويكون مردود الرصيف /7/ على مدى 10 سنوات دون الأخذ في الاعتبار نمو الحركة الاقتصادية.
10504 مليار × 10 = 15.040 مليار ل.س هنا نجد الخسارة الكبيرة التي خسرها المرفأ خلال 10 سنوات وهي: 150004 مليار – 50175 = 90865 مليار ل.س حرمت منها خزينة الدولة.