على خطا «أزمة الخنازير».. خطة التقشف تجتاز «النواب الإيطالي»

وبفارق بسيط حظيت الخطة التي تتضمن تخفيضات بقيمة 54 مليار يورو (74 مليار دولار) بتأييد 316 صوتاً واعتراض 302 من أعضاء مجلس النواب الإيطالي.

وكان مجلس الشيوخ وافق قبل ذلك على الخطة التي تم تعديلها أكثر من مرة، وتستهدف تحقيق توازن في الميزانية في عام 2013، وتم إعدادها تحت ضغوط من البنك المركزي الأوربي وشركاء إيطاليا في الاتحاد الأوربي.

وبناء على الخطة سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 21%، وستطبق ضريبة عالية على أصحاب الدخل المرتفع، كما سيزيد سن التقاعد للسيدات في القطاع الخاص إلى 65 عاماً.

وستفرض ما يطلق عليها ضريبة الأثرياء، وهي ضريبة إضافية بنسبة 3% على الدخول التي تتجاوز حاجز 300 ألف يورو في السنة.

وكانت عوائد السندات الحكومية الإيطالية قفزت خلال الشهرين الماضيين، وسط مخاوف السوق من أن البلاد ستعجز عن سداد ديونها العامة.

ووصل حجم الدين العام لإيطاليا العام الماضي 116% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أكبر الديون في العالم.

ويقول محللون إن تكاليف الاقتراض الحالية غير محتملة لإيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بما يهدد بأن تلتحق إيطاليا بـ«الخنازير PIGS» الأوربية المأزومة في ديونها مالياً واجتماعياً، أي البرتغال وايرلندا واليونان واسبانيا، مع ما يحمله ذلك من تبعات اقتصادية وسياسية في إطار الأزمة العامة للرأسمالية.