الكفرون.. كارثة بيئية تحتاج لحل جذري وسريع
أينما حللت، وكيفما اتجهت، تسمع أحاديث وتساؤلات تطرح حول مشروع الصرف الصحي المسمى مشروع الجويخات – الكفرون، الذي قامت بتنفيذه شركة الموارد المائية (ريما).. وأبرز هذه التساؤلات:• لماذا لم يتم إنجاز المشروع حتى الآن رغم مرور أكثر من /4/ سنوات على تاريخ المباشرة فيه؟
• لماذا لم تغط الريغارات التي لا تزال مفتوحة وقد تؤدي إلى حوادث مؤسفة؟
• لماذا لا يزال مكشوفاً في نهايته على طريق عام صافيتا- مشتى الحلو حيث المقاصف والمحال التجارية والشقق السكنية؟
• لماذا لم يتم وصله بخط الصرف الصحي لكفرون سعادة حسب المخطط؟
• لماذا لم يتم التعويض على المزارعين الذين اقتلعت أشجارهم وخربت عقاراتهم رغم وجود محضر التوصيف لدى الخدمات الفنية في طرطوس؟
• ولماذا جرى تعديل مساره في أكثر من موقع بحيث تم تمريره بالعقار /560/ التابع لعقارية كفرون زريق، والذي لم يشمله قرار الإستملاك رقم /270/ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والمصدق من وزير الإدارة المحلية بتاريخ 27/7/2004، وهو يعود بملكيته للسيد نسيب بديع زريق؟؟
كل هذه الأسئلة الواقعية والمشروعة يطرحها أهالي المنطقة الذين يعانون من تبعات هذا المشروع الذي يلحق الأذى والضرر بهم، وقد أثير هذا الموضوع مع السيد محافظ طرطوس أثناء الجولة الميدانية التي قام بها إلى بلدية كفرون رفقة، وهي من القرى التي يقع المشروع ضمن قطاعها، والتقى بالمواطنين التابعين لقطاعها، واستمع إلى قضاياهم وما يعانونه، واطلع على مطالبهم واقتراحاتهم لتحسين العمل وتقديم الخدمات الضرورية والملحة ضمن الإمكانات المتاحة. وعندما أثير هذا الموضوع تنطّح ممثل الشركة الذي كان ضمن الوفد المرافق للسيد المحافظ، ليدعي بأن الأسباب التي تعيق التنفيذ هي وجود بناء من عدة طوابق غير مرخص ومخالف لشروط ضابطة البناء لدى البلدية، ولما لم يكن ضيق الوقت يسمح لتوضيح الأمر للسيد المحافظ، أحاله مشكوراً للرقابة الداخلية لتحري الأمر وتبيان الحقيقة، وعند الرجوع إلى البلدية للتأكد من ادعاء ممثل الشركة، تبين بأن البناء الذي ذكره ممثل الشركة مشيد على العقار /560/ عقارية كفرون زريق، وغير مشمول بقرار الاستملاك الآنف الذكر، وأنه مرخص بشكل نظامي وحسب الأصول ووفق شروط ضابطة البناء. وللتأكد من حقيقة الترخيص خاطبت البلدية الخدمات الفنية بالكتاب رقم /392/ص/ بتاريخ 20/9/2006، وأتى جواب الخدمات الفنية مع الموافقة على الترخيص بالكتاب رقم /12178/ص/ بتاريخ 21/9/2006 كون العقار غير مشمول بقرار الاستملاك وكونه يقع ضمن المخطط التنظيمي كشريحة سكن حديث.
وهذا يؤكد بأن ادعاء ممثل الشركة مخالف للحقيقة ومملوء بالافتراء والكذب بقصد إخفاء أمور لم تعد خافية على أحد، لذا فإننا نؤكد بأن المشروع غير مؤهل للاستثمار، وأنه سيء من حيث الدراسة والتنفيذ، وقلصت أطواله لأنه لم ينفذ إلا ضمن العقارات التابعة لعقارية كفرون زريق المشمولة بقرار الاستملاك، أما العقارات التابعة لعقارية المهيري لم يجرِ تنفيذ أي متر طولي ضمناً، علماً أنها مشمولة بقرار الاستملاك نفسه، كذلك فإن مسار الذي ينتهي بالعقار رقم /1282/ عقاريه كفرون زريق تم تجاوزه وتمريره بالعقار رقم /560/ غير المشمول بقرار الاستملاك كما ذكرنا، وهذا يعني أن الشركة قد اعتدت على ملكية العقار المصانة بالدستور لأنها لم تستملكه، و لم تحصل على موافقة مالكه بالتنازل أمام الكاتب بالعدل لمصلحة المشروع، وبهذا وجب على الشركة تحمل المسؤولية الجزائية والتعويض لمالك العقار، لا أن تدعي بأن الإعاقة سببها البناء المقام أصولاً كما أوضحنا. كما أن المشروع لم يتم وصله بخط الصرف الصحي لكفرون سعادة، ولا يزال مكشوفاً في نهايته، ويشكل بؤرة تلوث خطيرة في منطقة حساسة جداً كما أشرنا، وقد أشار إلى خطورة ذلك الدكتور غياث علي عضو مجلس محافظة طرطوس بالمقال الذي نشرته صحيفة قاسيون عدد /398/ - تاريخ 4/4/2009، والأخطر من هذا كله أن هناك أخباراً من مصادر مطلعة بأن المشروع قد سلمته الشركة للجهات المعنية على أنه جاهز للاستثمار، وتم إنجازه أصولاً، لذا فإننا نطالب المسؤولين، ونلح بالطلب بأن تقوم الرقابة الداخلية بإجراء كشف ميداني وحسّي على موقع المشروع حسب توجيهات السيد المحافظ، وأن ترى بأم العين هذا الواقع المزري، وأن تراجع البلدية للتأكد من صحة الوثائق التي بحوزتها، والتنسيق معها لأن لديها سلة من الحلول والمقترحات التي تؤدي إلى إيجاد حل جذري وسريع لهذه المعضلة. كما نطالب بالتعويض على المزارعين وفق جدول التوصيف الخاص بذلك، والأهم من كل ذلك أننا نؤكد على ملاحقة الذين يزيفون الحقائق ويلجؤون إلى أساليب التضليل والتكذيب، وضرورة إنزال أشد العقوبات بالمتلاعبين بالمال العام وبصحة ومصالح المواطنين، وبهذا وحده يمكننا حماية كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار..
