في مجلس محافظة طرطوس استعراض شامل لواقع المحافظة المتردي

وقدم الرفيق رئيف بدور عضو مجلس المحافظة، عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، مداخلة هامة في الاجتماع، وجملة من التساؤلات والمطالب ومنها: ضرورة إرسال تقارير المكتب التنفيذي قبل عشرة أيام إلى أعضاء مجلس المحافظة  ليتسنى لهم دراستها، وأن يكون رأي المكتب التنفيذي مستقلاً وليس نسخة طبق الأصل عن تقرير مدير المؤسسة، واقترح أن تحدد في كل دورة نقطة مطلبية نوعية لتتم متابعتها بشكل دقيق، وسأل عن وضع جامعة طرطوس، ولماذا لم يباشر العمل بها بعد أن تم استملاك الأرض المخصصة، كما ناقش في المسألة الزراعية غلاء مستلزمات الإنتاج وفقدان الأسمدة المصرفية من الأسواق، وتطرق إلى خطورة وضع الصرف الصحي في المحافظة، وضرورة الإسراع بمعالجته، وأشار إلى اهتمام المحافظ بمعالجة الموضوع وضرورة إحداث مديرية خاصة بالصرف الصحي.
وفيما يتعلق بتقرير مؤسسة المياه فنسبة الإنفاق متدنية، ولم يوضح التقرير أسباب تدني نسب التنفيذ ومن المسؤول عن ذلك. والخطة الاستثمارية للمؤسسة هي (450) مليون ليرة سورية، وهي متدنية مقارنة بالعام الماضي حيث كانت حوالي (700) مليون، إضافة إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين الإنفاق والتنفيذ.
وحول بند إرواء منطقة جرد العنازة و القدموس، وفيها أكثر من (25) قرية عطشى، أكد الرفيق بدور أنه لم تتجاوز نسبة التنفيذ (8%) لإروائها، وطالب بإشراك أعضاء مجلس المحافظة باللجان المشكلة لهذا الموضوع. وفي المجال الصحي نوه بدور بالسيد مدير الصحة د.خير الدين السيد ومبادراته، وسعيه المستمر لتأمين الأدوية المجانية للمواطنين المرضى بأمراض السكري والكلى والسرطان.
وتحدث مدير الصحة بإسهاب عن وضع  المشافي بالمحافظة، وواقع التجهيزات الحالية.
وفي نهاية الاجتماع أجاب المحافظ  على الأسئلة والاستفسارات وحث أعضاء المجلس على تقديم المبادرات والعمل  بمنهجية، وطلب أن يكون العمل نوعياً ويتضمن دراسة إحصائية ومعلومات اختصاصية، وينبغي لذلك أن يلحق بالمجلس مركز للدراسات الخاصة مستقبلاً، وفي نقطة الصرف الصحي، أشار أن هذه المسألة تشكل تحدياً حقيقياً، وهي من أخطر الملفات، والمحافظة قد أخذته على مسؤوليتها لأنه إذا ترك لوزارة الإسكان والبلديات فسيحتاج لخمس سنوات، وقد وضعت الآن الدراسة المصدقة لبدء العمل.
وفي مجال مشكلة المياه طلب المحافظ من الإدارة الجديدة لمؤسسة المياه وضع الخطط اللازمة والإسراع بحل مشكلة القرى العطشى (العنازة و القدموس)، وبالنسبة للاستبدال والتجديد بشبكة المياه فيجب أن تحدد الكلفة وأن تكون بأضابير موثقة فنياً.
وفي موضوع المازوت أشار أن احتياجات المحافظة شهريا هي (67) ألف متر مكعب، والمخصصات (45) ألف، وأن قمع التهريب ومنعه هي مسألة وطنية من الدرجة الأولى.
في النهاية من الضروري الإشارة إلى مدى الصراحة والوضوح التي تميزت بها المناقشات والردود في اجتماعات هذه الدورة، على أمل أن تجد المشاكل وهموم المواطنين والمحافظة طريقها إلى الحل.