«متن الساحل» بطرطوس.. في مهب المخططات التنظيمية!
أدى ازدياد الكثافة السكانية في المدن والأرياف إلى ازدياد الضغط على المساحات الزراعية في معظم المحافظات السورية، وقد أدت الكثافة السكانية المتزايدة في طرطوس وريفها على وجه الخصوص إلى مشكلة خطيرة تتمثل بتعدي المخططات التنظيمية والعمرانية على الأراضي الزراعية، ولايكاد مخطط تنظيمي في محافظة طرطوس يخلو من الإشكالاتبطبيعةالحال.
ووفقاً لما نشرته إحدى الصحف المحلية، فإن السبب في إخلال المخططات التنظيمية بمهامها هو أن الجهة المنظمة لهذه المخططات، وفي أغلب الأحيان، تقوم بتنفيذها دون العودة إلى أرض الواقع، ودون مراعاة الحالة الديموغرافية في المنطقة المراد تنظيمها، وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية التي غالباً ما تكون ضحية للمخططات بسبب لحظ المرافقالعامة عليها بالرغم من وجود مساحات لابأس بها من أملاك الدولة غير المشجرة ضمن هذه المخططات.
وهنا تبرز معاناة المواطنين حسب قول الصحيفة، وذلك نتيجة استملاك أراضيهم الزراعية وربما عقاراتهم المبنية لإنشاء المرافق الخدمية العامة، وفي هذا الاطار يشكو أهالي متن الساحل من تنفيذ منطقة حرفية مع حرمها والطريق التنظيمي المؤدي إليها، لكون هذه المنطقة تقع ضمن المخطط التنظيمي للقرية.
وتقول الشكوى: إن مواقع المنطقة الحرفية بكاملها متموضعة على منطقة زراعية مشجرة بأشجار الزيتون المعمرة، علماً أنه توجد منطقة أخرى خالية من الأشجار وأقرب إلى الطريق العام، كما أن الطريق المؤدية إلى هذه المنطقة بطول 1كم وعرض 2.5 متر، وفي حال توسيعها سيصل عرضها إلى 12م، وهذا سيقضي على 2000 شجرة زيتون، مع الإشارةإلى أن جميع العقارات المستملكة لاتتجاوز مساحتها 6 دونمات، وعند اكتساح أجزاء منها سيصبح مصير الجزء المتبقي الموت لأن استثماره سيكون غير مجد وخاسراً.
وتتابع الشكوى أن ما يزيد الطين بلة هو لحظ منطقة حماية للمنطقة الحرفية من كل الجهات لا يسمح فيها بأية إجراءات أو مشروعات أو بناء، وهذا عملياً يحرم الفلاحين من استخدام المتبقي من أراضيهم المحيطة بالمنطقة.
وفي الجانب البيئي، تقول الشكوى إن موقع المنطقة الحرفية حدد في الاتجاه الذي تأتي منه الرياح إلى قرية متن الساحل في أكثر من 90% من أيام السنة، وهو ما سيتسبب في حال تم التنفيذ، بنقل الغازات والروائح الناتجة عن الأعمال الحرفية في هذه المنطقة إلى كل بيوت القرية، فكأن التلوث الحاصل في القرية أصلاً والناجم عن غبار معمل اسمنت طرطوسلا يكفي!
وختم أهالي القرية شكواهم بالتنويه إلى إمكانية إلغاء استملاك أراضي هذه المنطقة، أما إذا كان لابد من وجودها فطالبوا بالعمل على نقلها إلى مكان آخر قريب من الطريق العام المؤدية إلى القرية، والتي لا تحتوي على الأشجار المثمرة، وبعيداً عن مجرى الريح باتجاه القرية، وعن المقابر، وعلى الأراضي العائدة ملكيتها للبلدية بغية الحد من تبعاتالاستملاك.
